«المالية» تستهدف سرعة الإنجاز ومواكبة المستهدف من طرحها
مقارنة أسعار المشاريع الإنشائية محلياً وعالمياً وربطها بشروط جزائية وغرامات... إذا تأخرت
- إعداد دراسات فنية مستفيضة للمتطلبات الإنشائية قبل الطرح
- تحديد الأهداف المرحلية للمشروعات في البرامج الزمنية
- تفادي أوامر التغيير والالتزام بمدد العطاءات والترسية
- إنشاء جداول التحليل المالي لبنود الأعمال الخاصة بالمشاريع
فيما يشبه رسم خارطة طريق مختصرة للوزارات والجهات الحكومية التي لديها مشاريع إنشائية، جرى توجيه بعض التوصيات الضرورية لهذه الجهات في مسعى لضمان سلامة تنفيذ مشاريعها، لا سيما المتعلقة بالتنمية، وذلك وفقاً لصرف مالي مستحق في موازناتها، مبني على تخطيط مالي مؤطر بجدول زمني ملزم، ومقارنة أسعار الأعمال بنظيرتها محلياً وعالمياً.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أنه جرى التأكيد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بأن تتضمن عقودها المستقبلية شرطاً يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية في البرامج الزمنية، مع ربطها بشروط جزائية وغرامات في حال تأخر تحقيقها حسب البرنامج الزمني المعتمد، موضحة أن هذا المسار يعزز مبدأ سرعة الإنجاز ويواكب المستهدف من طرح المشروع وتنفيذه خلال الفترة المحددة.
ولضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي المقرر إلى مكانه المناسب، لفتت المصادر إلى أنه تم التشديد على ضرورة إجراء الجهات الحكومية المعنية الدراسات الفنية المستفيضة لمتطلباتها في المشروعات الإنشائية قبل الطرح، ما يعني تفادي أوامر التغيير التي تطرأ من دون تخطيط، منوهة إلى اعتبار آخر محل توجيه يتعلق بضرورة الالتزام بالمدد القانونية المحددة في دراسة العطاءات وإجراءات الترسية، لما لذلك من دور فعال في عدم تغيير متوسط التكلفة المستهدف.
وقالت المصادر إنه جرى توجيه الوزارات والجهات التي لديها مشاريع إنشائية أيضاً إلى إعداد جداول التحليل المالي، وإجمالي الأسعار لبنود الأعمال الخاصة بمشاريعها طبقاً للمواصفات والشروط المعتمدة، ومقارنتها بالأسعار المحلية والعالمية والعمل على تحديثها بشكل دوري.
فضلاً عن دراسة مستندات العقد بشكل دقيق من قبل الجهاز الفني لدى الجهة قبل توقيع العقد، مع ضرورة بيان دور ومهام المكتب الاستشاري بشكل تفصيلي في بنود العقد، إلى جانب الالتزام والتقيد بالشروط والمواصفات الفنية عند اعتماد المواد والمعدات والأجهزة البديلة في المشروعات، مع أخذ موافقة الجهة المستفيدة.
ودعت الجهات المعنية إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد، وكذلك بعد انتهاء كل عقد، بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضرراً في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها أحكام المادة (85) من قانون المناقصات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية تستهدف ضبط المصروفات، وتلمس مواقع الهدر في الميزانية العامة للدولة، لدى الجهات المختلفة بأكثر من مسار، دون الإخلال بالخدمات التي تقدّمها، وبذلك تكون حققت مكاسب متعددة، ليس أقلها ضمان تعزيز الإنفاق الصحي في المشاريع المقررة، وسرعة إنجازها، وتوجيه الصرف العام إلى البنود والمشاريع المستحقة.
وأوضحت المصادر أن «المالية» تتبع نهجاً مالياً جديداً يقضي بألا تكون الميزانية العامة وميزانياتها المتشعبة للجهات المستفيدة انعكاساً طبق الأصل عن الميزانيات للسنوات السابقة من اختلالات وصرف غير صحي، منوهة إلى أن التركيز يتنامى على تدارك أي انفلات مالي أو الحد منه، على أن يوازي ذلك تسريع دوران عجلة إنجاز المشاريع وفقاً للمخطط زمنياً ورأسمالياً.
