في حال ارتكاب مُخالفات جسيمة وبعد صدور حكم قضائي نهائي
في قانون «المرور» الجديد... السيارات الفارهة قد تُصادر وتؤول ملكيتها لـ «الداخلية»
- «البديلة» قد تصل إلى العمل 8 ساعات يومياً لمدة تصل لسنة من دون مقابل
- حجز سيارة المُخالف قد يصل إلى شهرين ويمكن لصاحب السيارة طلب الحجز المنزلي
- مُخالفة الأصوات المزعجة تحال للمحكمة في حال التكرار وغرامتها تصل إلى 300 دينار
- غرامة تجاوز الإشارة الحمراء تصل إلى 1000 دينار في حال إحالتها إلى المحكمة
كشف مدير إدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور رئيس فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لعام 2025 العميد حقوقي محمد العجمي، أن «قانون المرور الجديد ينص على مصادرة المركبة في حال ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، منها الرعونة والاستهتار والسباق، وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب وزارة الداخلية بمصادرة المركبة، فتعود ملكيتها لوزارة الداخلية، لتفعل فيها ما تشاء، مهما كانت حالة المركبة سواء كانت فارهة أو حديثة أو غالية الثمن أو غير ذلك، بعد صدور حكم قضائي نهائي، ويمكن للوزارة أن تقوم بكبس المركبة».
وقال العجمي، في تصريح لإذاعة «360» إن «العقوبات البديلة في قانون المرور الجديد، قد تصل إلى العمل 8 ساعات يومياً لمدة تصل لسنة من دون مقابل، إضافة إلى إصلاح ما تم إفساده من الضرر في الشارع أو الأرصفة أو اللوحات، مع وجود عقوبة بديلة أخرى مثل حضور محاضرات توعوية عن المرور حسب ما يحددها القاضي».
وأوضح أنه «في الحوادث المرورية التي تقع على الطرقات من دون أن تسبب ضرراً للمركبة، أو وقوع إصابات، يمكن لطرفي الحادث تصوير المركبتين وموقع الحادث، والتوجه إلى المخفر بدلاً من تعطيل حركة السير، لأن هذا الأمر قد يعرضهم لمخالفة مرورية بتعمد تعطيل حركة السير».
وأشار إلى أن «حجز سيارة المخالف في قانون المرور الجديد قد يصل إلى شهرين، ويمكن لصاحب السيارة طلب الحجز المنزلي، بعد دفع رسوم نقل المركبة، حيث يتم وضع جهاز على السيارة لمنع حركتها، وإذا حاول إزالة الجهاز يتعرض للمساءلة القانونية».
وأضاف أن «مخالفة الأصوات المزعجة في القانون الجديد، أصبحت 75 ديناراً في حالة الصلح، وفي حال تكرار المخالفة تحال إلى المحكمة، وتكون غرامتها من 150 إلى 300 دينار، والحبس يصل إلى 3 أشهر»، لافتاً إلى أن «مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء غرامتها 150 ديناراً، وفي حال إحالتها إلى المحكمة ستصل إلى ما بين 600 و1000 دينار غير عقوبة الحبس».
ولفت العجمي إلى أن «عدد الوفيات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ 199 حالة، وتشكل الحوادث ثاني سبب للوفيات في الكويت حسب إحصائيات وزارة الصحة، مع العلم أن 92 % من الحوادث المرورية بسبب عدم الانتباه أثناء القيادة».
