«الوحدة» سحبت موافقتها المبدئية حتى يبدي «الجهاز» أولاً عدم ممانعته على الطلب
«التأمين» توقف تأسيس «المستودع المركزي» بعد اعتراض «المنافسة» تجنّباً لـ... الاحتكار
قرّرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين سحب الموافقة المبدئية التي منحتها نهاية أكتوبر الماضي لتأسيس شركة تمارس نشاط مستودع تأمين مركزي، معتبرة أن موافقتها الصادرة بهذا الخصوص كأنها لم تكن، على أن يُخطر ذوو الشأن بهذا القرار.
وبيّنت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن «تنظيم التأمين» منحت موافقة مبدئية مشروطة لـ 5 شركات لتأسيس شركة مساهمة مقفلة بغرض ممارسة نشاط مستودع تأمين مركزي، على أن تسري الموافقة 6 أشهر بدأت 29 أكتوبر الماضي إلى 28 أبريل 2025، لاستيفاء المتطلبات والمعايير التي تحددها الوحدة، وفقاً لأحكام القرار رقم 38 لسنة 2023، إلا أن جهاز حماية المنافسة اعترض على منح هذه الموافقات، ولو كانت مبدئية ما استوجب من الوحدة سحب موافقتها المبدئية بهذا الشأن.
وأوضحت أن «حماية المنافسة» أفاد بضرورة حصول الجهة على موافقته أولاً قبل موافقة الوحدة، باعتباره أنه نشاط منكشف على فرضية الاحتكار، ما يتطلّب إجراء دراسات المنافسة وتحديد إمكانية السيطرة الصحية من غيرها، لضمان عدم احتكار مقدم الطلب لهذا القطاع.
ولفتت المصادر إلى أن «مستودع التأمين المركزي» المرتقب ترخيصه في الكويت سيكون أول نشاط معمول به في الشرق الأوسط، ويشبه فكرة نموذج عمل «ساي نت» في قطاع البنوك، حيث يتم إدراج الحالة الائتمانية لكل عميل على موقع الشركة، في حين سيتم إدراج الحالة التأمينية لكل عميل في الكويت على موقع «المستودع المركزي».
يذكر أن وحدة التأمين أصدرت ملحقاً بقواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية، حيث اشترطت لممارسة أعمالها أن تكون شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات، وألّا يقل رأسمال الشركة المصدر عن 25 مليون دينار، وأن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال مستودع التأمين المركزي المنصوص عليه في هذه القواعد.
ويلتزم صاحب الترخيص المبدئي المشروط باتخاذ الإجراءات وبتقديم العمل تنويع قاعدة المساهمة من خلال استقطاب عدد من المستثمرين (المؤسسين)، الذين - حسب الأحوال - تسمح قوانين أو قرارات إنشائهم أو عقود تأسيسهم أو أنظمتهم الأساسية بالمساهمة في تأسيس وتملّك الشركة محل الموافقة المبدئية المشروطة، على أن تكون أولوية الاستقطاب للجهات المرخص لها من الوحدة، والجهات المرخص لها من بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، والجهات والمؤسسات والهيئات العامة الكويتية ذات الطبيعة الاقتصادية، والشركات الكويتية المملوكة ملكية كاملة للدولة، والمؤسسات والهيئات المالية المتعددة الأطراف المملوكة للحكومات العربية أو الأجنبية، والتي تُسهم فيها الكويت بشكل مباشر.
