تحت البحث... والهدف ضمان جودة
أصول «الأوقاف» و«القصّر» تحت إدارة «هيئة الاستثمار»؟
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك مباحثات متقدمة لنقل محافظ أصول الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصّر إلى إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك في سياق التحرك الحكومي لإعادة بناء قطاعات الاستثمار في الجهات التابعة، لا سيما غير المتخصصة استثمارياً، وإعادة توجيهها بما يستقيم مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035، ويضمن جودة النمو الاستثماري المستقبلي للجهتين والمحافظة على أصولهما.
وذكرت المصادر أن القيمة الإجمالية المقدرة لمحافظ «الأوقاف» و«القصّر» تبلغ نحو 3 مليارات دينار، موزعة على شقين أحدهما عقاري، والآخر استثماري، موضحة أن نقل أصول الجهتين تحت مظلة إدارة «هيئة الاستثمار» يعول عليه كثيراً في خفض مخاطر استثماراتهما، ولتحقيق أكبر عوائد ممكنة وتعظيم أصولهما.
وقالت المصادر إن النقاش مفتوح حالياً على وضع مذكرة تفاهم شاملة، تنظم نقل وإدارة الأموال المستثمرة للجهتين، لجهة الاعتبارات القانونية وتحديد الأهداف الاستثمارية حسب إستراتيجية «الأوقاف» و«القصّر»، وضمان إدارتها وفقاً للشريعة الإسلامية، باعتبارها أموالاً ذات طبيعة استثمارية خاصة، فضلاً عن تحديد رسوم الإدارة وهوية المدير الفعلي للأموال المستثمرة.
ولفتت إلى أن عملية نقل أصول الجهتين إلى «هيئة الاستثمار» ستكون محددة بغرض الإدارة فقط، فيما سيتم احتفاظهما بجميع حقوق الملكية، وإدراج الإيرادات المحققة في ميزانياتهما.
