إعادة توجيه الدعوم الإنشائية وفتح الباب لتنافس الموردين على توفير السلع... بسعر متغيّر

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024، في شأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي، والذي يقضي بإعادة توجيه الدعوم، بما يحقق للمواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته، ويضمن توظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة.

وأفادت «التجارة» في بيان، أمس، بأن الآلية الجديدة تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يُحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهرا و«بتكوين» تقترب من 100 ألف دولار

منذ 12 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 73.84 دولار

منذ 52 دقيقة

وأوضحت أن الآلية الجديدة بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ 2012، إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد،أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغيّر للمواد، ما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين، تصب في مصلحة المواطن، كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.

وذكرت الوزارة أنه في القرار السابق كان «التكييف» من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار (نحو 16.2 ألف دولار) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 19.5 ألف دولار).

وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 27.6 ألف دولار) فيما زاد إلى 9000 دينار (نحو 29.2 ألف دولار)، لافتة إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد وهو الألمنيوم (النوافذ)، ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل، إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار).

مواد اختيارية

وأوضحت «التجارة»، أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار) بين 4 منتجات، هي: الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصوراً بخيار واحد فقط، ويجزئ المبلغ على حسب طلبه، ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.

وأشارت إلى أن العمل بالقرار سيدخل حيّز التنفيذ بعد شهر، فيما فوّض القرار وكيل «التجارة»، باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة، وفقاً لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر، واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية، لتوحيد آلية دعم المواد، إذ أنها مختلفة حالياً، فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة، ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين، علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر، ما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.

وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بقرارات وزارية عدة، ولا يوجد قرار واحد يُنظمه، ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات، مشيرة إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين، فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك ما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.

صاحب العلاقة

وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية، التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة، بموجب هذا القرار وأحكامه، مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار إحداها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.

وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء، وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.

واعتبرت «التجارة» أن القرار الجديد سيُمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء، ما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد، وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.

وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني، من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية، مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار، من خلال فتح المجال للتعديل، والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار، أو وجود شبهات تلاعب، مشيرة إلى أن هناك لبساً بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم، مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.

أهمية متعددة بكلفة أقل

يُنظّم القرار الجديد قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي، مستهدفاً إفادة المواطنين والصناعات الوطنية والمحافظة على المال العام، وهو يمكن حصره في التالي:

1 - للمواطن:

• يُشكّل القرار دعماً مادياً لمواد البناء حيث يهدف إلى توفير مواد بناء مدعومة بأسعار مخفّضة للمواطنين الذين حصلوا على قروض من بنك الائتمان لبناء أو ترميم المنازل، ما يقلل تكلفتهم.

• إتاحة خيارات متنوعة من المواد المدعومة مثل الأسمنت، الحديد، الخرسانة، والطابوق العازل.

2 - للموردين الكويتيين:

• يشجع القرار على استخدام المواد المحلية المنتجة في الكويت، ما يعزّز دور الموردين الوطنيين في توفير المواد اللازمة.

• يتيح للموردين الكويتيين الذين يستوفون الشروط التقدم للحصول على إدراج في نظام التموين، ما يوسع فرصهم في السوق المحلي.

• دعم الشفافية والتنافسية، بفضل تضمن القرار أن تكون أسعار المواد عادلة ولا تضر بالمنافسة المحلية أو ترفع الأسعار، ما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية.

3 - للصناعات الوطنية:

• يشجع القرار التصنيع المحلي ويدعم الصناعات الوطنية، ما يعزّز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

• تقليل الاعتماد على الاستيراد والإسهام بتحقيق الاستدامة الصناعية.

• تحفيز الابتكار في الإنتاج، بفتح الباب أمام المصانع المحلية لتطوير منتجات جديدة ومتنوعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

4 - للمال العام:

• الحفاظ على المال العام، من خلال تنظيم وتوزيع الدعم بشكل دقيق على المواد المدعومة، ما يقلل الهدر والاستغلال في تخصيص الموارد.

• فرض قيود على رفع الأسعار وضمان التوزيع العادل، كما يحد القرار من التضخم ويمنع أي ممارسات تضر بالمنافسة العادلة.

• يضمن القرار أن يصل الدعم المخصص لشراء المواد الإنشائية إلى المواطنين الذين يستحقونه فقط، بناءً على شروط محددة، ما يعزّز العدالة والشفافية.