في إطار دعمه للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون
«الوطني» يشارك في «مؤتمر COP29» لسد فجوة التمويل والاستثمار في المناخ
شارك بنك الكويت الوطني، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP29، الذي انطلق 11 نوفمبر بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وتُختتم أعماله اليوم، في إطار التزام البنك بدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة والجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.
وأكد المشاركون ضرورة تكثيف وتسريع الجهود لتوفير تريليونات الدولارات اللازمة سنوياً من أجل التكيف مع تغير المناخ وبما يمكّن دول العالم، خاصة النامية، من مكافحة آثار التغير المناخي.
وخلصت المناقشات إلى أن تمويل المناخ يتطلب ابتكارات في آليات التمويل إضافة إلى مساهمات كبيرة من القطاع الخاص، سواء من خلال الإقراض المستدام أو السندات الخضراء أو تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، ما ينسجم مع إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تتبناها مجموعة «الوطني» والتي ترتكز إلى نهج قائم على 4 ركائز رئيسية ويكمن جوهرها في دعم التحول إلى اقتصاد مستدام وتعزيز التمويل المستدام في المنطقة.
وفي ما يتعلق بموضوع تمويل المناخ أيضاً، شارك «الوطني» في جلسة عُقدت في «يوم التمويل» لمؤتمر COP29 في 14 نوفمبر تحت عنوان: «تمويل التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ»، جمعت مجموعة متنوعة من المتحدثين من القطاعين العام والخاص حول العالم لاستكشاف الطرق المحتملة لسد فجوة الاستثمار في المناخ.
وتطرقت المناقشات إلى «الانتقال العادل» كأحد المواضيع المحورية للاستثمارات المستدامة والعادلة، حيث إنه مع انتقال الاقتصادات نحو مستقبل أخضر وأقل كربوناً، تبرز أهمية ضمان شمولية التحول، مع التركيز على دعم الدول النامية وحماية الوظائف وتقليص الفجوات الاجتماعية. وانطلاقاً من دورها كوسيط مالي رئيسي، تواصل البنوك أداء دور حيوي في تسهيل هذا التحول المناخي العادل.
وأظهرت الكويت تقدماً ملحوظاً من خلال مساهمتها بأكثر من 23 مليار دولار لدعم البلدان النامية في الحد من آثار التغير المناخي عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء وحماية البيئة.
ومن الموضوعات المهمة التي ناقشها المؤتمر أيضاً ضرورة تسريع اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وتكثيف الجهود لتعزيز الاستثمارات في هذا النوع من الطاقة في الأسواق الناشئة.
وفي هذا الإطار، حاضر «الوطني» في «قمة التحول إلى الهيدروجين» التي نظمتها منظمة العمل المناخي على هامش المؤتمر، وتناولت تقنيات الهيدروجين منخفضة الانبعاثات كعنصر حاسم في تحولات الطاقة النظيفة.
وأكدت المناقشات أهمية إنشاء البنية التحتية وتطوير اتفاقيات شراء قوية، وتعزيز التعاون الدولي ومعالجة الحواجز التنظيمية والسياسية لتوسيع استخدام تقنيات الهيدروجين منخفضة الانبعاثات بشكل فعال.
وأصبح الهيدروجين الأخضر من أبرز نقاط النقاش المحورية في إستراتيجية تحول الطاقة في الكويت، إذ تسعى البلاد إلى تطوير خطة رئيسية تهدف إلى توفير 25 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر بحلول 2050، ما يعكس التزامها القوي بالاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز جهودها لتحقيق مستقبل مستدام.
ويؤمن «الوطني» أنه من خلال استخدام رأس المال الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن الهيدروجين الأخضر ومشاريع كفاءة الطاقة، يمكن لهذه الشراكات أن تضمن استدامة البنية التحتية وقابلية هذه التقنيات للتطبيق اقتصادياً، خصوصاً في أسواق دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتؤكد مشاركة «الوطني» في الحدث العالمي المهم التزامه بتعزيز تكاتف الجهود عالمياً، سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص، من أجل تقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحته.
وقام «الوطني» بخطوات مهمة لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته وأعماله الرئيسية، لتصبح ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية. ويشمل ذلك سعي البنك لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، إضافة إلى وضع أهداف مرحلية لخفض الانبعاثات التشغيلية بنحو 25 في المئة بحلول 2025.
سندات خضراء بـ 500 مليون دولار
نجح «الوطني» النصف الأول من العام الجاري في إصدار أول سندات خضراء لمؤسسة مالية كويتية وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024، بقيمة 500 مليون دولار، كما كان «الوطني» في مقدمة البنوك الكويتية التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو التمويل المستدام، من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر كل فروعه، منها قروض الرهن العقاري الأخضر، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات.
قياس وكشف الانبعاثات
في إطار التزامه بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته الاستثمارية، حقق «الوطني» إنجازات ملحوظة، شملت الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، والذي يعد أكبر مبادرة على مستوى العالم تخص الاستدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، إضافة إلى انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت، ومن بين 13 مصرفاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس وكشف انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار.
