163 حساباً لمؤسسات وصناديق وبنوك فتحت محلياً منذ بداية العام
مؤسسات أجنبية توسع اهتمامها بالأسهم الكويتية وتُحدّد أهدافاً في «الرئيسي»... بجانب «السوق الأول»
- 4.4 مليار دينار تداولات 5 أسهم بقيادة «بيتك» و«الوطني» منذ بداية 2024
وسّعت المؤسسات الاستثمارية العالمية اهتمامها ببورصة الكويت الفترة الأخيرة، حيث زادت تركيزها بملكيات إستراتيجية في قائمة أسهم تشغيلية مدرجة في السوق الرئيسي، بخلاف مراكزها طويلة الامد في السوق الأول.
وكشفت متابعة لـ «الراي» رصد مؤسسات وصناديق خارجية أهدافاً جديدة من خلال أمناء حفظ وجهات متخصصة وفقاً لحزمة اشتراطات، إذ بدأت فعلياً الترتيب لتجهيز استدخال كميات كبيرة من أسهم شركات ضمن محافظها الفترة المقبلة، في ظل مراجعات لوزن البورصة أو من خلال المؤسسات النشطة التي تواكب التداولات اليومية، وتتضمن الاشتراطات التالي:
1 - اتباع الشركة لنموذج استثمار وأعمال مستقر.
2 - تنامي معدلات العوائد السنوية المحققة.
3 - سيولة الأسهم والقدرة على التخارج في أي وقت.
4 - وجود صناعة سوق على الأسهم تغطية العرض والطلب.
5 - أسهم ذات قيمة سوقية مرتفعة نسبياً وتضمن عوائد سوقية من خلال التعاملات اليومية.
6 - شركات لا تعتمد على سجل محدود من المساهمين او كبار الملاك.
7 - خلو بيانات من الشركات من تقلبات مالية أو إشكاليات قانونية معقدة قد تعرض الشركة للخطر.
8 - توافر شبكة أصول متنوعة قادرة على إفادة الشركة حال أي أزمات.
9 - عدم وجود أي قيود لتملك الأجانب بأسهم الشركة
10 - توافر آليات واضحة وصريحة للمحافظة على حقوق مساهمي الشركة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك معايير واشتراطات عامة تتعلق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق المساهمين، وعملية تسجيل المستثمرين العالميين إلى جانب أخرى تستدعي وجود وسيط مهيأ للتعامل مع المتطلبات والاستثمارات الأجنبية.
وأفادت بأن الأمر يتطلب السماح للشركات بتطبيق آليات إقراض وإقتراض أسهمها والبيع على المكشوف وغيرها، فيما ركزت منظومة سوق المال ممثلة في هيئة أسواق المال و»البورصة» و»المقاصة»، جُل اهتمامها الفترة الماضية على تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية لإدخال السوق الكويتي تحت مظلة مؤشرات الأسواق الناشئة المتقدمة.
وحسب معلومات مؤكدة أن «هناك تواصل بين الجهات المختصة في السوق وبين الصناديق العالمية في شأن التطويرات التي تقدمها منظومة السوق، ومدى جاهزية البورصة لزيادة محتملة لوزنها على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة الفترة المقبلة».
وتابعت أن حظوظ إدراج البورصة على مؤشر الأسواق «الناشئة المتطورة» كبيرة، إلا أن الأمر يتطلب إجراءات عامة خارج البورصة، إضافة إلى قواعد تتيح للأجانب توسيع نطاق استثماراتهم دون معوقات.
وعلى صعيد حضور الشركات والصناديق والمؤسسات العالمية في بورصة الكويت، أكدت تقارير رسمية أن الأجانب بمختلف حساباتهم عززوا ملكياتهم في السوق الرئيسي خصوصاً بالأسهم المتوقع انضمامها بمكونات السوق الأول، لاعتبارات تتعلق بالترقيات وانضمام السوق الكويتي للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، حيث تلقت البورصة نحو 593 حساب مؤسسات واستثماري جديد تلك الفترة، بينها 163 مؤسسة وبنك وشركة.
واستحوذت 5 أسهم رئيسية تتمثل في كل من «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي» و«إيفا» وبنك الخليج على نحو 4.42 مليار دينار من الأموال التي تداولتها تلك الحسابات منذ بداية العام، غالبيتها يعود إلى «بيتك» الذي استأثر بـ 1.747 مليار، يليه «الوطني» بـ 852.3 مليون، من أصل 12.26 مليار حتى الإقفالات الأخيرة.
