«نزاهة»: تسلّمنا 99.6 في المئة من إجمالي إقرارات الذمة

أعلن مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز العثمان، أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ 45146 إقراراً، بإجمالي نسبة 99.6 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها».

وأكد العثمان، في تصريح خاص لـ «الراي» أنه «من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 20120 إقراراً أولياً عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، فيما تسلّمت 17664 تحديثاً للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، إضافة إلى 7362 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».

اليوسف يعقد مباحثات رسمية مع وزير الداخلية السعودي

منذ 43 دقيقة

وفاء المحنا: مراجعة جميع شهادات الإعاقة

منذ ساعتين

وأشار إلى «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية، واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية. والهيئة حريصة على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية». كما حث المقرّين للاستعلام عن «بدء مواعيدهم القانونية لتسليم إقرار الذمة المالية عبر منصة سهل، تجنباً التأخير في تسليم الإقرار الخاص بهم».

وشدّد على «ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار، قبل الحضور إلى مقر الهيئة لتسليم إقرار الذمة المالية، حيث إن جميع النماذج المطلوبة متوافرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد www.nazaha.gov.kw».

كما شدد على «أهمية دور الجهات بالمساهمة بتحديث بيانات الموظفين الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دوري ومنتظم، والتعاون مع (الهيئة) بتزويدها بالبيانات المطلوبة»، مشيراً إلى «أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري في الوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة».

الفئات المشمولة

يقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة، وفقاً لنص المادة الثانية من القانون 2/ 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءاً برئيسي مجلسي الوزراء والأمة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القياديين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، وممثلو الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال بصورة مباشرة.

3 مراحل للإقرارات

يتم تقديم إقرار الذمة المالية على ثلاث مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيراً يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من ترك المنصب.

عقوبات التأخر

في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده، يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة، للتحقق من عناصر ذمته المالية، كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره.

سرية وخصوصية المعلومات

حرص القانون على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء الهيئة.