البرلمان المصري يُقرّ حظر ردّ اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها
السيسي ودا سيلفا... ترفيع العلاقات إلى شراكة إستراتيجية
قبيل ساعات من انطلاق قمة مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ليل أمس، وقع الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على بيان مشترك في شأن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
واستعرض السيسي، خلال اللقاء جهود القاهرة لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وتوافق الجانبان «على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية».
ونص البيان المشترك، في ختام اللقاء على أن «الشراكة الإستراتيجية، تأتي تأكيداً لرغبة البلدين في العمل لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل، والتأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي، مع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات».
وأضاف أن الرئيسين قررا تدشين شراكة إستراتيجية، استناداً إلى 7 نقاط أساسية، وهي:
- الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة .
- تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات .
- التركيز على احتياجات التنمية.
- تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا الإقليمية ومتعددة الطرف ذات الاهتمام المشترك.
- الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية .
- تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والسلام والأمن والدفاع والاقتصاد .
- وضع خطة عمل، من خلال القنوات الديبلوماسية تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية.
اللاجئون
وفي مناقشات لليوم الثاني على التوالي حول مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، وافق مجلس النواب المصري، أمس، على مادة تنص على أنه «يحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته».
كما أقر المجلس على أن «يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشؤون الصحة».
وقالت مصادر برلمانية إن «مشروع القانون يعمل على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين».
