اليوم الوطني لسلطنة عُمان... استقرار سياسي ونمو متواصل للاقتصاد

تحتفل سلطنة عُمان اليوم، 18 نوفمبر، بعيدها الوطني الـ54، في ظل تحقيق إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة، التي رسمها قائد نهضتها المتجدّدة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وفق رؤية ثابتة ومُحكمة للمضي قدماً في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تحقّق من مكتسبات، و«كان لأبناء عُمانَ الدور الأساسيّ فيها، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة».

إنّ تأكيد سلطان عمان وحرصه السّامي «على مواصلة كل مؤسسات الدولة تجويد الأعمال المنوطة بها وتهيئة الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء على جميع الأصعدة»، كان له أثر عميق خلال السنوات الخمس الماضية، في الإسهام بشكل ملحوظ وماثل للعيان في تحقيق نجاحات مختلفة في مستهدفات الرؤية الوطنية للسلطنة «رؤية عُمان 2040»‪.

مبعوث سمو الأمير يسلم رسالة خطية إلى سلطان عمان

منذ ساعة

«الطرق» بدأت صيانة ثالث عقودها

منذ ساعة

وتمكّنت حكومة جلالةِ السلطان من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعة بنحو 183 مليون ريال مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2023.

وحققت الميزانيةُ العامة للدولة حتى أغسطس 2024، فائضاً بنحو 447 مليون ريال مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2023، مع انخفاض محفظة الدين العام بنهاية الربع الثالث من 2024 إلى 14.4 مليار ريال، مقارنة بـ20.8 مليار ريال في 2021، إضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.

بيئة استثمارية آمنة

ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 % في 2021 إلى 35 % في منتصف 2024، وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 % و2.2 % لعامي 2022 و2023 على التوالي.

وأدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لعُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل لافت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها الائتماني الثاني عن السلطنة إلى «BBB-» من «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند «Ba1».

وتؤكّد هذه التصنيفات أنّ السلطنة بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جرّاء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا.

مراكز متقدمة

من جهتها، تقدّمت السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة «هيرتج فاونديشن» لتحل في المرتبة الـ56 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الـ95 في 2023، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ11 عالمياً متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في 2022/ 2023، وحلت في المركز الـ50 في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ149 في تصنيف 2022، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدّماً ملحوظاً في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025 لتحتل المركز الـ362 متقدمة 92 مركزاً عن تصنيفها السابق.

وجهة استثمارية جاذبة

وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023 ما قيمته 25 ملياراً و50 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 21.6 % مقارنة بالفترة نفسها من 2022، بمبلغ 20 ملياراً و590 مليون ريال.

ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي، للإسهام في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة؛ حيث ارتفعت أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عُماني في 2023، مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال في نهاية 2022، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال، ورفد الموازنة العامة للدولة بـ800 مليون ريال، وسدّد 300 مليون ريال من قروض الشركات التابعة له قبل موعد استحقاقها في 2023، ويستثمر في 13 صندوقاً عالمياً، مثل صندوق «بلاتينيوم» الاستثماري وصندوق «البنية الأساسية العالمية»، إضافة إلى استثمارات مباشرة في شركات عالمية مثل «أور نكست إنيرجي» الأميركية و«هايساتا» الأسترالية.

ومن أهم المشروعات الإستراتيجية التي تم افتتاحها مطلع العام الحالي، مشروع مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم، أكبر مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، مدمجٍ بين مجموعة أوكيو العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، برأسمال جاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال.

وتمضي سلطنة عُمان قُدماً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وباعتبار هذا القطاع رديفاً للقطاع الحكومي في التنمية الاجتماعية من خلال إسهام مؤسساته في التعليم والصحة والاستثمار الاجتماعي.

تعزيز جهود النمو

ووضعت رؤية «عُمان 2040» القطاع الخاص في موقع قيادة اقتصاد وطني تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي؛ وشرع القطاع الخاص في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية «نزدهر» ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنباً إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.

ويُعد القطاع الخاص البيئة الحاضنة لاستثمار رأس المال الوطني إذ يعتمد في المقام الأول على المبادرات الفردية سواء على شكل شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة، إلى جانب استضافة الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات يستفيد منها المجتمع من خلال رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد القطاع المقوّم الرئيس لجذب الاستثمار الأجنبي، سواء من خلال توفير الشراكات الفاعلة في المشروعات النوعية، أو من خلال توفير مستلزمات هذه المشروعات عبر المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات.

وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار المضاف في جميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 177 مليون ريال، ليصل إجمالي حجم الاستثمار في جميع هذه المدن بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، إلى أكثر من 7.6 مليار ريال، فيما بلغ عدد العقود الاستثمارية الموطّنة 2310 عقود في مختلف مراحلها، ويعمل في المشروعات المستثمرة في جميع المدن الصناعية نحو 55 ألفاً و242 عاملاً يشكل العُمانيون منهم 38 %، بينما بلغ إجمالي مساحات المدن الصناعية القائمة والجديدة 163 مليوناً و176 ألفاً و459 متراً مربعاً.

أما حجم الاستثمار التراكمي في كل من منطقة صحار الحرة والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية فقد بلغ 1.33 مليار ريال عُماني وتشمل قطاعات عدة، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والبتروكيماويات والبلاستيك والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة وغيرها.

موانئ بمواصفات عالمية

وفي قطاع الموانئ، تواصل موانئ صحار وصلالة والدقم، التي تتمتع ببنية أساسية متكاملة عالمياً، تعزيز كفاءاتها التشغيلية لتصبح محطات رسوّ رئيسة على مختلف الخطوط الملاحية العالمية. وقد حافظت خلال النصف الأول من العام الحالي على حجم عملياتها التشغيلية من خلال مناولة نحو 1.8 مليون حاوية بحجم البضائع العامة الذي يصل إلى 13 مليون طن، ما يعكس إسهامها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الصادرات العُمانية للوصول إلى الأسواق الدولية بقدرة تنافسية عالية.

واستطاع الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -الذي يُصنّف ثاني أكبر حوض جاف لإصلاح وصيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ 106 مشاريع من نحو 70 دولة حول العالم بفضل موقعه الإستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالمية.

وتواصل سلطنة عُمان اهتمامها وتركيزها البالغ بالتنمية الشاملة والمتوازنة لجميع المحافظات وتأسيس المدن المستدامة ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 عبر توجيه الاستثمارات نحو إنشاء المدن الذكية وتطوير المحافظات مع تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والاقتصادية.

ويُعدُّ مشروع مدينة السُّلطان هيثم أول مشروع ذكي ومستدام بصفته مدينة متكاملة في سلطنة عُمان بمساحة تبلغ 14 مليوناً و800 ألف متر مربع، وتضم حوالي 20 ألف وحدة سكنية تتوزّع على 19 حيّاً متكاملاً بمختلف المرافق والخدمات.

تقدم إعلامي وثقافي

وأظهر التقدّم الذي حقّقته السلطنة في العديد من المؤشرات العالمية في أولويات رؤية «عُمان 2040»، الطموحات الواعدة وإبراز تطلعاتها المستقبلية لتكون في مصاف الدول المتقدمة، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى لمواكبة التطور والتقدم، ومن بين هذه المؤشرات:

• ما حققته السلطنة من تقدّم في مؤشر الإعلام للعام الثاني على التوالي، لتحلّ في المرتبة الـ40 عالمياً، بعد تقدّمها 6 مراتب ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي، الصادر عن مؤسسة براند فاينانس البريطانية لعام 2024، مقارنة بالمرتبة الـ46 في 2023، وتقدمها في مؤشرات فرعية أخرى، منها تقدمها 10 مراتب في مؤشر المستقبل المستدام و5 مراتب في التأثير الإيجابي.

• ما حققته السلطنة من تقدم نوعي في مؤشر الأداء البيئي العالمي للعام 2024، الذي أعلنه مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأميركية، بتقدمها 99 مركزاً عن التصنيف السابق للعام 2022 (حيث كانت في المركز الـ149 عالمياً)، لتتبوأ المركز الـ50 عالمياً، في تصنيف 2024.

وتسعى الرؤية السّامية إلى الارتقاء بالشأن الفكري الإنساني، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لإنشاء مؤسسات ثقافية وفكرية نوعية، من بينها وضع حجر الأساس لـ«مجمع عُمان الثقافي»، بمرتفعات المطار بمحافظة مسقط، ليكون وجهة فنية وثقافية بمستويات عالية وإنجازاً حضارياً وثقافياً وعلمياً وفكرياً، وكياناً مؤسسياً يمثّل صرحاً من صروح النهضة المتجددة، ويجمع ثلاث مؤسسات وطنية مهمة في منشأة واحدة، ليكون بمثابة مساحة حيوية مخصّصة لجمع وحفظ وعرض الفنون والثقافة الحيّة والتاريخية والمعاصرة في السلطنة، ويتكون من 3 مبانٍ رئيسة هي (المسرح الوطني، والمكتبة الوطنية، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).

اللقاء المباشر بالمواطنين

وفي الشأن المحلي، يواصل السلطان هيثم بن طارق، الالتقاء بأبناء عُمان الأوفياء والاستماع المباشر لما يطرحونه من رؤى ومقترحات، تسهم في تنمية محافظاتهم وتطويرها ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى جانب تلمُّس احتياجاتهم من مختلف المشروعات الخدمية والتنموية. واستمراراً لهذا الحرص السّامي، فقد تفضّل السلطان طارق بالالتقاء بشيوخ ورشداء وأعيان محافظة مسندم في المخيم السُّلطاني بسيح المحاسن في ولاية خصب.

ويُعدُّ مجلس عُمان شريكاً أساسياً في نهضة عُمان المتجدّدة، إذ يستند في ممارسة أدواره ومسؤولياته الوطنية على النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان اللذين حددا مسارات العمل وفق صلاحيات واضحة. حيث شهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة مناقشة عدد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وعقد 5 جلسات عامة. كما تمّ عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقاً لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.

فيما عقد مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة 12 جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد الأول و4 بيانات وزارية و4 بيانات عاجلة وأجاز 20 من المشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة.

وتعمل المجالس البلدية في مختلف محافظات سلطنة عُمان على أساس اللامركزية؛ وأولت الحكومة اهتماماً بتفعيل دورها وتطوير تشريعاتها المنظمة لها، ترجمةً للرؤية الثاقبة للسلطان طارق نحو تمكينها من القيام بأدوارها التنموية والمجتمعية، وفقاً للاختصاصات المنوطة بها في نطاق المحافظات ضمن الأولويات التي تستهدفها رؤية عُمان 2040 حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة.

رفع كفاءة القطاع الصحي

ويشهد القطاع الصحي في السلطنة، تطوّراً ملحوظاً تمثّل في تعزيز البنية الصحية بما يواكب تطلعات الحكومة و«رؤية عُمان 2040»، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، عبر رفع كفاءته وتوسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية، والعمل على لامركزية الخدمات الصحية خصوصاً الرعاية الصحيّة التخصصية.

ومن بين المشروعات التي تركز عليها إستراتيجية الصحة، تقديم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية عبر إنشاء واستبدال ورفع كفاءة المستشفيات وتوسعتها في أغلب المحافظات، ويتم بناء 9 مستشفيات حالياً بأعداد أسرّة تزيد على 1660 سريراً، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، ومواكبة لمتطلبات الرعاية الصحية الأوليّة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية يتمُّ حالياً إنشاء واستبدال وتوسعة 15 مؤسسة رعاية صحية أوليّة، بالإضافة إلى إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى.

وتُسهم المدينة الطبية الجامعية التي أنشئت في فبراير الماضي، في تعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي في السلطنة والنهوض به، وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وفق المعايير الوطنية والعالمية، لاسيما أنها تضم مستشفى جامعة السُّلطان قابوس والمركز الوطني العُماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.

ويمثّل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في مسقط، الذي افتتح تحت الرعاية السّامية في نوفمبر الجاري، إضافةً إلى جهود سلطنة عُمان في القطاع الصحي، وإضافةً للمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

التسامح وحسن الجوار

على الصعيد السياسي، تؤكّد سلطنة عُمان دوماً، على ثوابتها في سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وإرساء نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية، وأن يكون الحوار والتسامح منهجاً لمعالجة كل القضايا والتحدّيات لتحقيق السلام، وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.

وأكّدت السلطنة في كلمتها أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها قيادةً وحكومةً وشعباً، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات. ومن هذا المنطلق دعت إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزّة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وتواصل السلطنة، في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، مسيرتها نحو مستقبل واعد ومشرق، لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ونمو شامل، عبر المزيد من الإنجازات التي تحقق تطلّعات كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

6 مشاريع في مجال الطاقة المتجددة

شهدت السلطنة تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها:

• «منح» للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات ويقع في محافظة الداخلية

• محطة عبري للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة الظاهرة

• «بركاء» للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة جنوب الباطنة

• محطة أمين للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار

• «صحار» للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات في محافظة شمال الباطنة

• محطة ظفار لطاقة الرياح، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار

توطيد العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء

تواصل سلطنة عُمان مدّ جسور التعاون وترسيخ مبدأ الصداقة والتواصل وتوطيد العلاقات مع دول العالم وتمثّل ذلك في زيارة السلطان هيثم بن طارق عدداً من الدول الشقيقة والصديقة، تجسيدًا للاستمرارية في التعاون والعلاقات الدبلوماسية الوثيقة معها، وبحث مسارات التعاون القائمة مع تلك الدول في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، وفي هذا الإطار زار السلطان طارق جمهورية الهند، وجمهورية سنغافورة، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما قام عدد من قادة الدول بزيارات إلى السلطنة، مثل الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة، ورئيس الاتحاد السويسري الدكتور آلان بيرسيه، ورئيس الجزائر الشقيقة عبد المجيد تبون، وشهِدت الزيارات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات.

تعزيز الحوكمةوالنزاهة والمساءلة

تسعى حكومة سلطنة عُمان بقيادة السلطان طارق، إلى تعزيز حوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة، واعتبارها متطلبات أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، وحرصت على دعم تنفيذها بالتشريعات والأنظمة، وإصدار ملخص المجتمع تعزيزًا لقيم الشفافية والإسهام في أداء المؤسسات الحكومية. واستمرار تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية وفق مؤشرات فاعلة من شأنه أنّ يُعظّم الاستفادة من الموارد المالية في تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية.

دور بارز للشباب في مسيرة النهضة

تولي حكومة سلطنة عُمان الشّباب أهمية كبيرة، لدورهم الحيوي والبارز في مواصلة مسيرة البناء لنهضة عُمان المتجددة، وهو ما لفت إليه سمو وزير الثقافة والرياضة والشّباب، ذي يزن بن هيثم، في تهنئته الشّباب العُماني في يومهم السنوي، فقد أثنى على فكر وتفاني وعطاء الشّباب العُماني، وأنّ السلطنة تعوّل عليهم لتوظيف طاقاتهم في مسيرة التنمية المباركة.

اهتمام بالغ بقطاع التعليم

تولي سلطنة عُمان قطاع التعليم أهمية كبيرة، كونه أداة للتنمية والتقدّم، ولدوره الفاعل في الإسهام في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وهو ما أكّد عليه السلطان طارق من أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته سيكون في سُلّم الأولويات الوطنية، وقامت الحكومة بمدّ هذا الحقل المهم بكل أسباب التمكين، فأقرّ مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي تخصيص مبلغ إضافي قدره 40 مليون ريال عُماني ضمن الخطة الخمسية الحالية، لتسريع بناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الحالي أكثر من مليون طالب وطالبة، وشهد افتتاح 16 مبنى مدرسياً جديداً في عدد من المحافظات، والبدء في تشييد 15 مبنى مدرسياً، وطرح مناقصات لـ20 مبنى مدرسياً جديداً.

ويمثّل المعلمون والمعلّمات حجر الزاوية في مسيرة التنمية والتقدّم لنهضة عُمان المتجدّدة؛ فقد أكّدت حرمُ السُّلطان طارق أن المعلمين والمعلمات يقومون بدور محوري في المنظومة التعليمية لإعداد الكوادر وتسليحهم بالمعارف والقيم والعلوم النافعة.