الفجام: عودة مفصولي «التطبيقي» للدراسة على نفقتهم

أكد مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام، حرص الهيئة على نشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع في مختلف المجالات، لا سيما قضية الغذاء والدواء، التي تُعد من القضايا المهمة التي تستوجب الاهتمام والمتابعة.

جاء ذلك في تصريح صحافي، أدلى به الفجام على هامش حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت للأمن الغذائي، الذي نظمته كلية العلوم الصحية، بالتعاون مع شركة «فيرست» للتدريب والاستشارات الإدارية، تحت شعار «تحفيز الاستمرارية والوعي والقدرة على الإنفاق في مجال الأمن الغذائي والدوائي»، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نادر الجلال.

وزير المالية تبحث مع وزيري «الاقتصاد والمالية» والخارجية في أوزبكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

منذ ساعة

الحويلة: افتتاح مراكز جديدة لإيواء المعنّفات… قريباً

منذ ساعتين

وفي ما يخص استقبال طلبات القبول في خطة الشواغر للفصل الدراسي الثاني، أوضح الفجام أنه «حتى الآن، لم يتم تحديد أعداد المقاعد المخصصة للقبول في الفصل الثاني من العام الدراسي». وتطرق إلى فتح باب التحاق الطلبة على نفقتهم الخاصة بعد إصدار القرار رسمياً، فأشار إلى أن «الهيئة أصدرت قراراً أخيراً في شأن آلية إعادة الطلبة المفصولين، سواء لفترة البقاء أو لأسباب أخرى، وسيتم التواصل مع الطلبة قريباً لتفعيل هذه الآلية».

وشكر كلية العلوم الصحية على «تنظيم هذا المؤتمر المهم، الذي يسعى إلى تعزيز ديمومة الغذاء والدواء».

جسور التعاون

من جانبه، أكد عميد كلية العلوم الصحية الدكتور بدر الخلف، خلال كلمته في الحفل، «أهمية وضرورة تعزيز جسور التعاون، وبناء الثقة مع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي والمهني بكل شرائحه».

وأشار الخلف إلى أن «هذا التعاون يمثل أحد الأبعاد الإستراتيجية للكلية، التي تجني ثمارها، لاسيما أن الكلية تُعدّ مؤسسة متخصصة في الإعداد والتأهيل والتدريب، حيث يمثل القطاعان الحكومي والخاص رافدين أساسيين لمخرجاتها التعليمية».

وأضاف «الأمن الغذائي والدوائي يمثل أولوية قصوى، ليس فقط لضمان رفاه وصحة الأفراد، بل لتحقيق استقرار المجتمع وتقدمه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم».

وتابع «على مدى ثلاثة أيام، ستتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والدوائي، من خلال مشاركة مجموعة من القيادات والخبراء والمتخصصين في هذا المجال. ويتيح المؤتمر فرصة فريدة لجمع مختلف الجهات المعنية بهدف استعراض خبراتها وتجاربها في مواجهة هذه التحديات التي باتت تشغل بال الإستراتيجيين وصنّاع القرار».

فنيو الصيدلة

بدورها، أكدت رئيسة قسم العلوم الصيدلانية بكلية العلوم الصحية، ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة ميسا الصالح، أن «مؤتمر الكويت للأمن الغذائي يمثل خطوة مهمة تواكب التحديات العالمية والمتطلبات المتزايدة لضمان استدامة الموارد الضرورية للأجيال الحالية والقادمة».

وقالت الصالح إن «هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والرؤى، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المشاركين من مختلف الجهات، بما يعزز جهودنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من الاعتماد على المصادر الخارجية، واستكشاف سبل التكنولوجيا الآمنة والذكية في الإنتاج».

وأوضحت أن قسم العلوم الصيدلانية يُعد من الركائز الأساسية لدعم الاستدامة في القطاع الصحي، حيث يقوم بتخريج فنيي صيدلة مؤهلين للعمل جنباً إلى جنب مع الصيادلة، مؤكدة أن هذا المؤتمر هو الأول الذي ينظمه قسم العلوم الصيدلانية بكلية العلوم الصحية.

وأضافت الصالح: «تشير الإحصائيات الحديثة للكلية إلى زيادة ملحوظة في عدد خريجي تخصص فنيي الصيدلة خلال السنوات الأخيرة، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً في أعداد الخريجين الذين ينضمون إلى سوق العمل سنوياً لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص الحيوي».

ولفتت إلى أن «نسبة من هؤلاء الخريجين يواصلون دراستهم في الجامعات العربية والأجنبية لتطوير مهاراتهم والحصول على مؤهلات علمية أعلى، ما يسهم في إعداد كفاءات متخصصة ومدربة، تكون قادرة على مواجهة متطلبات القطاع الصحي المتزايدة».

استعرضت التحديات والصعوبات التي تواجه الدول العربية

دانة العنزي: تطوير صناعة الأدوية ضروري لتقليل الاعتماد على الخارج

استعرضت الباحثة في العلوم السياسية الدكتورة دانة العنزي، خلال جلسة نقاشية في المؤتمر، موقع الدول العربية على خارطة طريق صناعة الدواء لتعزيز الأمن الدوائي، وأبرز المعوقات التي تواجهها.

وأكدت العنزي، التي قدمت عرضاً مرئياً، «أهمية تحقيق الأمن الدوائي كأحد الأولويات التي تُسهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي»، مشيرة إلى أنه يمثل الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، «الصحة الجيدة والرفاه».

وأوضحت أن «الأمن الدوائي بات قضية محورية لكل الدول، حيث يتضمن أيضاً توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة الدوائية المحلية»، مشددة على أن «صناعة الأدوية تُعد خياراً إستراتيجياً لتحقيق الأمن الدوائي، وتخصص له العديد من الدول إمكانات مادية كبيرة. ومع ذلك، لفتت إلى عدم قدرة الدول العربية على تغطية احتياجاتها الأساسية من الأدوية، وهو ما برز بوضوح خلال جائحة كوفيد-19».

وأشارت إلى أن «معظم الدول العربية أقل استعداداً على المستوى الدوائي، وأقل قدرة على التصدي السريع والحازم لمخاطر الأوبئة. وبينما شهدت بعض الدول العربية تطوراً في هذا المجال، لا يزال قطاع الأدوية في العالم العربي يعاني ضعفاً في التصدير».

وأضافت: «السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم نتمكن من إقامة وتطوير صناعة دوائية قوية تُحقق الاكتفاء الذاتي، وتُقلل من الاعتماد على الخارج، وتُحدّ من تأثير الأزمات على الأمن الدوائي؟».

كما تناولت العنزي أبرز المعوقات التي تواجه صناعة الدواء في الدول العربية، مشيرة إلى تعدد الأطراف المعنية بمنظومة تصنيع الدواء، وغياب الرؤية أو التخطيط الإستراتيجي الموحد، وازدواجية المهام والاختصاصات، وعدم وضوح العلاقات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق والمشاركة بين المؤسسات والهيئات المعنية لوضع رؤية استشرافية للصناعة الدوائية، سواء للأوقات العادية أو فترات الأزمات، وصعوبات الاستثمار والتمويل، والتكاليف والرسوم المرتفعة، وقلة الموارد البشرية المتخصصة، فضلاً عن ضعف البحث والتطوير في هذا المجال.