«التمويل الدولي: قياساً بالناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي
الكويت ستسجل أعلى فائض حساب جارٍ خليجياً في 2024 و2025
- الناتج المحلي الإجمالي خليجياً سيقفز العام المقبل بقيادة الإمارات والسعودية
- احتواء الضغوط التضخمية محلياً لدعم أسعار الغذاء والكهرباء والبنزين
- انكماش نمو الاقتصاد 2.2 في المئة في 2024
- الإنفاق الرأسمالي الحكومي الفعلي أقل من المقدّر
- 780 مليار دولار قيمة الأصول السيادية واحتياطيات الكويت تعادل 440 في المئة من ناتجها المحلي
توقّع معهد التمويل الدولي أن تسجل الكويت أعلى فائض حساب جارٍ خليجباً في 2024 و2025.
وفي حين سيتقلص فائض الحساب الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط، توقع المعهد أن يظل مرتفعاً عند نحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025. وحسب الأرقام المنشورة، سيبلغ فائض الحساب الجاري في الكويت العام الجاري 23.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و18.1 في المئة عام 2025 مقارنة بـ28.4 في المئة بـ2023.
وتوقع المعهد أيضاً أن يبلغ الميزان المالي للكويت 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، و3.7 في المئة في 2025 مقارنة مع 7.9 في المئة 2023، فيما رجح انكماش الاقتصاد الكويتي 2.2 في المئة عام 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط في سياق اتفاقية تحالف «أوبك+» لخفض الإنتاج. وحسب الأرقام، سيكون الاقتصاد الكويتي الوحيد الذي سينكمش بين الاقتصاديات الخليجية هذا العام، على أن يعود للنمو 2025 وقد يسجل 2.9 في المئة.
إصلاحات مُلحَّة
في سياق آخر، قال التقرير إن الخلافات السياسية وما نتج عنها من جمود طوال سنوات في الكويت تسببت بإعاقة تقدم الإصلاحات الاقتصادية المُلحِّة. وأضاف في تقرير صدر أخيراً عنه أن الكويت تتخلف عن نظيراتها في المنطقة في تصنيفات التنافسية العالمية وفي سهولة ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتبر أحد أكثر الاقتصادات الإقليمية اعتماداً على عائدات النفط.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1 في المئة فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة بنحو 5 في المئة في دول الخليج.
وكان الاستثمار (الخاص والعام) ضعيفاً على مدى العقدين الماضيين، حيث بلغ متوسطه 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 24 في المئة في دول الخليج. وكان الإنفاق الرأسمالي الحكومي الفعلي أقل باستمرار من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الميزانية.
وأشار التقرير إلى احتواء الضغوط التضخمية في الكويت بفضل دعم أسعار الغذاء والكهرباء والبنزين.
استثمارات إيجابية
في غضون ذلك، قال التقرير إن الكويت تعتبر من الدائنين الصافين المهمين للعالم، أي إن لديها صافي استثمارات إيجابية ضخمة، متوقعاً استمرار تدفقات رأس المال الخارجة من الكويت في التفوق بشكل كبير على التدفقات المتجهة إليها (رأس المال غير المقيم).
ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تواجه تحديات بسبب بيئة الأعمال الصعبة في البلاد وفرص الاستثمار المحدودة. وتعتبر ديون الكويت واستثماراتها الأخرى صغيرة نسبياً.
وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، تبلغ الأصول الأجنبية العامة الضخمة التي تمتلكها البلاد، والتي تتألف من الاحتياطيات الرسمية وأصول صناديق الثروة السيادية، نحو 780 مليار دولار، أي ما يعادل 440 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه الأصول، التي جاءت نتيجة لفوائض الحساب الجاري المستمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، تستثمر إستراتيجياً على المستوى العالمي في محفظة متنوعة مؤلفة من أسهم وأوراق مالية ذات دخل ثابت وأسهم في شركات متعددة الجنسيات. وقد منحت هذه الاحتياطيات المالية الضخمة الكويت المرونة اللازمة لمتابعة الإصلاحات والتعديلات المالية بوتيرة أقل إلحاحاً.
تفوق إماراتي - سعودي
وحسب وكالة بلومبيرغ التي نشرت التقرير، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج العام المقبل قفزةً بقيادة الإمارات والسعودية، إذ ستعوض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، كما سيحفز الاقتصاد استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي لا سيما في قطاعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وسينمو الناتج المحلي لدول الخليج الست 4.4 في المئة بـ2025 مقارنة مع 1 في المئة فحسب متوقعة للعام الحالي، في حين سيتوسع القطاع غير النفطي 4 في المئة مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة، وفق توقعات المعهد الذي يضم في عضويته المصارف التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات الخدمات المهنية، والبورصات، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط، والبنوك المركزية، ومصارف التنمية حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة تمكنت من التعامل جيداً مع الأوضاع العالمية وتداعيات التوترات بالشرق الأوسط، لكن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري والميزانية التي ساعدت على تخفيف أثر ذلك بدأت تنكمش مع انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات اللازمة لتنويع الاقتصاد.
انخفاض النفط
وتوقع التقرير انخفاض متوسط سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل في العام الجاري إلى 70 دولاراً العام المقبل بافتراض عدم تفاقم الأوضاع بالمنطقة، ما قد يؤدي لانخفاض فائض المعاملات الجارية لدول الخليج من 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024 إلى 1.9 في المئة العام المقبل.
عودة ترامب تضغط على النفط
لفت التقرير إلى أن عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، وهو مؤيد قوي لاستقلالية قطاع الطاقة الأميركي ويهاجم باستمرار التحول إلى الطاقة النظيفة، قد تؤدي لزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة ما سيزيد المعروض في 2025، بالتزامن مع إلغاء تخفيضات تحالف «أوبك+» وسيضع ضغطاً نزولياً على أسعار الخام، وفقاً للتقرير.
واتفق تحالف «أوبك+» مطلع نوفمبر الجاري على إرجاء زيادة إنتاج النفط حتى العام المقبل. ومددت الدول تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر حتى نهاية 2024.
وحسب التقريرمن شأن فرض ترامب لعقوبات صارمة على إيران خفض إمدادات النفط العالمية بنحو مليون برميل يومياً ما قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل لا سيما إذا ردت إيران على ذلك بمهاجمة ناقلات النفط في مضيق هرمز.
لكن ارتفاع الأسعار وفق هذا السيناريو لن يكون مفيداً لدول الخليج بسبب الانخفاض الحاد الذي سيحدث في حجم صادرات النفط، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحول ميزان المعاملات الجارية المجمع لدول المنطقة لتسجيل عجز.
توقعات «المعهد» للكويت
23.3 في المئة فائض الحساب الجاري 202418 في المئة فائض الحساب الجاري 202528.4 في المئة فائض الحساب الجاري 20234.4 في المئة الميزان المالي من الناتجالمحلي الإجمالي العام و3.7 في المئة بـ 20252.2 في المئة انكماشاً بالاقتصاد 2024
