ظل منخفضاً في دول الخليج بما يواكب الاتجاهات العالمية
«كامكو إنفست»: التضخم في الكويت ينخفض إلى 3 في المئة في 2024
أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن معدلات التضخم في الدول الخليجية لاتزال منخفضة ومستقرة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك الحرب على غزة ولبنان والصراع الروسي-الأوكراني.
وتمكنت دول الخليج المصدرة للطاقة من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة نسبياً، بفضل الدعم الحكومي وضوابط الأسعار على المواد الأساسية كالغذاء والطاقة، ما ساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وسجلت عمان أدنى نسبة نمو سنوي في التضخم على مستوى الدول الخليجية، إذ بلغ معدل التضخم سبتمبر 2024 نحو 0.4 في المئة، متراجعاً من 1.1 في المئة في أغسطس 2024.
في المقابل، سجلت الكويت أعلى معدلات التضخم على مستوى دول المجلس بزيادة سنوية بـ 2.8 في المئة في سبتمبر 2024، مسجلة انخفاضاً هامشياً مقابل 2.9 في المئة في أغسطس. أما في دبي، فبلغ معدل التضخم 2.5 في المئة في سبتمبر، فيما سجلت بقية الدول الخليجية معدلات أقل من 2.5 في المئة، إذ بلغ في السعودية 1.7 في المئة، وفي البحرين وقطر 0.9 و0.8 في المئة، على التوالي.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن ينخفض التضخم في السعودية من 2.3 في المئة في 2023 إلى 1.7 في المئة في 2024، في حين يتوقع ارتفاعه في الإمارات من 1.6 في المئة إلى 2.3 في المئة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض التضخم في الكويت من 3.6 إلى 3 في المئة، وفي قطر من 3.1 إلى 1.0 في المئة في العام 2024.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ارتفعت أسعار المستهلكين في الكويت 3.6 في المئة في 2023، ومن المتوقع انخفاضها إلى 2.4 في المئة العام 2024 وإلى نسبة 1.7 في المئة في 2025.
ووفقاً لتقرير حكومي، تمكنت الكويت من الحفاظ على انخفاض معدل التضخم بفضل ما تتميز به من قاعدة اقتصادية قوية وسياسات نقدية فعالة.
وكشفت البيانات الرسمية عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت لزيادة سنوية بنسبة 2.8 في المئة خلال شهر سبتمبر 2024. وجاءت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بنمو أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.8 في المئة، تبعه مؤشر الملابس والأحذية الذي ارتفع 5.7 في المئة على أساس سنوي.
وشهدت مجموعة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير، زيادة سنوية بنسبة 0.6 في المئة.
كما ارتفعت أسعار مؤشر مجموعة التعليم بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2024. في المقابل، تراجع مؤشر النقل، الذي يبلغ ثقله الوزني في المؤشر 7.5 في المئة، بنسبة 1.6 في المئة، على خلفية تراجع أسعار خدمات النقل، وذلك وفقاً لبيانات حكومية.
أما مؤشر الأثاث والأدوات المنزلية، والذي يصل ثقله الوزني ضمن المؤشر إلى نسبة 11.4 في المئة، فقد شهد نمواً بنسبة 4.0 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأثاث والأواني المنزلية والمنسوجات والأواني الزجاجية وأدوات المائدة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.15 في المئة، نتيجة لتباين حركة الأسعار بين ارتفاع بعض المجموعات الرئيسية وتسجيل مجموعات أخرى لانخفاض معتدل.
السعودية
ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 1.7 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2024 مقارنة بالمعدل المسجل في سبتمبر 2023. ويعود الارتفاع بصفة رئيسية إلى نمو أسعار الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3 في المئة إلى جانب زيادة أسعار مؤشر قطاع التعليم 1.6 في المئة.
في المقابل، شهدت أسعار النقل تراجعاً بنسبة 3.3 في المئة، كما انخفضت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 3.7 في المئة خلال نفس الفترة.
ومن حيث أداء الأسعار على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري في السعودية بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المئة خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2024.
الإمارات
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي نمواً بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2024، ليصل إلى 112.19 نقطة مقابل 109.45 نقطة في سبتمبر 2023.
ووصل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي إلى أدنى معدلاته الشهرية منذ أكثر قليلاً من عام خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 2.3 في المئة في أغسطس 2023.
وعلى صعيد الأداء الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي نمواً هامشياً بنسبة 0.01 في المئة في سبتمبر 2024، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى استقرار أسعار المؤشرات الفرعية ذات الثقل الوزني الكبير، مثل مؤشر الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والأحذية، والتي ظلت دون تغيير خلال شهر سبتمبر 2024. كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار مؤشر الترفيه والرياضة والثقافة سجلت انكماشاً بنسبة 6.0 في المئة على أساس شهري في سبتمبر 2024.
أما على صعيد التوقعات، فقد قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لأسعار المستهلكين في الإمارات للعام 2024 إلى 2.3 في المئة في 2024 و2.1 في المئة في 2025، مقارنة بنمو فعلي بنسبة 1.6 في المئة في 2023.
قطر
ارتفع معدل التضخم في قطر 0.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2024، ليحتل بذلك المركز الثاني كأدنى معدلات التضخم المسجلة على أساس سنوي على مستوى الدول الخليجية في سبتمبر 2024.
وجاء نمو التضخم بوتيرة معتدلة على خلفية تباين الاتجاهات بين المؤشرات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين العام.
ويعكس استقرار معدلات التضخم في قطر خطط النمو الاقتصادي، والتي تدعمها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام 2024.
كما يبدو أن إستراتيجية الطاقة بدأت تؤتي ثمارها حيث إن إيرادات الحكومة القطرية تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات ما قبل انهيار أسعار النفط في العام 2014.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في قطر من نسبة 3.1 في المئة في العام 2023 إلى نسبة 1.0 في المئة في العام 2024 ونسبة 1.4 في المئة في العام 2025.
البحرين
ارتفع معدل التضخم في البحرين على أساس سنوي بنسبة 0.9 في المئة خلال شهر أغسطس 2024، إذ أنهى المؤشر العام لأسعار المستهلكين الشهر مغلقاً عند 102.0 نقطة. أما على صعيد التغير على أساس شهري، سجل معدل التضخم في البحرين نمواً هامشياً بنسبة 0.1 في المئة في أغسطس 2024.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين في البحرين من نسبة 0.1 في المئة في العام 2023 إلى نسبة 1.4 في المئة في العام 2024 ونسبة 1.8 في المئة في العام 2025.
عمان
شهد معدل التضخم في عمان نمواً بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2024، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 106.1 نقطة بنهاية الشهر بعد ارتفاع تسعة من أصل اثني عشر مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي.
وكان ارتفاع معدل التضخم في السلطنة الأدنى منذ أبريل 2024.
