بوشهري: مساهمة القطاع الخاص فيها أكثر من 90 في المئة
مشاريع كهرباء بـ 5 مليارات دينار خلال 5 سنوات
- 118 مليون دينار لتوسعة محطة الصبية
- 900 ميغاواط القدرة الإنتاجية للمشروع
- جارٍ الانتهاء من مناقصة «الزور الشمالية» بقدرة2700 ميغاواط
توقّع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري إضافة قدرة إنتاجية جديدة من الكهرباء تصل إلى 17350 ميغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، 30 في المئة منها طاقة متجددة، وبإجمالي استثمارات تقدر بخمسة مليارات دينار، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع ستزيد على 90 في المئة.جاءت تصريحات الوزير بعد توقيع عقد قيمته 118 مليون دينار لتوسعة محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط، مع شركة «الغانم إنترناشيونال»، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.وقال بوشهري إن «هذا المشروع يُمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في دولة الكويت»، لافتاً إلى أن «الوزارة تقوم حالياً بإجراءات طرح مناقصة المشروع في مرحلته الرابعة بقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط».
وأوضح أن «العمل جارٍ للانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلتين 2 و 3)، بقدرة إنتاجية تبلغ 2.700 ميغاواط، وتسلم عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لترسيتها على الفائز بها، كما أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضاً بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاواط».
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجدّدة، بيّن أنه «تم أخيراً تأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلتين 2 و 3) بقدرة إنتاجية تبلغ 1700 ميغاواط»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية على إبرام اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الجانب الصيني لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و 5) للطاقات المتجددة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3400 ميغاواط.
وذكر أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على استيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود المستقل) في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.
وأضاف أن القدرة الإنتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعاً خلال السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 17350 ميغاواط تُمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30 في المئة، وبإجمالي استثمارات مالية تقدّر بحوالي 5 مليارات دينار تبلغ فيها مساهمة القطاع الخاص ما يزيد على 90 في المئة.
الجدير بالذكر، أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سيتم الاستغناء عن بعض المحطات القائمة تدريجياً نظراً لانتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها، الأمر الذي يجلعها غير مجدية اقتصادياً.
وفي سياق آخر، أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء في الوزارة بالتكليف فلاح المطيري عن تمكن الوزارة من تحصيل 450 مليون دينار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، معتبراً أن المبلغ المالي الذي تم تحصيله خلال الفترة المذكورة قياسي، مقارنة بقيمة المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها خلال السنوات المالية الفائتة.
وأرجع المطيري، سبب تمكن قطاع خدمات العملاء من تحصيل هذه المديونية الضخمة خلال ستة أشهر فقط إلى استعانة القطاع بأحدث أساليب التكنولوجيا في تحصيل المديونية من خلال توفير خدمات الدفع الإلكترونية تسهيلاً على العملاء الراغبين في سداد مستحقاتهم، مؤكداً أن تحصيل المبلغ المذكور نصف عام يؤكد الجهود المستمرة لتحسين الأداء المالي وتعزيز إيرادات الوزارة.
وأوضح المطيري أن تحصيل الوزارة هذا المبلغ الضخم خلال فترة وجيزة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية ودعم خطط التنمية الوطنية.
وبشأن جهود القطاع في عملية استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات الذكية، أشار المطيري إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ عملية الاستبدال في المناطق السكنية، وذلك ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
