قادتها محافظ وصناديق استثمارية ومؤسسات أجنبية
سيولة «بورصة الكويت» تقفز 15 في المئة إلى 131.2 مليون دينار
- 54 في المئة من الأموال المتداولة استقطبتها أسهم السوق الرئيسي
- ارتفاع القيمة السوقية لشركات يدعم خطط هيكلة وينعش الضمانات
شهدت تداولات بورصة الكويت أمس، «هجمة» شراء وضخ سيولة، ذهب جانب كبير منها لمحافظ خاصة وحسابات إلكترونية، حيث ارتفعت الأموال المتداولة إلى 131.2 مليون دينار مقابل 114 مليوناً مسجلة في الجلسة السابقة، ما يُشكّل نمواً بـ 15.1 في المئة.
وتجاوزت محافظ وصناديق عدة حاجز التحفظ في «البورصة»، حيث دفعت بسيولة إضافية لاقتناء الأسهم التشغيلية التي تتسيد المشهد الاستثماري، وسط زخم يشابه إلى حد كبير ما بدأتها وتيرة تداول العام الجاري، ولم تقتصر المشاركة في الشراء والتداول النشط هذه المرة على الأموال المحلية التي تعود للمستثمرين الكويتيين، إلى جانب الشركات والمحافظ والصناديق، بل شاركت فيها مؤسسات أجنبية.
ويعكس ارتفاع حجم السيولة المتداولة في بورصة الكويت إلى المستويات المسجِلة أمس، زيادة معدلات ثقة أصحاب رؤوس الأموال في المناخ الاستثماري المحلي، فيما تركزت غالبية السيولة في أسهم ومكونات السوق الرئيسي، الذي استحوذ على 71.1 مليون دينار، بما يُعادل نحو 54 في المئة من الأموال المتداولة.
ويعكس استحواذ السوق الرئيسي على النصيب الأكبر من الاموال المتداولة، اهتمام المجموعات والمحافظ والصناديق بدعم التحركات التي تجري حالياً، والتي يترتب عليها إعادة تسعير الملكيات الخاصة بتلك الكيانات.
ويتوقع أن يكون لذلك النهج تأثير كبير على مستوى البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة، التي تحتفظ بملكيات مختلفة في شركات مدرجة، كذلك الأمر بالنسبة للصناديق التي ستستفيد من خلال تقييم وحداتها، في ظل ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم التي تمثل جانباً من تركزاتها.
ويبدو واضحاً أن هناك حرصاً على الدفع بمحافظ استثمارية، من أجل بلوغ أسهم مختلفة مستويات سعرية عالية، والاستفادة قدر من الإمكان من موجة النشاط الحالية، إلا أن لذلك أثره أيضاً على مستوى محافظ رهونات الأسهم وكذلك هيكل الملكيات.
وساهم في زيادة الزخم محاولات بعض التحالفات الاستثمارية، المكونة من شركات ومستثمرين أفراد، الاستحواذ على حصص مؤثرة برؤوس أموال شركات مدرجة، في الوقت الذي استفادت أسهم بالجملة من مثل هكذا تحركات.
وعلى مستوى المعطيات الداعمة لموجة النشاط الحالية في البورصة، برز ما تشهده البورصات العالمية والإقليمية من قفزات سجلت خلالها مستويات تاريخية غير مسبوقة، إلى جانب الترقب لإقفالات سنوية مصحوبة بعوائد وأرباح جيدة على مستوى البنوك والمجموعات والشركات المحلية التشيغيلة، والتي سيترتب عليها التوزيعات.
وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس، على ارتفاع 15.6 نقطة ليصل 7283.05 نقطة، مدعوماً باستقرار السوق الأول، الذي أقفل مرتفعاً 13.8 نقطة، فيما حقق السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ25.23 نقطة والرئيسي 50 بـ 18.27 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في البورصة 686.84 مليون، بقيمة 131.242 مليون دينار، نُفّذت من خلال 29626 صفقة نقدية، فيما جاءت الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة ممثّلة بالترتيب في كل من: «الأولى للوقود» و»مدينة الأعمال» وبيت التمويل الكويتي و»مينا العقارية» و»أرزان المالية»، والتي استأثرت على نحو 47.6 مليون دينار من الأموال المتداولة.
