تضمنت استبدال رئيس الديوان ووزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس جهاز أمن الدولة
تميم بن حمد يُجري تغييرات حكومية وأمنية
- سيف السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار
- تعيين فيصل بن ثاني وزيراً للتجارة والصناعة
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمراً أميرياً، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، تضمن تغييرات في حقيبة الدفاع ورئاسة الديوان الأميري وجهاز أمن الدولة، وتعيين محمد سيف السويدي، رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار.
وأفاد الديوان في بيان، بأن الأمر الأميري نص على أن يُعين كل من الشيخ سعود بن عبدالرحمن نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، خلفاً لخالد بن محمد العطية.
ونُقلت وزيرة التربية والتعليم العالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وحلت مكانها في التربية والتعليم العالي، لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر.
وكانت لولوة، شغلت سابقاً منصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وقادت جهود قطر الإنسانية العالمية، خصوصاً في قطاع غزة ولبنان.
ونص الأمر الأميري أيضاً على تعيين رئيس جهاز قطر للاستثمار منصور آل محمود وزيراً للصحة العامة، خلفاً لحنان بنت محمد الكواري.
وتم تعيين رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات القطرية (أوريدو) الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، خلفاً للشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، فيما عُين الشيخ محمد بن عبدالله وزيراً للمواصلات، خلفاً لجاسم بن سيف السليطي.
وأدى الوزراء الجدد، اليمين القانونية أمام تميم بن حمد بحضور الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن.
كما أصدر تميم بن حمد قراراً بتعيين رئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيساً للديوان الأميري، خلفاً لسعود بن عبدالرحمن آل ثاني.
وقرر تكليف خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي برئاسة أمن الدولة.
وأصدر أمير قطر قراراً بتعيين السويدي، رئيساً تنفيذياً جديداً لجهاز قطر للاستثمار، وقراراً بتسلم محمد بن عبدالعزيز بن محمد المير، رئاسة هيئة الأشغال العامة.
وشغل السويدي منصب رئيس الاستثمارات في الأميركيتين في صندوق الثروة السيادي، كما أسس في السابق مكاتب الصندوق وفريق الاستثمارات في نيويورك.
وصدر أمر أميري بتعيين مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية.
وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
