أفادت بأن تنوع الجنسين في بيئة العمل يزيد الربحية والإنتاجية
سلمى الحجاج: خسائر الاقتصاد من تأخر تمكين المرأة تستدعي سد الفجوة... بسرعة
استعرضت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، تجربة البنك الرائدة في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص عموماً والقطاع المصرفي بشكل خاص، مشيرة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العالمي والكويتي نتيجة التأخير في تمكين المرأة، ما يستدعي ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين الجنسين.
وأشارت خلال مؤتمر «MoneyTech» الذي نظمته جريدة الجريدة أمس إلى دراسة أجراها بنك الخليج منذ 10 سنوات، رصدت أن نسبة الخريجين في الكويت سنوياً تكون بنسبة 71 في المئة للبنات مقابل 29 في المئة للشباب، ومع مرور السنوات والترقيات تصبح نسبة القياديات في القطاع الخاص 90 في المئة للرجال مقابل 10 في المئة للنساء.
وأشارت إلى أن البنك بناء على تلك الدراسة اتخذ العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة زيادة نسبتهم في المناصب القيادية من 10 في المئة قبل 10 سنوات إلى 30 في المئة في نهاية 2023 أي بزيادة 300 في المئة.
وذكرت أن مجلس إدارة البنك قرر في نهاية 2021 إلغاء حالات التمييز بين موظفي البنك من الرجال والنساء، وتحقيق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، مشيرة إلى أن البنك كان من أوليات شركات القطاع الخاص الكويتية الموقعة على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) في 2019، كما أطلق مبادرة «WOW» عام 2017، حيث تجتمع الكوادر النسائية شهرياً، لمناقشة التحديات التي تواجههم، فضلاً عن توفير برامج متنوعة لتدريب وتطوير الكوادر النسائية تؤهلهن للترقي للمناصب العليا.
وأشارت إلى أن 63 في المئة معدل الكويت على مؤشر الفجوة ما بين الجنسين الذي يعتمد على 4 معايير رئيسية هي الاقتصاد والتعليم والصحة والسياسة، مبينة أن دول أوروبا وأميركا تحتاج 50 سنة لإغلاق الفجوة بين الجنسين، في حين تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 115 سنة.
ونوهت إلى أن الكويت قطعت شوطاً طويلاً في مجال تمكين المرأة لكننا نطمح إلى المزيد، لاسيما أن الإحصائيات تشير إلى أن العالم يخسر سنوياً نحو 20 تريليون دولار وهي قيمة الفرص الضائعة نتيجة عدم تمكين المرأة بشكل كامل سنوياً.
وبينت أن التنوع بين الجنسين في بيئة العمل يساهم في زيادة الربحية، والإنتاجية، ويرفع مؤشر الإبداع والابتكار، وقدرة الشركات على الاحتفاظ بالمواهب، وتحسين سمعة المؤسسة.
وأكدت الحجاج على أن الدولة تصرف بشكل كبير على التعليم، وتهتم بالمرأة، ولكن في الوقت ذاته لا تجد المواهب الكافية للعمل في الاقتصاد، مشيرة إلى أنه في السوق المحلي مقابل كل خريج رجل 3 خريجات من الإناث بكفاءة لا تقل عن الرجل.
وأشارت إلى أن من أبرز النماذج الناجحة سنغافورة، فعندما استقلت عن ماليزيا في عام 1965 كان جزء من خطتها هو تمكين المرأة، وفي أوائل السبعينات من القرن الماضي، كان نصيب المرآة من سوق العمل 29 في المئة، أما حالياً فوصلت تلك النسبة إلى 58 في المئة، وهو مؤشر جيد يعكس دور المرأة وأهميتها.
وأكدت الحجاج على أن عدم دخول المرأة إلى سوق العمل بعد اجتيازها سنوات التعليم بتفوق، يعتبر فرصاً ضائعة في ظل الحاجة، للموارد البشرية، اللازمة للتنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الدولة تخسر مليارات بسبب عدم استغلال إمكانية المرأة والأعداد التي تتخرج سنويا، التي تعادل 3 أضعاف الرجل، مؤكدة أن المرأة بكل المقاييس لها بصمتها وتثري الاقتصاد.
وأشارت إلى أنه يجب أن تكون هناك قناعة تامه بأن المجتمع هو المستفيد الأول من تمكين المرأة، ووصولها إلى المناصب القيادية.
