أكد أن قرارات «المركزي» و«التجارة» زادت فاعلية مكافحة «غسل الأموال»
راكان العدساني لـ «الراي»: الشركات الكويتية تتوسع بالدفع الإلكتروني خليجياً
- البحرين والسعودية رائدتان في معالجة مشاكل الدفع للرخص المنزلية
- 9 شركات تقدم الدفع الإلكتروني في الكويت منها 5 للخدمات الصغيرة
- «التضمين» وأعمال الباطن نشاطات تعتمد على تعاملات «الكاش»
قال الرئيس التنفيذي لشركة «حسابي» راكان العدساني، إن شركات الدفع الإلكتروني تتميز بخدماتها وسرعتها، والمرونة، موضحاً أن النمو السنوي الكبير في مستخدمي التعاملات الإلكترونية واضح وملموس، خصوصاً منذ جائحة «كورونا».
وأكد العدساني لـ «الراي» أن شركات الدفع الإلكتروني تهدف لتوفير تكنولوجيا دفع متقدمة تتيح لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى استخدام نظم سلسة وآمنة ومتطورة، مشيراً إلى أن أول شركة للدفع الإلكتروني بالكويت بدأت 2005، بخدمات بسيطة، كما تم تأسيس شركات عدة لكن غالبيتها لم تستمر.
وأكد العدساني ريادة شركات الدفع الكويتية خليجياً، وأن الكويت سباقة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني منذ 2014، كما تسعى الشركات الكويتية الآن إلى فتح فروع لها في الخليج.
حصة «الكاش»
وأشار إلى أنه رغم النمو الكبير الذي يشهده الدفع الإلكتروني في السوق الكويتي، إلا أن «الكاش» لا يزال يستحوذ على حصة كبيرة من التعاملات، لأسباب عدة،أهمها الثقافة التي تلعب دوراً مهماً في رغبة العملاء في الاحتفاظ بجزء من أموالهم نقداً، إضافة لصعوبة فتح حسابات مصرفية للوافدين وأصحاب الدخل المحدود وفئة عدم محددي الجنسية، لافتاً إلى أن ضمن العوامل التي تزيد التعامل بالكاش، «التضمين» وأعمال الباطن، والتي يكون فيها مقدم الخدمة أو السلعة مختلفاً عن صاحب الترخيص أو الشركة، لذلك يلجأ الأفراد في هذه الحالة إلى «الكاش».
وقال العدساني إن وزارة التجارة والصناعة تعمل حالياً في الاتجاه الصحيح، عبر إصدار قرارات عدة قلصت التعاملات بالكاش وما يصاحبها من شبهة عمليات غسل الأموال، حيث قامت بإصدار قرار حول بيان المستفيد الفعلي، إضافة لمنع التعامل بالكاش في المعارض، والسيارات، والعقارات.
وأوضح أن هذه القرارات تزيد التعاملات الإلكترونية بشكل كبير، فضلاً عن سهولة تتبع مصادر الأموال والمستفيدين الفعليين عبر خدمات الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يزيد فاعلية الأدوات الرقابية للحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية فعالة، مشيراً إلى جهود بنك الكويت المركزي بتعديل التعليمات السابقة بخصوص الدفع الإلكتروني، والتي رفعت مرونة القطاع.
و أشار العدساني إلى تحديات من لديه عمل منزلي غير مرخص، بعد تعليمات «المركزي» الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي شددت على حظر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية لأفراد أو جهات غير مرخصة، موضحاً أن «التجارة» تمنح الرخص ذات طبيعة خاصة (المنزلية) لمن يرغب في العمل الحر بعيداً عن القطاع العام، وليتم إصدار «دعم العمالة» على هذه الرخصة، وهو أمر قد يكون مستبعداً لموظفين حكوميين عدة، فضلاً عن تعذر إصدار التراخيص اللازمة للوافدين والمقيمين، ممن يجيز ويتيح لهم القانون ذلك.
وأوضح أن هناك تجارب لدول في المنطقة نجحت في معالجة تحديات التجارة المنزلية، حيث أصدرت البحرين رخصا للمطابخ المنزلية، بعد وضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لها، كما قدمت السعودية برنامج العمل الحر، مبيناً أن الكويت تستطيع الاستفادة من التجارب الناجحة، وتطبيقها لمعالجة مشكلة التجارة المنزلية.
مقدمو الخدمات
وقال العدساني إن «حسابي» حصلت الأسبوع الماضي على رخصة مقدمي خدمات الدفع «الكبيرة» من «المركزي»، ليبلغ بذلك عدد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصة في الكويت 9 شركات، منها 5 شركات تقدم خدمات الدفع الصغيرة، و4 أخرى للكبيرة.
وأضاف أنه وفقا لإرشادات الحد الأدنى لرأس المال بـ 50 ألف دينار، وألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية 8 ملايين دينار، تقدم الشركات جميع الخدمات داخل النشاط، عدا إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها، وخدمات الدفع الأجل.
وبالنسبة لمقدمي خدمات الدفع الكبيرة، فيكون الكيان القانوني لها شركة مساهمة بحد أدنى لرأس المال 250 ألف دينار، وتقدم هذه الشركات جميع الخدمات داخل النشاط، عدا انشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها، وخدمات الدفع الأجل، لافتاً إلى أن شركة «حسابي» حصلت الأسبوع الماضي على رخصة «خدمات الدفع الكبيرة من قبل بنك الكويت المركزي.
وسلط الضوء على تعليمات «المركزي» التي أشارت بأن مقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ينقسمون أيضاً إلى خدمات النقود الإلكترونية (الكبيرة – الصغيرة)، حيث يكون الكيان القانوني للشركات التي تقدم الخدمات الصغيرة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وبحد أدنى لرأس المال يبلغ 100 ألف دينار، ويقدم جميع الخدمات داخل النشاط، عدا خدمات الدفع الآجل.
وحدد المركزي لهذه الشركات، ألا تتجاوز متوسط الأرصدة اليومية لقيمة النقود الإلكترونية المخزنة لديها 800 ألف دينار خلال 12 شهر، وألا تتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية المخزنة لديها مليون دينار في أي وقت، وألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية 8 ملايين، موضحاً أنه بالنسبة للعميل حدد «المركزي»، ألا تتجاوز النقود المخزنة للعميل الواحد 1500 دينار، وألا تتجاوز عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة له 1500 في الشهر.
أما مقدمو خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة، فوفقا لتعليمات «المركزي» يكون الكيان القانوني لها شركة مساهمة، وبحد أدنى لرأس المال مليون دينار، ويقدم جميع الخدمات داخل النشاط، ولا يتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية للعميل الواحد 5 آلاف دينار، وألا تتجاوز عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة 5 آلاف دينار في الشهر.
اختراق شركات الدفع الإلكتروني... شديد الصعوبة
حول المعايير الأمنية المتبعة قال العدساني، إن شركات الدفع الإلكتروني تحصل على شهادة معيار أمن بيانات البطاقات حتى تتمكن من حفظ بيانات العملاء، موضحاً أن هذه الشهادة تمنح وفق معاير مشددة، وتتم مراجعة تقييم كل شركة سنويا لذا فإن اختراقها شديد الصعوبة وأضاف أن الهاكرز يختار الحلقة الأضعف في سلسلة الهجوم وفي «العميل»، موضحاً أن سلسلة الدفع تتكون من العميل والشركة أو التاجر مقدم الخدمة والبنك الذي لديه حساب العميل وأخيراً شركة الدفع التي تعتبر حلقة وصل بين الأطراف الثالثة مشيراً إلى أن أغلب عمليات الاحتيال تتم بالتدليس على العميل والنصب عليه للحصول على بياناته المالية عبر إرسال ولينكات أو ملفات مشبوهة.
وأوضح أن البنوك والشركات يكون لديها بيانات التاجر، من خلال نموذج اعرف عميلك. ولكن يجب على العميل أن يتأكد من التاجر أو الجهة التي سيرسل إليها أموالله قبل الدفع، خصوصاً لو كانت عملية الدفع الطرف خارج الكويت.
