الرئيس لا يحاكم... توجّه لإغلاق قضيتين ضد ترامب
مرحلة «البطة العرجاء»... و«ديكتاتورية» اليوم الأول
خلافاً للتقاليد السائدة حول العالم، لن يتوجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، للبيت الأبيض مباشرةً، وإنما سيتعيّن عليه الانتظار حتى 20 يناير حتى تسلم مهامه، طبقاً للقواعد الأميركية.
وهذه المدة الطويلة، أقصر من فترة الـ4 أشهر التي حدّدها الدستور في الأصل لتسليم السلطة من الرئيس الحالي إلى الرئيس المنتخب حديثاً.
وتم تحديد الفترة الأصلية في البداية بين نوفمبر ومارس في القرن الثامن عشر، حين كان نقل المعلومات وتنقّل الناس يتطلّب وقتاً طويلاً.
وعلى عكس العديد من الديمقراطيات البرلمانية، حيث يتم في كثير من الأحيان اختيار أعضاء مجلس الوزراء من قِبل البرلمان الذي يقيم أعضاؤه ويعملون في العاصمة، فإن المواهب السياسية تنتشر في أرجاء الولايات المتحدة مترامية الأطراف.
وقد ساهمت الصعوبات، خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين، في إقناع القادة على أداء القسم لأي رئيس منتخب حديثاً بسرعة أكبر، ما خفّض الفترة إلى نحو 11 أسبوعاً.
وتسمى الفترة الانتقالية، بين يوم ظهور نتائج الانتخابات والتنصيب بفترة «البطة العرجاء» (Lame duck)، إشارةً إلى الأيام الأخيرة لبقاء الرئيس في الحكم، وتسلم الرئيس المنتخب مهامه رسمياً.
ويشير مصطلح «البطة العرجاء» إلى الوضع الضعيف سياسياً الذي يكون فيه الرئيس بعدما تم انتخاب خليفته، وفق وزارة الخارجية.
وقبل اعتماد التعديل العشرين للدستور (1933)، كان الكونغرس الجديد يعقد جلساته في ديسمبر من الأعوام الفردية، ما يسمح للكونغرس بعد الانتخابات بالاجتماع وتمرير التشريعات لأكثر من عام.
وأدى التعديل عام 1933 إلى تغيير موعد انعقاد الكونغرس الجديد إلى الثالث من يناير في السنوات الفردية، ما أدى إلى تقصير الفترة بين الانتخابات وبداية الكونغرس التالي، إلى شهرين فقط.
ومنذ ذلك الوقت، كان الكونغرس يجتمع في جلسات غير منتظمة لإنهاء الأعمال العاجلة أو غير المكتملة.
ثمة سبب آخر يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بفترة انتقالية مدتها 3 أشهر تقريباً بين الرؤساء، وهو أنه بدلاً من أن يقرّر الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، الانتخابات، حيث يتم اختيار الرئيس الأميركي رسمياً من قِبل الهيئة الانتخابية بعد أسابيع من الانتخابات الشعبية.
وبينما يعني هذا أن الرؤساء لا يمكنهم تولّي مناصبهم على الفور، يمكن للفائز المُعلَن تلقّي الأموال اللازمة للانتقال، والإحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها.
وتختلف الولايات المتحدة أيضاً، في أن الرئيس هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة.
ورغم أن انتقال السلطة قد يبدو بطيئاً، فإن التحول في البيت الأبيض سريع للغاية في 20 يناير، الأمر الذي يتطلّب فريقاً تكتيكياً من موظفي الحكومة.
وعادةً ما يغادر الرئيس المنتهية ولايته البيت الأبيض لحضور حفل التنصيب، ثم ينتقل الرئيس الجديد بعد بضع ساعات.
ومن المتوقع أن يبدأ ترامب العمل فور توليه منصبه، على سن تغييرات كبرى في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.
وأشار ترامب في أواخر العام الماضي، إلى أنه لن يكون ديكتاتوراً «باستثناء اليوم الأول»، في إشارة إلى أنه ينوي استخدام السلطة التنفيذية بقوة لتنفيذ التغييرات على سياسة الهجرة وسياسة الطاقة على وجه الخصوص.
فقد تعهّد تنفيذ «أكبر عملية» على الإطلاق لترحيل ملايين المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية من الحدود مع المكسيك.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد، وعد بتخفيضات ضريبية وفرض رسوم جمركية على الشركات الأجنبية وجذب «الوظائف من دول أخرى».
كذلك، توعّد ترامب المشكك في جهود مكافحة الظواهر المناخية، بالانسحاب مجدداً من اتفاق باريس للمناخ.
ولايزال ترامب الذي يخشى الديموقراطيون ومنتقدوه أن يحكم على طريقة «الطغاة»، غامضا في شأن الحق في الإجهاض الذي قوضته المحكمة العليا عام 2022.
وسيكون بوسعه الاعتماد على مجلس الشيوخ الذي استعاد الجمهوريون السيطرة عليه من أيدي الديمقراطيين. ويتجه حزبه أيضاً للاحتفاظ بالغالبية في مجلس النواب.
وهذا سيعطيه كامل الصلاحيات.
كما أكد ترامب أنه سيطرد الرجل الذي يقيم قضية جنائية ضده.
إغلاق قضيتين!
قضائياً، يبحث مسؤولون في وزارة العدل سبل إنهاء قضيتين جنائيتين ضد ترامب قبل حلول موعد تنصيبه في يناير.
ونُقل عن مصادر مطلعة، الأربعاء، أن المحقق الخاص في وزارة العدل جاك سميث يبحث سبل إنهاء القضيتين الفيدراليتين ضد الرئيس المُنتخب، استناداً لأعراف وزارة العدل التي تحصن الرؤساء من التهم الجنائية خلال فترة رئاستهم.
وكان سميث وجه العام الماضي اتهامات رسمية لترامب بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، وبتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص مار الا غو في ولاية فلوريدا.
