على خطى «الصناعة» و«المشروعات الصغيرة»
وكيل «التجارة» والجهات التابعة يفتحون أبوابهم لاستقبال المراجعين... وشكاواهم
- موعد ثابت أسبوعي بكل جهة والحجز «أون لاين»
على خطى الهيئة العامة للصناعة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعّلت الجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة خليفة العجيل سياسة الباب المفتوح، حيث تم توجيهها للعمل على تحديد مواعيد رسمية ثابتة لاستقبال مراجعيها، وتحديداً التي تقدم خدمات للجمهور.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أنه استجابة لتوجهات مجلس الوزراء في ما يتعلق بتطبيق سياسة الباب المفتوح لدى الجهات الحكومية، من المقرر أن يحدد مسؤولو الجهات التابعة لوزير «التجارة»، وفي مقدمتهم وكيل الوزارة، موعداً ثابتاً لاستقبال المراجعين، وذلك في مسعى لتحقيق أكبر قدر من المرونة والشفافية، وخلق بيئة أرحب من الثقة المتبادلة بين مسؤولي الجهات الحكومية والمراجعين، وصولاً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، كما جاء في مستهدفات مجلس الوزارء من هذه الخطوة.
وبخلاف «هيئة الصناعة» و«المشروعات الصغيرة» ووكيل الوزارة، تشمل قائمة الجهات الخدمية التابعة لوزير «التجارة»، جهاز حماية المنافسة ووحدة التأمين.
ومن المقرر أن يكون الموعد الذي ستحدّده كل جهة لمرة واحدة أسبوعياً، وفي نطاق ساعتين، على أن يوفر خلالهما المسؤول الفرصة لحل المشاكل والشكاوى المقدمة من المراجعين، بسرعة وكفاءة، وبما يعزز الشفافية، وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن تطبيق المسؤولين الحكوميين لسياسة الباب المفتوح من شأنه القضاء على ظاهرة مراجعة الوزير في ما يتعلق بكل كبيرة وصغيرة في الشكاوى والطلبات التي يتعين حلها من قبل المسؤول المباشر لكل جهة حسب الاختصاص، حيث سيستمر دور الوزير في التدخل إذا اقتضى الأمر، وليس لكل أمر، فيما من المأمول أن تساعد هذه السياسة على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لجمهور متعاملي كل جهة، وتقضي على التعقيدات الروتينية التي تواجه البعض.
ومن باب التسهيل والتسريع، أفادت المصادر بأنه سيتم فتح نافذة إلكترونية لحجز مواعيد إجراء المقابلات مع مسؤولي «التجارة» وجهاتها التابعة، «أون لاين»، بما يسهم أكثر في بناء الثقة والعدالة مع الجمهور، حيث من المرتقب أن تتم هذه المراجعات في بيئة شفافة وودية للتعامل مع القضايا المختلفة، على أن يقود ذلك لتسهيل وتسريع حل المشكلات التي تهم المواطنين.
وأوضحت المصادر أن فتح قنوات تواصل مباشرة بين المراجع والمسؤول، تعزز العلاقة بين الحكومة والمجتمع، كما يعول عليها كثيراً في القضاء على ظاهرة تراكم شكاوى المراجعين أمام المسؤولين.
