يتقدّمهم تميم بن حمد والأمير الوالد والشيخة موزا بنت ناصر والشيخة جواهر بنت حمد
القطريون أقبلوا بكثافة على استفتاء التعديلات الدستورية
- نتيجة الاستفتاء تصدر خلال 24 ساعة من انتهائه
شارك القطريون، بكثافة أمس، في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، يتقدمهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
كما شارك في الاستفتاء نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وكبار المسؤولين والشخصيات في الدولة.
من جانبها، نشرت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مقطع فيديو لإدلائها بصوتها على التعديلات الدستورية، في منشور عبر منصة «إكس». وعلّقت بالقول «نعم للوطن».
كما أدلت حرم أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، بصوتها.
وقال الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، للصحافيين قبل التصويت «أعتقد أنه لن يكون تصويتاً بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري».
وأضاف «كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن دولة ولله الحمد متكاتفين مع قيادتنا متكاتفين مع حكومتنا».
وفي أجواء وطنية مميزة تعكس التلاحم الشعبي وروح المسؤولية، استمر التصويت على «مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024» من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، على أن تُعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.
ودعت اللجنة العامة للاستفتاء، المواطنين في الداخل والخارج ممَنْ أتموا سن الـ 18 إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، وأتاحت لهم الاستفتاء من خلال وسيلتين: الأولى عبر التصويت ورقياً بصناديق الاقتراع، أو إلكترونياً، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، والوسيلة الثانية التصويت «عن بعد» باستخدام تطبيق «مطراش 2» داخل الدولة وخارجها.
وتتضمن التعديلات، استبدال نصوص 14 مادة من الدستور الدائم، حسب ما أعلن مجلس الشورى في أكتوبر الماضي.
كما تتضمن إضافات في مادتين هما مادة «75 مكرراً»، ومادة «125/فقرة أخيرة»، إلى جانب إلغاء ثلاث مواد تتعلق بنظام انتخابات مجلس الشورى والدوائر الانتخابية والفصل في صحة الانتخاب.
ومن أبرز هذه التعديلات، تعديل المادة (77) والتي أصبحت «يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضواً ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري» بعدما كانت المادة تنص على أن يتم انتخاب 30 عضواً عن طريق الاقتراع السري المباشر ويعين الأمير الـ 15 الآخرين.
وجرى تعديل المادة (80) في شروط أعضاء مجلس الشورى «أن يكون قطري الجنسية» بدلاً من نص «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية».
ويُعد الاستفتاء الثاني في تاريخ قطر، بعد أول استفتاء أجري العام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم، وكانت نتيجته الموافقة بنسبة 96.6 في المئة على مشروع الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
وأجرت قطر أول انتخابات تشريعية في تاريخها في أكتوبر العام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى وانتهت بفوز 30 مرشحاً، من أصل 233، بحسب بيانات رسمية.
وتشهدت قطر انتخابات بلدية كل أربع سنوات منذ العام 1999.
