تفعيل مقترحها بعد موافقة المجلس البلدي عليه سيتيح المواكبة العالمية مع خلق شخصية معمارية مميّزة للبلاد

منيرة الأمير: «الهوية المعمارية» ستكون ملزمة وشرطاً أساسياً لترخيص البناء

تصغير
تكبير

- توحيد الهوية المعمارية لا يعني المطابقة أو التماثل أو التنميط بل إيجاد روح متفردة للبناء في الدولة
- اقترحتُ الاستعانة بمعماريين من ذوي الخبرات لتنفيذ الهوية المعمارية

أكدت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير أن «البناء يمثل ذاكرة للشعوب، ويعكس العصر والحقبة التاريخية التي أنشئ بها، وأن الهوية المعمارية هي البصمة المميزة للمبنى وخصوصيته».

وقالت الأمير خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة الكويت أول من أمس، للحديث عن مقترح الهوية المعمارية للمباني الحكومية والضوابط الإدارية لها، خصوصاً بعد موافقة المجلس في جلسته الأخيرة عليه، إن «المقترح يندرج ضمن مسؤوليات وصلاحيات المجلس، من خلال منحه الحق وفق قانون البلدية 33 لسنة 2016 في وضع اللوائح المنظمة لأعمال البناء».

وأكدت أنه عند تفعيل المقترح سنحقق مواكبة لما يحدث عالمياً بالتزامن مع خلق شخصية معمارية مميزة للبلاد تظهر بتراكم عمليات التنفيذ لهذه الرؤية على أرض الواقع»، مبينة أن المقترح سيتحول إلى عدد من الاشتراطات في لائحة تنظيم أعمال البناء، من ثم ستقوم جهات الدولة التنفيذية في البدء في إنشاء هذه الهوية عبر الاستعانة بالجهات الاستشارية، مشيرة إلى أنه بعد تحويل المقترح إلى لائحة ضمن لائحة البناء، فإنها تصبح ملزمة للجميع وشرطاً أساسياً لترخيص البناء ما يضمن تنفيذها تدريجياً.

وتطرقت الأمير خلال الجلسة إلى الإجابة والتوضيح للأسئلة التالية:

• ما المقصود بعبارة الهوية المعمارية للمباني؟

- يمكن للحضور أن يدرك مباشرة أن الهوية المعمارية تمثل الشكل الخارجي للمبنى وتفاصيل التصميم الداخلي له، لكن لابد أن أضيف إلى هذا البعد العام بعداً آخر، حيث يمكننا القول إن الهوية المعمارية هي البصمة المميزة للمبنى وخصوصيته، أي أن يكون المبنى مستوفياً الغرض الذي أنشئ من أجله من ناحية التفاصيل الداخلية، كما يعكس العصر الذي أنشئ فيه، ويعبر عن طبيعة البيئة التي بني فيها.

ومثال على ذلك، يمكننا عرض بيت من حضارة معينة، ويمكن تخمين هذه الحضارة، وكذلك يمكن عرض مبنى ما في بريطانيا أو ايطاليا (روما أو نابولي) ويمكننا أن نخمنه أيضاً، وبالتالي هذا يدل على عمق وتفرد الشخصية المعمارية لهذه الحضارات أو الدول.

ومن هنا أؤكد، أن البناء يمثل ذاكرة للشعوب، وهي تعكس الحقبة التاريخية التي أنشئ بها، فعمر المبنى يعتبر كبيراً نسبياً، وعليه فإننا نستطيع أن نميز المباني على مرور الزمن.

• لماذا يجب توحيد الهوية المعمارية؟

إن كنا نؤمن بطبيعة الهوية المعمارية، سوف نكتشف احتياج الكويت إلى خلق تلك الشخصية المعمارية، وتعميم ملامحها الرئيسية على مبانيها.

وهنا أود أن أوضح بشكل عارض أن التوحيد هنا لا يعني المطابقة، فأنا لم أقترح التماثل أو التنميط بل إيجاد روح متفردة للبناء في الدولة «هوية»، وأعني انتقاء روح وشخصية المبنى المتفردة وتصميمها وفق الاحتياج والغرض من المبنى دون الإخلال بمبدئي الحداثة وغرض البناء.

• ما المحتوى التفصيلي للاقتراح الذي تقدمت به وتمت الموافقة عليه في المجلس؟

نص الاقتراح هو «صناعة هوية معمارية موحدة للمباني والمرافق الحكومية في الكويت، تنبع من شخصية البلاد وتعكس حضارتها وروحها، يتم تطبيقها وتفعيل متطلباتها الملزمة للجهات التنفيذية مباشرة بعد اعتمادها، وتصبح جزءاً من اشتراطات تسليم هذه المباني والمنشآت بعد ذلك».

وكما هو معلوم فإن هذا المقترح يندرج ضمن مسؤوليات وصلاحيات المجلس البلدي التي تؤكد أنه يحق للمجلس البلدي وضع اللوائح المنظمة لأعمال البناء.

وقد اقترحت في معرض الطلب أن يستعان في تنفيذ هذه الهوية بمعماريين من ذوي الخبرات مع إضافة البعد الحداثي في الرؤية المعمارية الجديدة.

• ما الشكل القانوني الذي سيأخذه المقترح حال اعتماده؟ وما الخطوة القادمة؟

سوف يتحول المقترح إلى عدد من الاشتراطات في لائحة تنظيم أعمال البناء، على أن تقوم جهات الدولة التنفيذية بالبدء في إنشاء هذه الهوية عبر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، وبعد أن يتم تحويلها إلى لائحة ضمن لائحة البناء تكون أصبحت ملزمة للجميع وشرطاً أساسياً لترخيص البناء ما يضمن تنفيذها تدريجياً.

• وماذا إن لم يتم تنفيذ الهوية المعمارية بعد إقرارها؟

لهذا الأمر شقان، الشق القانوني والشق الهندسي، والشق القانوني هو تحويل الاقتراح إلى لائحة ملزمة يصبح التقيد بها أساسياً ومضموناً بشكل ما إذا كانت هناك جدية حقيقية في تطبيقها ودرجة المرونة التي يتبعها النظام الخاص بالمتابعة والرقابة، أما الشق الهندسي فهو الخاص بالنتيجة فنحن نعيشه بالفعل حالة البناء رغم حداثتها وجمالها إلا أنها تخلو تماماً من وجود شخصية حقيقية لها، وهذا نراه أمامنا كل يوم.

الثقافات تنعكس على البناء

قالت الأمير إن «خلفياتنا المختلفة وثقافتنا تنعكس على سلوكنا، وليس مستوى تعليمنا فقط»، مفترضة أنه لو كان هناك معماري كويتي تعلم العمارة في انجلترا وآخر انجليزي تعلم في ذات الجامعة، وطُلب منهما تصميم مبنى معين وهما يمتلكان نفس الخبرة ونفس التعليم فهل سيتطابق أو يتشابه المبنيين مثلاً؟، بالطبع أبداً لكل منهما ثقافته وتاريخه وروحه التي يعكسها في بنائه مع استخدام العلم الذي تعلمه.

فوائد توحيد الهوية المعمارية

1 - تمييز الكويت محلياً وعالمياً في الصور التعبيرية لمبانيها وتفرد شخصيتها البصرية.

2 - استغلال البيئة المحلية وصفاتها ما يحقق الاستدامة للمباني بشكل أكبر.

3 - تناغم الشكل مع البيئة وموادها سيخلق بعداً بيئياً متفرداً، وكذلك اقتصادياً، حيث سيتم توفير عنصر كبير من قيمة التصميمات المعمارية المختلفة، والتي تستدعي إنشاء فكرة جديدة في كل مرة ننوي فيها عمل مبنى جديداً.

4 أهداف حال تنفيذ المقترح

قالت الأمير إنها وضعت أمامها 4 أهداف حال تنفيذ المقترح، وهي:

1 - إشراك المعماريين الكويتيين في عملية تطوير حقيقية لرؤية الكويت المعمارية على المدى البعيد ما يسمح بإضافة لمسة شخصية للدولة تنبع من معتقداتها وتراكم وجودها.

2 - إظهار الدولة بشكل مختلف أمام العالم حيث يمكننا تمييز البلدان المختلفة من طابعها المعماري، وحالياً لا يمكن عمل نفس الشيء بالنظر للحالة الحالية للكويت.

3 - بتوحيد سمات معينة في المباني الحكومية معمارياً سوف نشجع ونغرس روحاً ثابتة في الأجيال القادمة عن الكويت كما كان يحدث في الماضي.

4 - تشجع هذه الخطوة المطورين العقاريين إلى التوجه نحو سمات كويتية في أعمالهم الخاصة منبعها الهوية المعمارية التي سوف تصبح طابعاً لهذه المنشآت في ما بعد.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي