ألوان
إلى معالي وزيرة الشؤون... مع التحيّة
تحيّة عطرة إلى ابنة الكويت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، ابنة النائب السابق المغفور له بإذنه تعالى هادي الحويلة، الذي يحظى بسمعة طيبة عند كل مَن عرفه.
إنّ عملية الإصلاح غير منتهية، ولا يمكن للوزيرة أن تعمل لوحدها لأن «اليد الواحدة لا تصفق». لذا، فإنها تعمل على التعاون مع فريق عمل متجانس، وقد يمتد الأمر إلى معارف الوزيرة ممن يمتلكون الخبرة الكافية عبر العمل في تلك الوزارة، وقد أعجبني تصريح الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون والاجتماعية أحمد الفريج، الذي أكد لوسائل الإعلام بأن «أموال المساهمين خط أحمر، ولن نتهاون مع المخالفين»، وكلي ثقة من أن بقية العاملين يؤدون عملهم على أكمل وجه وما زلنا بانتظار المزيد من الانجازات والإجراءات.
نعم، هناك خلل في أداء بعض الجمعيات التعاونية وقد تم الكشف عن الكثير من السرقات وتم تحويلها إلى النيابة العامة وتلك مثلبة في منظومة العمل التعاوني الذي يعتبر مميزاً منذ الخمسينات إلى يومنا هذا.
وما علينا إلا أن نثمن الجهود الحالية التي تبذل من أجل مكافحة الفساد شرط العدالة للتأكد من الجرم أمام القضاء الكويتي الشامخ، لذا، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحالة مئة عضو ومسؤول تعاوني للنيابة وفق توصيات لجان التحقيق.
لا أطعن في أمانة أحد، إنما كانت الظروف مختلفة والشكاوى محدودة خاصة إذا كانت دون دليل فلا يمكن إصدار حكم على الشبهة، وهذا ما تابعته خلال انخراطي في العمل التعاوني منذ عام 1978م، ولديّ سلسلة من المواقف في أكثر من جمعية نفع عام عبر عقود من الزمن.
وأتمنى من معالي وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة الالتفات إلى قانون جمعيات النفع العام، حيث إنه يعاني معاناة كبيرة من عدم الالتزام بتطبيق هذا القانون الذي بحاجة ماسة إلى بعض التعديلات، وهذا ما لمسته منذ انضمامي إلى جمعيات النفع العام في عام 1980م إلى وقتنا الحالي.
ولقد عرفت الكثير من الكفاءات الكويتية التي جاءت إلى بعض جمعيات النفع العام من أجل خدمة المجتمع في عمل تطوعي يهدف إلى مشاركة جمعيات النفع العام في تقوية وتطور المجتمع وفي مناقشة القضايا التي تهم المواطنين والمقيمين على السواء، إلا أنهم صدموا بالواقع من قبل أشخاص لا يفسحون المجال لأي جهد إيجابي ما دفع بالكثير منهم إلى الانزواء.
ولهذا السبب أتمنى من معالي الوزيرة دراسة قانون جمعيات النفع العام بصورة جيدة، وتقييم الأداء لكل جمعية على حدة، هناك جمعيات لا صوت لها ولا نشاط لها، فهي كأنها غاز خامل لا يتفاعل مع الجمهور كما ينبغي.
نعم، هناك بعض جمعيات النفع العام التي لا نشاط لها وهي تتمتع بمقر وبمساعدة مالية تنفق على الموظفين وعلى الشاي والقهوة وبعض المناسبات، فهل هذا هو دور جمعية نفع عام؟ وهناك جمعيات أخرى لديها نشاط لكنه قليل وضعيف غير مميز ولكن هناك جمعيات نفع عام نشطة مثل جمعية الخريجين وهو للذِكر وليس للحصر.
وأعجبت كثيراً بنشاط جمعية «الصداقة الكويتية الإنسانية» التي كانت وما زالت ترحب بضيوف الكويت الذين يشاركوننا العيش على هذا البلد الطيب وهي جمعية تعكس جنوح الإنسان الكويتي نحو الترحيب بالآخر، كما هو الحال منذ القدم كما أعجبتني جمعية «رواسي» ببعض السلوكيات حيث إن لديهم سلوك إيجابي يتمثل في إبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة من قبل أمين السر عن أي دعوة لنشاط أو لمؤتمر أو لأي دعوة تتلقاها الجمعية، كما أن من يتقلد منصب الرئيس للجمعية لا يبقى أكثر من سنتين وهذا سلوك نشجع عليه لأنني على علم تام بأن هناك بعض رؤساء جمعيات النفع العام لا يخبرون أي عضو في مجلس الإدارة عن أي دعوة توجه لهم ويذهب لوحده فقط!
ولاحظت أن بعض رؤساء الجمعيات قابعون على جمعيات النفع العام لعقود من الزمن دون إتاحة الفرصة للدماء الشابة التي تبحث عن فرصة للعطاء في المجتمع الكويتي، كما أن بعض الرؤساء يجهلون صلاحيات رئيس الجمعية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بل انه يجهل التعديلات التي أُضيفت على القانون.
وأقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقنين الفترة المتاحة إلى كل من يشغل منصب رئيس جمعية نفع عام، وهي أن تكون لفترتين فقط، وكل فترة نحو سنتين ثم عليه أن يترك المجال لغيره ولا يعود إلى ترشيح نفسه إلا بعد أربع سنوات على الأقل.
شكراً لمعالي الوزيرة وفريق عملها النشط، ونتمنى المزيد من الإنجازات وإصدار القوانين التي من شأنها أن تعمل على معالجة أماكن الضعف في الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
همسة:
لا بد من الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني لأنها جزء من ثقافة الكويت.
