«بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لإعادة الهيكلة أو خصخصة الوزارة»
القطان لـ «الراي»: «الألياف الضوئية الأرضية» يحسّن القيمة المادية للبنية التحتية لـ «الكهرباء»
- توجد لدينا دراسة لبحث إمكانية تأجير الألياف الضوئية لشركات الاتصالات
وقّعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ممثلة في قطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة في يونيو الفائت، عقدين لأحد أبرز المشاريع التنموية التي كانت مدرجة في وقت سابق ضمن خطتها التنموية، وهو مشروع تزويد وتمديد كيبلات ألياف ضوئية بين محطات التحويل الرئيسية القائمة ومحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
ويبلغ إجمالي قيمة المشروع 13.520.110 دنانير، بفترة تنفيذ تمتد 3 سنوات، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء شبكة اتصالات متطورة وفائقة السرعة، وواسعة النطاق الترددي، ومتنوعة الخدمات والمسارات لمراكز المراقبة والتحكم، ومحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ومحطات التحويل الرئيسية المرتبطة بها ومواقع الوزارة الخارجية.
وقال رئيس قسم الصيانة بمركز التحكم الوطني، مدير المشروع المهندس هيثم القطان، إن «المشروع يشتمل على عقد لتزويد وتمديد كيبلات الألياف الضوئية الأرضية (UGFO) تتضمن 48 فايبر، بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر، في مسارات الكيبلات الأرضية ذات الجهد الفائق والعالي، بين محطات التحويل الرئيسية القائمة، كما يشتمل المشروع على عقد لاستبدال السلك الأرضي التقليدي، للعديد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية القائمة ذات الجهد الفائق والعالي، بإجمالي أطوال تبلغ 1000 كيلومتر، بسلك أرضي ضوئي (OPGW) يتضمن 48 فايبر».
وعدّد القطان الأهداف المرجوة من المشروع، مبيناً أن «المشروع يهدف إلى توفير مسارات سريعة ومضمونة وموثوقة ومستدامة وموسعة، لنقل البيانات الخاصة بالشبكة الكهربائية القائمة حالياً والمزمع إنشاؤها مستقبلاً، وتسهيل توفير خدمات الاتصالات الرقمية الصوتية والمرئية لقطاعات الوزارة المختلفة، والتمهيد لإنشاء مراكز لإدارة شبكات التوزيع الكهربائية DMS».
وأوضح أن «المشروع يخدم جميع محطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية في مختلف مناطق البلاد. كما أن المشروع من شأنه أن يحسّن القيمة المادية للبنية التحتية للوزارة، بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لإعادة هيكلة أو خصخصة الوزارة، فضلاً عن وجود دراسة لبحث إمكانية تأجير الألياف الضوئية لشركات الاتصالات».
وأضاف «من ضمن الفوائد المترتبة على تنفيذ المشروع إحكام السيطرة التامة على نظام التزويد بالطاقة الكهربائية، ابتداء من محطات توليد القوى الكهربائية، مروراً بالشبكة الكهربائية ذات الجهد الفائق والعالي، وصولاً للشبكة ذات الجهد 11 كيلو فولط».
وأشار إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية المختلفة، مثل بلدية الكويت ووزارتي الأشغال العامة والمواصلات، وشركة نفط الكويت، مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في ما يتعلق بخدمات تلك الجهات القائمة المجاورة، والقريبة من مسارات الكيبلات الأرضية ذات الجهد الفائق والعالي التي سيتم تنفيذ أعمال المشروع فيها.
