خفض الفائدة ومشاريع بوتيرة أسرع يوفران دعماً لنمو الائتمان
«الوطني»: 1.5 مليار دينار قيمة المشاريع المسندة منذ بداية 2024
- 4.2 في المئة نمواً بائتمان الأعمال
- 9 في المئة انخفاضاً بالنفط والغاز
- 4.1 في المئة ارتفاعاً بالتمويل العقاري
- 4.3 في المئة زيادة بودائع القطاع الخاص
- 2.5 في المئة صعوداً بودائع المقيمين
أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أن نمو الائتمان المحلي الربع الثالث 2024 تراجعاً، إذ بلغ 0.4 في المئة فقط، ليرتفع بذلك معدل النمو منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر إلى 2.5 في المئة.
ولفت إلى تأثر الأداء الإجمالي سلبياً بانخفاض الإقراض الموجه إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 12 في المئة على أساس ربع سنوي، بينما بقي النمو الأساسي لإقراض أنشطة الأعمال والائتمان الشخصي جيداً، متجاوزاً أداء الربع الثاني من العام الجاري.
وارتفع نمو ائتمان قطاع الأعمال إلى 1.1 في المئة خلال الربع، ما أدى لارتفاع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث إلى 3.4 في المئة.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فعادة ما يكون الربع الرابع من العام الأضعف أداءً على صعيد ائتمان قطاع الأعمال على الأرجح، بسبب زيادة عمليات السداد وشطب الديون المتعثرة، إلا أن دورة خفض أسعار الفائدة وطرح المشاريع بوتيرة أسرع، كما شهدنا أخيراً، قد يوفران دعماً إيجابياً لنمو الائتمان.
قطاع الأعمال
وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال، حافظ قطاع الإنشاء على صدارته، بما يتسق مع أدائه خلال 2022-2023، إذ حقق نمواً بنسبة 4.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبزيادة قوية بلغت 16 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر، وتبعه قطاع التجارة في المرتبة الثانية (+7 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث).
في المقابل، بقي قطاع النفط والغاز الأضعف أداءً، مع تسجيله انخفاضاً بنسبة 9 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر، بعد تراجعه الحاد 8 في المئة في 2023.
قطاع العقارات
من جهة أخرى، أظهر قطاع العقارات أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعاً 4.1 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر مقابل 1.3 في المئة فقط في 2023 بأكمله. وبعد البداية الضعيفة لإسناد المشاريع عام 2024، شهد الربعان الثاني والثالث انتعاشاً قوياً، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة نحو 1.5 مليار دينار منذ بداية العام حتى سبتمبر.
ورغم أن هذا المعدل يعتبر أقل 13 في المئة على أساس سنوي، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن وتيرة إسناد المشاريع في 2023 كانت قوية، إذ بلغت أعلى مستوياتها المسجلة منذ 2017. وإذا استمر هذا المستوى القوي من إسناد المشاريع، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في دعم نمو ائتمان قطاع الأعمال.
الائتمان الشخصي
وفي المقابل، واصل الائتمان الشخصي تعافيه، إذ ارتفع النمو على أساس ربع سنوي ليصل أعلى مستوياته المسجلة خلال سبع فترات ربع سنوية. وعلى رغم أن النمو السنوي لا يزال محدوداً عند 2.5 في المئة، إلا أن معدل النمو السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كان أقوى، مسجلاً 4.3 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن ذلك يأتي بعد أن أثّرت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كبير على الطلب على الائتمان الشخصي، إذ تباطأ النمو إلى مستوى يقارب الركود عند 1.5 في المئة في 2023، وهو معدل أقل بكثير من متوسط النمو التاريخي. لذلك، يتوقع أن يكون المسار الهبوطي لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة هو المحفز الرئيسي الذي قد يساهم في تعزيز نمو الائتمان الشخصي.
ودائع القطاع الخاص
وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع المقيمين 2.5 في المئة على أساس ربع سنوي، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث إلى 3.7 في المئة.
وواصلت ودائع القطاع الخاص (التي تشكل 77 في المئة من إجمالي الودائع) تعافيها بعد فترة الضعف التي مرت بها خلال 2023، مسجلة نمواً بنسبة 4.3 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر.
وفي الوقت ذاته، استمر النمو القوي للودائع الحكومية، مسجلة ارتفاعاً للربع السابع على التوالي، بينما بقيت ودائع المؤسسات العامة متقلبة بشكل كبير.
وفي ما يتعلق بودائع القطاع الخاص بالدينار، واصلت الودائع لأجل التفوق في نموها مقارنة بالودائع تحت الطلب وودائع الادخار، رغم أن الفارق في معدلات النمو السنوي بينهما (+8.3% و-2.7%، على التوالي) تقلص بشكل ملحوظ عما كان عليه عندما وصل مستوى الذروة في منتصف 2023.
المسار الهبوطي للفائدة
لفت تقرير «الوطني» إلى أنه بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم 25 نقطة أساس.
وبالنظر إلى التطورات على صعيد التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، تراجعت توقعات السوق في شأن خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى 50 نقطة أساس تراكمية قبل نهاية 2024 و75 نقطة أساس إضافية في 2025، في حين تشير خارطة تصويت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضها بمقدار 50 نقطة أساس و100 نقطة أساس، على التوالي. وبغض النظر عن حجم وتوقيت التخفيضات المستقبلية، فمن المرجح أن يدعم المسار الهبوطي لأسعار الفائدة نمو الائتمان.
