وجع الحروف

الخصخصة الاحترافية...!

تصغير
تكبير

يتردد أن هناك توجهاً لتأسيس شركات جديدة تدير الخدمات العامة لتحقيق أرباح ومن بينها شركات قائمة.

نحن مع المفهوم الثاني من الخصخصة (قيام القطاع الخاص في تقديم خدمات كانت تحت مظلة الحكومة ـ القطاع العام)، وأستغرب من عدم تطبيق قانون التخصيص الذي لائحته قد أعدت من قبل.

الخصخصة الاحترافية لا تبحث عن حلول للخصخصة من منظور سياسي بل من منظور اقتصادي.

جربنا التخصيص لخدمات كثيرة: لماذا لم تنجح وبعضها مُني بخسائر؟

وعلى أي حال فأظن ظناً يشاركني فيه الكثير، بعض الشركات الناجحة تحتاج إلى دعم وبعض الخدمات الموكلة حالياً للقطاع الخاص ولم تنجح فليس الحل بتأسيس شركات جديدة (تكلفة إضافية) بل حري بنا تخصيص الشركات القائمة على نحو احترافي اقتصادي التوجه.

مشكلتنا لا تتعدى سوء الإدارة... فلو أوجدنا في البداية بنك خبرات لكان بالإمكان قيادة وإدارة الشركات القائمة وتخصيص بعض الخدمات بشكل أكثر احترافية.

هناك نماذج كثيرة للتخصيص المبني على المنظور الاقتصادي في كثير من الدول: فلماذا لا نستعين بالإجراءات المتبعة ذاتها والتي أحدثت نقلة نوعية في الجودة والسعر وبتكلفة أقل ووفرت على المال العام الكثير؟

وهذا يتطلب (رؤية ثاقبة) والإدارة أن نستحدث حوكمة صارمة مع تدقيق داخلي وخارجي.

عجبي من كثرة «الزن» على الخصخصة من دون معايير احترافية... «ترى» المسألة ليست التنفيع أو البحث عن التربح فقط بل الجودة والتوازن بين الربحية والعائد الربحي للمواطن من خلال منحه أسهماً في الشركات الجديدة.

نعيد ونكرّر، المشكلة ليست في التخصيص بل الطريقة المتبعة في تداوله وبحثه... فهل درس من منظور اقتصادي صرف، ناهيك عن عدم البحث في الأسباب التي أدت إلى خسائر الشركات العامة؟!

إن كنا نريد أن نخرج من الإسلوب التقليدي في طريقة اختيار المسؤولين فعندئذ نحن مع تخصيص الخدمات (وليس كلها) وعدم الاقتراب من الشركات التي حققت نجاحاً أو بعض القطاعات التي تُعنى بالمواطن.

إن كان هناك سوء إدارة، فالسؤال المطروح... من كان يقود تلك الشركات؟ لماذا خسرت من الأساس؟ وهل كانت هناك رقابة وتدقيق تتبعه محاسبة على الأداء؟

تتعدد الاختيارات لكن تخصيص القائم مع تغيير في النهج أفضل لا سيما وإن بني على أُسس اقتصادية.

أتمنى أن يكون الأمن الغذائي والأمن الصناعي وبعض الخدمات من القطاعات التي ينوون تخصيصها.

الزبدة:

إنّ الخصخصة الاحترافية هي المدخل وحسن الاختيار عبر بنك الخبرات كما هو معمول به في اليابان وغيرها هو الداعم والمغير للنهج الذي نبحث عنه على الدوام...

الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com

Twitter: @TerkiALazmi

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي