انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون
عقد، اليوم الخميس، اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد في كلمة له إن الاجتماع يأتي في إطار اللقاء التشاوري المنتظم إذ يمثل منصة مهمة لتبادل الآراء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ومؤشر على مدى حرص المؤسسات الحكومية في دول الخليجية لمشاركة القطاع الخاص بالرؤى والتطلعات.
وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي أصبح يلعب دورا محوريا في تطوير ونمو الاقتصادات الخليجية، مبينا أن دول المجلس اتخذت العديد من المبادرات المهمة الرامية لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه من لعب دوره المهم في جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأشار الى أن الاقتصاد الخليجي أصبح ضمن أكبر عشرة اقتصاديات على المستوى العالمي خلال عام 2023 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي متطلعا من خلال هذه اللقاءات إلى تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص لضمان مواصلة تعزيز مسيرة الإنجازات.
من جانبه قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل الرواس إن هذه اللقاءات تجسد حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي على دعم التشاور والتنسيق مع القطاع الخاص الخليجي كما تجسد الاهتمام والحرص على العمل كفريق واحد مع ممثلي القطاع الخاص في تنفيذ رؤى وتطلعات برامج التنمية والتكامل الاقتصادي.
وأكد على التزام القطاع الخاص الخليجي بتقديم الدعم اللامحدود للتوجهات والسياسات التنموية الحكيمة التي تنتهجها الحكومات الخليجية في قيادة دفة برامج التنمية ونجاحها في الحفاظ على استقرار وتنفيذ هذه البرامج ومواصلة النمو الاقتصادي وسط التطورات الجيوسياسية.
وبين أن البنك الدولي يتوقع تحقيق نسبة نمو 3 بالمئة في عام 2024 و4.7 بالمئة عام 2025، موضحا أن الفضل ليس لإيرادات النفط فقط بل للزخم القوي للاقتصاد غير النفطي والذي يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فيه.
بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته إن قادة دول المجلس يلون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتماما كبيرا، حيث وجهوا بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأوضح ان الناتج المحلي الإجمالي بلغ لدول مجلس التعاون 2.1 تريليون دولار أميركي للعام 2023 مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون في عام 2022 أكثر من 127 مليار دولار فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري ولا يشمل التجارة البينية في العام 2022 أكثر من 5ر1 تريليون دولار.
وقال إن هذه المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية والاقتصادية.
