أسوة بالهيئة العامة للاستثمار مع ضمان إحكام الرقابة عليها
مكافآت ممثلي «التأمينات» في الشركات... آلية جديدة أكثر رقابة وعدالة
- تزايد منسوب ودائع المؤسسة بانتظار مجلس الإدارة
- تحديث سياسات وإجراءات إدارة الاشتراكات وتحصيل المديونيات
- وضع أدلة إجرائية واضحة ومعتمدة لإضافة المتقاعدين المستحقين
- تفعيل اختصاصات «التأمينات» في تلقي البلاغات والإفصاحات
- التنسيق مع المؤسسة العسكرية لمعالجة تسديد الاشتراكات ومدة الدراسة
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبحث اعتماد آلية صرف جديدة لمكافآت ممثليها في الجهات المستثمرة «الشركات»، أسوة بالهيئة العامة للاستثمار، منوهة إلى أن من محددات هذه الآلية ضمان إحكام الرقابة عليها، وتحقيق العدالة على الصرف المقرر في هذا الاتجاه.
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الاستثمار» تعتمد في صرف مكافآت ممثليها في الجهات المستثمرة بها على نظام النقاط، المستندة إلى مؤشرات قياس أداء لكل ممثل، من بينها التفاعل مع الإدارة التي يتعامل معها، وسرعة الاستجابة مع الفريق، وعدد العضويات التي حصل عليها الممثل، وغيرها من المؤشرات التي يتم تقسيمها إلى نقاط، وبناء عليها يتم تحديد قيمة المكافأة الكلية، والتي يجري توزيعها وفقاً لمؤشر النقاط، علماً أن هناك حداً أعلى لمكافأة ممثل «الهيئة» لا يمكن تجاوزه، ولو حصل على نقاط تؤهله لذلك.
وبيّنت المصادر أن لدى «التأمينات» مساهمات مختلفة في شركات متنوعة محلياً، وبناء على ذلك لديها ممثلون في مجالس إدارات هذه الجهات، ما يستدعي تنظيم صرف مكافآتهم بآلية أكثر تحديداً وشفافية.
وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن مسؤولي «التأمينات» يعكفون منذ فترة على إعداد أكثر من ملف مستحق، وأن من بين ذلك، تحديث ومراجعة دليل السياسات والإجراءات الخاص بإدارة الاشتراكات، وتحصيل المديونيات المستحقة للمؤسسة، وتفعيل دور إدارة متابعة السداد، مشيرة إلى أن التحركات التنظيمية في هذا الخصوص تتضمن توفير إجراءات تضمن إحكام الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية في القطاع التأميني بالمؤسسة، ووضع أدلة إجرائية واضحة ومعتمدة لعمليات إضافة المستحقين لملفات أصحاب المعاشات التقاعدية.
ولفتت المصادر إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص، تتضمن العمل على تفعيل اختصاصات «التأمينات» في تلقي البلاغات والافصاحات، من خلال إنشاء صفحة إلكترونية لهذا الغرض في نظامها الآلي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع المؤسسة العسكرية، لمعالجة تسديد الاشتراكات التأمينية المستحقة، ومدة الدراسة العسكرية، ووضع الحلول الكفيلة بالمحافظة على أموال المؤسسة.
وحول آلية استغلال «التأمينات» للفوائض المالية االمتدفقة إليها من الاشتراكات والدفع للمعاشات، وما إذا كان هناك خطط استثمارية جديدة يمكن من خلالها امتصاص هذه الفوائض، قالت المصادر إن المعنيين في المؤسسة مضطرون في الوقت الحالي لتحويل فوائضها إلى ودائع، وتحديداً حتى يتشكّل مجلس إدارة جديد لـ«التأمينات»، ومن ثم لجنة استثمار يقرران السياسة الاستثمارية الجديدة.
وأشارت إلى أن «التأمينات» لم تقرّ الدخول في أي استثمارات جديدة منذ أكثر من عامين، يمكن من خلالها امتصاص السيولة سوى المقررة بموافقات سابقة، وهي بالمناسبة محدودة العدد والقيمة، وبالتالي لم يعد بإمكان مسؤولي المؤسسة، محاسبياً، توظيف السيولة الفائضة لديهم في استثمارات خارج نطاق الودائع، مبينة في المقابل، أن مسؤولي «التأمينات» مضطرون حكماً إلى استثمار سيولة استثماراتها المتجددة من الودائع بتجديدها نهاية كل أجل، موضحة أن هذه الحالة أدت إلى مضاعفة منسوب السيولة المودعة في البنوك، وأن غالبية هذه الأموال ترتكز في ودائع بمصارف كويتية.
