«البلدي» أقرّ المشروع مع منح المستثمر 7 سنوات للتصميم والتنفيذ
«كورنيش الجهراء»... 25000 فرصة عمل
- المحري لـ«الراي»: مستمر في إقرار المشاريع التنموية بعد خضوعها لدراسة مستفيضة في اللجان
- توفير مناطق إستراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات بغرض التخزين الغذائي
- إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال في غرناطة
أقر المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية أمس، برئاسة عبدالله المحري، مشروع واجهة الجهراء البحرية «كورنيش الجهراء»، بمساحة تبلغ نحو 5794 متراً مربعاً، على أن يمنح المستثمر فترة 7 سنوات للتصميم والتنفيذ، و35 سنة كمدة للتشغيل والإدارة والصيانة.
وأوضح المجلس أن «المشروع سيوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، إذ سيشكل نقلة نوعية ومواكبة لتوجه الكويت في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، حيث سيطرح على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن».
وقال المحري لـ«الراي» على هامش ترؤسه الجلسة، إن «المجلس مستمر في إقرار المشاريع التنموية الحيوية، مع التأكيد على أن ما يقوم به المجلس هو من صلب عمله». وأوضح أن «جميع المشاريع التي يتم أقرارها في المجلس تخضع لدراسة مستفيضة في اللجان المختصة سواء لجان المجلس أو الجهاز التنفيذي في البلدية».
إقرارات
واعتمد المجلس قرار مجلس الوزراء في شأن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بخصوص توفير مناطق تخزينية إستراتيجية، لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيره في منطقتي العدان ومبارك الكبير بمساحة 1000 متر مربع. ووافق على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال في منطقة غرناطة، إضافة للموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في شأن إضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو في بيت السدو.
ووافق على اقتراح العضو فهد العبدالجادر في شأن زيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري، وعلى اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في شأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم 85 في منطقة الشامية.
واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضوة منيرة الأمير بخصوص مشاريع محافظة الجهراء التنموية والخدمية لاستبيان موقفها الحالي والمستقبلي. كما اكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو وليد الدغر في شأن أبراج شركات الاتصالات.
قرر المجلس البلدي إحالة 4 اقتراحات مدرجة على جدول أعماله إلى الجهاز التنفيذي للمزيد من الدراسة، وهي اقتراح فهد العبدالجادر لتخصيص حديقة الحيوان، واقتراح وليد الدغر لاستحداث مدخل في مدينة المطلاع، واقتراح العضو فهد الخنين لإزاحة الشارع بالقطعة رقم 1 في منطقة أبوحليفة، واقتراح العضو الدكتور حسن كمال بالسماح بترخيص مقر المبرات في المباني الاستثمارية.
وناقش المجلس محاضر لجنة الاعتراضات والشكاوى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر، حيث تم النظر بالشكاوى الواردة ومن أبرزها الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة العديلية حول إنشاء محطات كهربائية ثانوية بالمنطقة.
«لدى الحكومة اقتراحات وحلول صالحة للتطبيق فوراً»
خالد المطيري: قضية «الجليب» تحتاج قراراً يطويها للأبد
حذر نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، من تزايد الخطر في منطقة جليب الشيوخ، ولاسيما أن موضوع المنطقة أشبع بحثاً ومناقشة منذ سنوات، مؤكداً أن «القضية بحاجة إلى قرار فقط، خصوصاً أن لدى الحكومة عدة اقتراحات وحلول صالحة للتطبيق فوراً، ويمكن من خلالها طي صفحة جليب الشيوخ للأبد».
وأشار المطيري، خلال جلسة المجلس أمس، إلى أن «منطقة الجليب تصدرت جدول أعمال المجلس، وأجريت الدراسات وكتبت التقارير، وقُدمت الاقتراحات والحلول لها، ولكن حتى هذه اللحظة لاتزال على حالها السيئ والخطر، بل كل يوم يزيد سوءا على جميع الجوانب».
وقال إن «المنطقة مليئة بالمخالفات والتجاوزات الأمنية الخطيرة، وهي تعج بالمخالفين لقانون الإقامة، وانتشار الأوكار المشبوهة للأعمال المنافية للآداب العامة، إضافة لتصنيع الخمور وتخزين المسروقات من أملاك الدولة والأسواق العشوائية». وتساءل «إلى متى استنزاف جهود وزارة الداخلية في المنطقة؟ وبالتالي كان من المفترض أن يتم تطبيق الحلول الناجعة الموجودة عند الحكومة، وخصوصاً التي تم اقتراحها من قبل اللجان التي قامت الحكومة بتشكيلها لحل هذه القضية حلاً جذرياً».
ولفت إلى وجود خطر أمني واجتماعي في المنطقة، إضافة لاستنزاف المال العام من خلال تزايد استهلاك الكهرباء والماء من سرقة التيار الكهربائي وتدمير البنية التحتية. وأكد أن«المنطقة قريبة جداً من واجهة البلد (المطار الدولي)، وجامعة الكويت، وكليات التطبيقي، وأيضاً هي منطقة مقابلة لأكبر صرح رياضي في الكويت (استاد جابر) الذي سيستضيف قريباً بطولة كأس الخليج، فهل يعقل أن تكون لدينا منطقة متهالكة في موقع إستراتيجي أمام الزوار وضيوف الدولة؟».
