بوعركي: نحن الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني

بعث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي كتاباً إلى وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، رداً على إصدار الوزارة كتاباً يحاكي مفاهيم الأمن السيبراني، مشدداً على أن المركز الوطني للأمن السيبراني هو الجهة المختصة للإشراف على جميع المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني وتقنية المعلومات.

وقال بوعركي في كتابه إن على وزارة التربية «ضرورة التنسيق والرجوع إليه قبل اعتماد أي مناهج علمية أو أكاديمية تختص بتقنية المعلومات والأمن السيبراني، لتفادي أي خلل أو نقص في المحتوى التقني الذي يتم تدريسه للطلبة، إضافة إلى تحقيق هدف ضمان جودة المناهج ومواءمتها مع أعلى المعايير الدولية»، وذلك بعد أن قامت الوزارة بإصدار كتاب العام الدراسي الحالي 2024 - 2025 يُحاكي مفاهيم الأمن السيبراني للصف العاشر الثانوي.

وزير المالية تبحث مع وزيري «الاقتصاد والمالية» والخارجية في أوزبكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

منذ ساعة

الحويلة: افتتاح مراكز جديدة لإيواء المعنّفات… قريباً

منذ ساعتين

وأشار إلى أن «مثل هذا التنسيق سيكون له أثر كبير في تعزيز مستوى التعليم في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، وضمان أمن المعلومات الوطنية، ما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي بأمان وكفاءة».

وأضاف «نظراً لصدور كتاب خاص بتقنية المعلومات للصف العاشر (الجزء الأول) الثانوي يحاكي مفاهيم الأمن السيبراني، يرجى العلم بأن المركز الوطني للأمن السيبراني هو الجهة المختصة في دولة الكويت للإشراف على جميع المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني وتقنية المعلومات، ما يجعله الجهة الأنسب لتقديم الرأي التقني والمهني في هذا المجال».

وأفاد بأن «من الأهداف العامة الواردة في أحكام مرسوم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني رقم (37) لسنة 2022 هو تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الإلكتروني، إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة رقم (4) - البند الخاص بتطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي على المستوى الوطني».

وأوضح أن «البند رقم (21) ينص على إبداء الرأي التقني في الموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني، والبند رقم (23) ينص على إعداد ودعم الدراسات والبرامج والبحوث العلمية اللازمة لتطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية المحلية والدولية. إضافة إلى أن المادة رقم (5) - بند رقم (2) تنص على تمكين المركز من مباشرة اختصاصاته وتنفيذ مهامه».