«الراي» تفقدت موقع المشروع المتوقع تشغيله في 2030
«الكهرباء» تضع اللبنة الأولى... لمحطة «النويصيب»
- البدء بإنشاء سور المحطة التي ستُنتج 7200 ميغاواط و180 مليون غالون مياه
- محمد العنزي: مرحلتان للمشروع بقدرة إنتاجية 3600 ميغاواط و90 مليون غالون لكل مرحلة
وضعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اللبنة الأولى لمشروع محطة النويصيب لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، لتعزيز قدرتها الإنتاجية، حيث شرعت الوزارة أخيرا، في إنشاء السور الخارجي للمحطة، بعد أن انتهت من تخصيص أرض المشروع بعد حصولها على موافقة اللجنة الفنية في بلدية الكويت والمجلس البلدي.
وسعياً من الوزارة لتعظيم انتاجها الكهربائي والمائي، وضع مسؤولو الوزارة قبل سنوات عدة مشروع تنفيذ المحطة الذي سينتج 7200 ميغاواط و180 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا، ضمن خطتها التنموية لتلبية الطلب المتزايد على خدمتي الكهرباء والماء في ظل التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية في الكويت.
وتفقدت «الراي» موقع مشروع المحطة الذي تنوي الوزارة تنفيذه، بعد توقفها لسنوات عن تنفيذ مشاريع محطات كبرى لإنتاج الكهرباء والماء، واكتفائها بإنشاء محطات الـ 500 ميغاواط.
وقال رئيس مهندسي وحدات التقطير في قطاع محطات القوى المهندس محمد العنزي إن «مشروع محطة النويصيب لتوليد الكهرباء والماء يتكوّن من مرحلتين متساويتين من حيث الإنتاج، بقدرة إنتاجية 3600 ميغاواط لكل مرحلة و90 مليون غالون مياه أيضا لكل مرحلة، بالإضافة إلى انتاج 30 مليون غالون يوميا عن طريق وحدة للتناضح العكسي في المرحلة الثانية».
وفي ما يتعلق بالوضع الحالي لمشروع المحطة، أوضح العنزي «أنه تم في 27 مارس الفائت، التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لإنشاء سور خرساني وشباك أمنية لموقع المحطة، وجار العمل حاليا في الموقع لتنفيذ أعمال السور» مبينا أن «مدة عقد إنشاء السور تم تحديدها بسنتين، إضافة إلى سنة تم تخصيصها لأعمال الصيانة».
وذكر العنزي أن مرحلة التعاقد لإنشاء السور سبقتها جهود مضنية مع جهات الدولة لتخصيص أرض المشروع حتى نجحت الوزارة في النهاية بالحصول على موافقة اللجنة الفنية في بلدية الكويت والمجلس البلدي الذي يؤكد ملكية الأرض لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأشار إلى انتهاء الوزارة من إعداد مناقصة لاختيار مستشار مشروع المرحلة الأولى لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة ( 3600) ميغاواط، مبينا أن «مراسلة الجهات الرقابية جارية لأخذ الموافقة على الطرح، ومن ثم التعاقد مع المستشار الفائز بالمشروع».
وأضاف أن المستشار سيقوم بإعداد المواصفات الفنية ومراجعة التصاميم التي سيقدمها المقاول الذي سينفّذ أعمال مشروع المحطة لاحقاً، متوقعا ان تستغرق فترة عمل المستشار لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه 12 شهرا، تمهيدا لطرح مناقصة مشروع المحطة عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وبشأن الموعد المتوقع لتوقيع عقد مشروع المحطة مع المقاول الفائز، قال العنزي «إذا نجحت الوزارة في طرح مناقصة المشروع والحصول على موافقات الجهات الرقابية وفق الجدول الزمني لسير مراحل المشروع، فإنه من المتوقع ان يتم توقيع العقد في الربع الثاني من 2027 وأن تستغرق فترة تنفيذ المشروع 3 سنوات»، متوقعاً أن يتم التشغيل التجاري لوحدات الإنتاج في الربع الأول من 2030.
الوزارة تجاوزت عراقيل التخصيص
مرّ مشروع محطة النوصيب بالعديد من العراقيل في شأن تخصيص أرض المشروع، بدأت بوجود بعض الشاليهات القريبة من أرض المشروع، مروراً بوجود قصر الشيخ سالم الفهد وتمسك المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب بالإبقاء على القصر، باعتباره من المباني التاريخية المحافظ عليها ومسجلاً بالسجل الوطني للمباني التراثية في الكويت، الأمر الذي أدى إلى تأخر الوزارة في طرح مناقصاتها الخاصة بالسور الخرساني لموقع مشروع المحطة وتلك المتعلقة بأعمال الاستشاري، حيث كان يفترض طرح المشروع في 2019، ولكن نظراً لمتابعة الوزارة للمشروع وحرصها على إنجازه، تمكنت من تجاوز جميع العراقيل.
