الهولي: تنسيق مع «التربية» لمناقشة المخرجات
12 توصية... خلاصة أعمال مؤتمر «المعلمين»
- إنشاء المجلس الأعلى للتعليم
- إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة
- إعداد الإطار الوطني لمعايير المناهج
- تفعيل رخصة المعلم
- تطوير بيئة التعليم الرقمية وتفعيل دور الشراكة
خلص المؤتمر التربوي الخامس والأربعون، الذي نظّمته جمعية المعلمين، تحت شعار «إشكاليات حالية ومسارات مستقبلية» إلى 12 توصية رئيسية في شأن تعزيز المنظومة التعليمية وتطوير النظام التربوي في البلاد وتقدير الدور المحوري للمعلمين.
وأعلن رئيس الجمعية حمد الهولي، أن المؤتمر، الذي عُقد الأسبوع الماضي برعاية سامية، خلص إلى عدد من التوصيات العامة والخاصة، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق مع وزارة التربية في شأنها، حيث تصب بلاشك جميعها في صالح المنظومة التربوية والتعليمية».
وقال الهولي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية أمس، إن «انطلاق المؤتمر جاء متزامناً مع ما يشهده الواقع التربوي من مستجدات ميدانية واسعة من عدم الاستقرار القيادي، ووجود إرث ثقيل، وكم هائل من القضايا والملفات العالقة والمزمنة والتي أصبحت تمثل عائقاً للإصلاح التعليمي».
وأوضح أن «المؤتمر سلّط الضوء على مشاريع تربوية وتعليمية عدة، تهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية ورسم مسارات مستقبلية لها، في مقدمتها مشـروع تطوير منظومة التعليم في الكويت، من خلال عدة مشاريع تضمن الحوكمة وجودة المنظومة التعليمية، وقد تمخض عن تلك المشاريع عدد من التوصيات المهمة».
وذكر أن «التوصيات تنقسم إلى قسمين، عامة، وتتضمن إصدار مرسوم المجلس الأعلى للتعليم، واعتماد هيكله التنظيمي، وإصدار اللوائح وشغل المناصب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وينبثق منه الجهاز الوطني للجودة والتميز التعليمي، توافقاً مع رؤية دولة الكويت 2035، إضافة إلى سرعة الانتهاء من مشـروع الهيكل الوظيفي لوزارة التربية، وإعداد السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي، وإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم، وإنشاء المركز الوطني لتدريب وتأهيل القياديين والعاملين في التعليم».
وأشار إلى أن «من ضمن التوصيات العامة أيضاً تفعيل مشروع رخصة المعلم والرخص المهنية التعليمية ومنظومة الحوافز ذات الصلة، والاعتماد الأكاديمي لكليات التربية، ورفع مستوى الاختبارات الوطنية (اختبار قبول الجامعات) لتكون مستقلة وبجودة عالية ومنصفة، وتصنيف المدارس، ومنظومة الحوافز ذات الصلة، ودمج ذوي الإعاقة في التعليم، وتطوير بيئة التعليم الرقمية لتحسين بيئة التعلم، وفق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية المبتكرة، وأخيراً تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني».
وأوضح أن«المؤتمر أقرّ توصيات خاصة، تتكوّن من خمسة محاور، هي: تطوير السياسات التعليمية، تطوير المناهج الدراسية، جودة برامج إعداد العاملين في التعليم، تطوير بيئة التعليم والتعلم، رعاية الفئات الخاصة في العملية التعليمية».
وكان المؤتمر الذي عُقد الأسبوع قبل الماضي، قد شهد مشاركة معلمين من الكويت والسعودية والإمارات وتركيا، وتخللته 14 محاضرة و12 ورشة عمل، ناقشت عدداً من المحاور منها الرؤى الحديثة في إستراتيجيات التدريس والاتجاهات العالمية، في تطوير التعليم والتنمية المستدامة في التعليم في ضوء رؤية كويت جديدة 2035، وبيئات التعليم الالكتروني، ومفاهيم وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية والاتجاهات المعاصرة في تنمية الأفكار.
