فلسفة قلم
قانون المرور الجديد... إنقاذ للأرواح
وفق إعلان وزارة الداخلية أن ثاني أكبر مسبب لحالات الوفاة في الكويت بعد أمراض القلب هي الحوادث المرورية، وبدهياً نفهم أن الحوادث المرورية تحتل المركز الأول بلا منازع في حصد الأرواح إذا ما اعتبرنا أن وفيات السكتة القلبية وغالباً ما تكون الوفاة الطبيعية تدرج تحت وفيات أمراض القلب.
وتشير إحصائيات المرور أيضاً أن الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في الكويت خلال 4 أشهر بلغت 95 حالة وفاة، وأن 92 % من الحوادث كانت بسبب عدم الانتباه أثناء القيادة.
الأرقام تتحدث بوضوح فالحوادث المرورية في الكويت ليست مجرد صدفة أو نتيجة لأخطاء بسيطة، وإنما هي نتيجة مباشرة وحتمية لسلوكيات غير مسؤولة تتمثل في عدم التركيز على الطريق، والقيادة المتهورة، فعندما تشكل السرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة خطراً حقيقياً على الأرواح، فإنّ العقوبات الشديدة تصبح ضرورة وليست خياراً، ولا نبالغ إذا ذهبنا بالقول إن قانون المرور الجديد المتوقع صدور مرسومه الأسبوع المقبل من شأنه حماية الأرواح وإنقاذ مئات العائلات من ألم الفقدان.
المعادلة واضحة ولا تحتاج إلى شرح ولكن المثير للاستغراب بل وللإحباط هو معارضة البعض لهذه العقوبات الجديدة، وكأن الأرواح التي تُفقد يومياً بسبب الحوادث أقل أهمية من غرامة مالية أو عقوبة قد تنقذ حياة الناس، أو كأننا راضون عن سلوكياتنا المرورية في الشوارع.
في دول متقدمة مثل السويد وفرنسا وبريطانيا تصل غرامات السرعة والتهور إلى 5 آلاف يورو، حسب خطورتها وفي بعض الحالات في فرنسا بالتحديد قد تصل إلى 15 ألف يورو، في حالات السرعة الجنونية تحت تأثير المسكرات، «وما أكثر السرعات الجنونية في شوارعنا»، ولذلك هذه الدول أدركت منذ زمن أن تغليظ العقوبات لا يهدف فقط إلى الردع، بل إلى تغيير سلوكيات السائقين وتقليل الحوادث وحماية الأرواح.
على كل حال، تغليظ العقوبات والغرامات في قانون المرور الجديد والذي تضمن عقوبات متطورة مثل الخدمة المجتمعية ودورات إعادة التأهيل الإلزامية ليست خطوة مبالغاً فيها، بل هي استجابة منطقية لواقع مرير تشهده الطرق يومياً، أرواحنا لا تقدّر بثمن.
