العين على شركات الحكومة وتوجيه لاستغلال الفرص... والفوائض

يبدو أن نهجاً رقابياً جديداً أكثر تحفيزاً وتدقيقاً، سيكون على الشركات الحكومية مراعاته في أعمالها المالية والاستثمارية الفترة المقبلة، والذي يمكن اختصاره في عنوان عريض مفاده، «تحقيق نتائج وعوائد أعلى باستغلال الفرص وتشغيل الفوائض، مع معالجة الوضع الاستثماري في الشركات المتعثرة».

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أنه جرى توجيه الشركات المملوكة لجهات حكومية 100 في المئة، أو التابعة بحكم سيطرة الملكية، أو حتى الزميلة، سواء كانت متداولة في البورصة أو غير مدرجة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في متابعة استثماراتها الإستراتيجية، سواء المباشرة أو التي تقرر في شركاتها التابعة والزميلة، بما يضمن تحقيق العائد المرجو منها.

أحمد الخرافي لـ «الراي»: مصانع عدة توقّفت وأُخرى باعت أُصولها لعدم الربحية

منذ 4 ساعات

«الوطني» وفّر مساراً ومستقبلاً واعداً ومستداماً في «وظيفتي»

منذ 4 ساعات

إعداد واعتماد

ولفتت المصادر إلى أنه جرى توجيه بعض الشركات الحكومية إلى سرعة إعداد واعتماد خطة الاستثمار الإستراتيجية من قبل مجلس الإدارة، وذلك سعياً لتحقيق نتائج وعوائد أعلى، مبينة أنه في التفاصيل سيكون على هذه الشركات وضع إستراتجيات متطورة يمكن من خلالها استغلال الفرص الاستثمارية، وتشغيل الفوائض المالية، بحيث لا تتراكم مقابل عوائد متدنية، ومن ثم لا تعزز هذه السيولة في النهاية إيردات هذه الشركات على النحو الأمثل.

ولضمان أن يكون مسار تعزيز الجودة المالية بميزانيات الشركات التابعة في اتجاهين متلازمين، نوهت المصادر إلى أنه تم توجيه الكيانات التي لديها استحقاقات متأخرة، إلى رفع كفاءة التحصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان المتابعة والمطالبة بسرعة سداد المستحقات وذلك حفاظاً على حقوق الشركة، وبالنسبة للشركات الحكومية التي لديها استحقاقات متأخرة على شركات أو جهات حكومية أخرى، سيكون عليها حسب المصادر التنسيق مع وزارة المالية لتحصيل المبالغ المستحقة، وعلى نحو يضمن أيضاً سرعة التحصيل مع وضع آلية محددة للتحاسب السليم بين الطرفين.

تحري الدقة

وقالت المصادر إنه جرى التأكيد على تحري الدقة لدى الشركات الحكومية وشركاتها التابعة والزميلة في دراسة مشاريعها، مع إعداد الدراسات في هذا الخصوص وفق برنامج زمني، يتوافق مع تنفيذ رؤية هذه الكيانات الإستراتيجية، وخطة عملها في الوقت المحدد لها، فضلاً عن تحري الدقة في تقدير ودراسة الاحتياجات الشرائية والاستثمارية، بما يحقق الغرض منها، والكفاءة المالية.

وإلى ذلك، أفادت المصادر بأنه سيكون على شركات حكومية عدة تحديث وتطوير سياساتها الاستثمارية، على أن يشمل ذلك وضع إستراتيجية واضحة، في شأن إدارة الأصول التابعة أو التي تملك فيها، بما يراعي التحديات التي تواجهها حالياً، والتي يمكن أن تطرأ على الأسواق الفترة المقبلة، بما يشبه التوجيه بإعادة النظر في إستراتيجيات هذه الشركات وتطويرها، بما يضمن استثمار الفرص المجدية.

ولفتت المصادر إلى أنه بناء على ذلك سيكون على العديد من الشركات الحكومية العمل على تنمية إيراداتها بخطط واضحة، قابلة للتطبيق والقياس لزيادة الإيرادات التشغيلية وتخفيض المصروفات وتحقيق الأرباح، مع وضع آلية وجدول زمني معتمد للانتهاء من العقود والالتزام بالحد من الخسائر التشغيلية التي سجلتها بعض الشركات.

غرض مخصص

ولتعزيز جودة البيانات المالية للشركات الحكومية التي لديها عقود إيجار مع إدارة أملاك الدولة، أوضحت المصادر أنه جرى التأكيد على هذه الكيانات للالتزام بشروط التعاقد الاستثماري في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الاستثمار في غير الأغراض المخصّصة، مؤكدة أن المتغير الذي جرى التأكيد عليه مع أكثر من شركة حكومية اتخاذ إجراءات تصحيحية متضمنة برنامجاً زمنياً مناسباً لإنجاز وتنفيذ وتحقيق أعمالها وأهدافها وفقاً للجدوى الاقتصادية المطلوبة من مشاريعها.

وفي تطور رقابي إضافي، يستقيم مع إجراءات الحوكمة والشفافية الرشيدة، وضمان حقوق الدولة مستقبلاً، أشارت المصادر إلى أنه تم توجيه جهات حكومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة مديري الاستثمار المرفوعة ضدهم دعاوى تصفية، أو غير الملتزمين أو الذين يديرون استثمارات متعثرة، وتصنيفهم ضمن قائمة مديري الاستثمار المحظور التعامل معهم إن لزم الأمر، مع الانتهاء من تحديث وتطوير لائحة الاستثمار، ودليل السياسات الاستثمارية بسرعة من مجلس الإدارة.