أكد أن دول «أوابك» تلعب دوراً رئيسياً في تحولات الطاقة
اللوغاني لـ «الراي»: 460 مليار دولار استثمارات مطلوبة لـ «المعادن الحرجة» حتى 2030
- استخراج ومعالجة المعادن الحرجة مسؤول عن نحو 10 في المئة من الانبعاثات الدفيئة
- آثار بيئية سلبية للاستخراج من فقدان التنوع البيولوجي إلى تلوث المياه واستنزافها
- طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأكثر استهلاكاً للمعادن الحرجة
- «أوابك» تتمتع بمزايا واضحة بتوريد المعادن الحيوية لإزالة الكربون
أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني، إن الاستثمارات في استخراج ومعالجة المعادن الحرجة لاتزال متواضعة، ولا تواكب الطلب العالمي المتزايد، مقدراً الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من 2022 - 2030 بين 360 إلى 460 مليار دولار.
وأوضح اللوغاني في مقابلة مع «الراي»، أن هناك فجوة استثمارية تتراوح بين 180 إلى 270 ملياراً، مشيراً إلى أن أنشطة استخراج المعادن الحرجة لها آثار بيئية سلبية، منها فقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه واستنزافها، ما يتطلب تطوير معايير بيئية صارمة وتبنى تقنيات صديقة للبيئة للحد من هذه الآثار.
وأكد اللوغاني تزايد الاهتمام العالمي بالمعادن الحرجة لأهميتها في صناعات التكنولوجيا العالية والطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات المتطورة، وأصبح تأمين سلاسل إمدادات مستقرة منها أولوية عالمية لدعم التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أهمية التركيز على استخدام تقنيات تقلل الأثر البيئي لهذه الأنشطة، مثل إعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، في ظل أن استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها مسؤول عن نحو 10 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال اللوغاني إن اهتمام الدول يتجه إلى تنويع مصادر إمداداتها من المعادن الحرجة وعدم الاعتماد على دولة واحدة لتوفير هذه المعادن، بهدف تجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد الطاقة النظيفة.
وتوقع اللوغاني أن تسهم الالتزامات الأخيرة في «مؤتمر تغير المناخ COP28» بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات والاتجاه نحو السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على المعادن الحرجة المرتبطة بالطاقة، مضيفاً أن هناك حاجة إلى بذل جهود خاصة لتنويع توافر المعادن الحرجة في المستقبل من أجل الاستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وقال «تواجه سلاسل إمدادات المعادن الحرجة عدداً من التحديات مثل الاحتكار، بتحكم عدد قليل من الدول في إنتاج معادن معينة، ما يثير مخاوف تشكيل كارتلات تؤثر على الأسعار وعلى توافر تلك المعادن».
وأكد أن المبادرات الدولية لتطوير المعادن الحرجة مثل شراكة أمن المعادن ومبادرة الأمم المتحدة لتسخير المعادن الحرجة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين سلاسل الإمدادات.
وفي سبيل تحقيق أهداف اتفاقية باريس المعنية بالتغير المناخي، قال اللوغاني إن طلب قطاع الطاقة المتجددة على المعادن شهد زيادة 3 أضعاف في 2020، حيث تأتي طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مقدمة الطاقات المتجددة الأكثر استهلاكا للمعادن الحرجة.
وأكد أن دول «أوابك» كانت ولا تزال مورداً رئيسياً موثوقاً به للإمدادات من النفط والغاز الطبيعي اللازمة لدعم نمو الاقتصاد العالمي، ويمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً في ضمان توافر المعادن الحيوية اللازمة لعملية تحولات الطاقة، وتأمين سلاسل إمدادات مستدامة ومرنة.
وأضاف اللوغاني أن دول «أوابك» تتمتع بمزايا واضحة عندما يتعلق الأمر بإمكانية توريد المعادن الحيوية الضرورية لإزالة الكربون على مستوى العالم، لا سيما ثروة المعادن غير المستغلة، ما يقلل الحاجة إلى قدرات استخراجية جديدة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من القدرات الحالية في قطاعات التعدين والمعالجة والخدمات اللوجستية التي تم تطويرها لتعزيز صناعة النفط والغاز.
ودعا اللوغاني إلى تعزيز قدرات دول «أوابك» في تأمين إمدادات المعادن الحرجة، لتلبية أهدافها الطموحة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو عبر تنويع مصادر الاستيراد.
3 تحديات أمام
صناعة المعادن الحرجة
حول تلبية الطلب المتزايد على المعادن، قال اللوغاني، إن هناك 3 تحديات، أهمها:
1 - تباطؤ عملية التعدين وتطوير الاحتياطيات بسبب السياسات الحكومية المعقدة.
2 - تواجه الصناعة تحديات تتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية.
3 - يمكن أن تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تعطيل سلسلة التوريد، حيث يتركز إنتاج ومعالجة المعادن في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشيلي، وبيرو، والصين وروسيا، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، وهناك خطر من قيام تلك الدول باستخدام سيطرتها على هذه الموارد كأداة إستراتيجية.
سلاسل الإمدادات
طالب اللوغاني بضرورة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سياسات واضحة، وتقليل مخاطر الاستثمار، واستخدام نماذج أعمال مبتكرة تساهم في إنشاء سلاسل إمدادات للمعادن الحرجة.
وأضاف هناك ضرورة لتشجيع ودعم البحث والابتكار لتطوير تقنيات محسنة لتقليل التأثير البيئي والحصول على إنتاجية أعلى على کامل امتداد سلسلة قيمة قطاع التعدين بأكملها، واعتماد إطار الاقتصاد الدائري للكربون في قطاع التعدين، من خلال تعزيز كفاءة الموارد وتوسيع نطاق إعادة التدوير واستخدام المواد البديلة في عمليات التعدين.
وتمثل المعادن الحرجة مثل: النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس، العمود الفقري لصناعة الطاقة الخضراء والنظيفة.
وتدخل تلك المعادن في تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح، وغيرها من متطلبات ومدخلات صناعة الطاقة النظيفة عالمياً.
