الجدارة الائتمانية للحكومات والبنوك في مرمى تداعيات التصعيد في المنطقة
«S&P»: دعم حكومي للبنوك الكويتية... إذا استدعى الأمر
أفادت وكالة «S&P» بأن التصعيد الأخير للحرب في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة خطر حدوث تداعيات إقليمية أوسع نطاقاً على الجدارة الائتمانية للجهات السيادية والبنوك. وبناء عليه، قامت الوكالة بوضع 4 سيناريوهات للتوتر لتقييم كيفية تطور المخاطر وكيف يمكن أن تؤثر على البنوك في دول الخليج، حيث ترى «S&P»، أن المخاطر قد تتجسّد في شكل:
- سحب المستثمرين الأجانب غير المقيمين أموالهم من منطقة الخليج مع تزايد المخاطر.
- خروج التمويل المحلي، رغم أنها تفترض أن هذا لن يتحقق إلا في حالة التوتر الشديد، كما حدث خلال حرب الخليج خلال الفترة 1990-1991.
- ارتفاع حاد في معدلات التخلف عن السداد بين عملاء البنوك من الشركات والأفراد مع تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على الاقتصادات الإقليمية.
وترى الوكالة أن حكومات الكويت وقطر والسعودية والإمارات داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية، بالتالي تتوقع «S&P» أن تتلقى البنوك في هذه البلدان دعماً حكومياً استثنائياً إذا لزم الأمر.
لتقييم المخاطر المحتملة، قامت «S&P» بتحليل البيانات المتعلقة بمصادر التمويل المحلية والخارجية التي كشفت عنها البنوك المركزية في 30 يونيو 2024، والبيانات المتعلقة بجودة الأصول التي أفصح عنها أكبر 45 بنكاً في منطقة دول الخليج. وبناءً على افتراضاتها الموحدة، يُمكن أن تصل تدفقات التمويل الخارجة من المنطقة إلى ما يقرب من 221 مليار دولار، ما يمثل نحو 30 في المئة من الالتزامات الخارجية التراكمية للأنظمة المصرفية.
ومع ذلك، تعتقد الوكالة أن معظم البنوك تمتلك سيولة خارجية كافية لإدارة هذه التدفقات الخارجية. في سيناريو الإجهاد الشديد، تتوقع سحب ودائع بقيمة 275 مليار دولار من ودائع القطاع الخاص المحلي. على الرغم من ذلك، ترى الوكالة أن البنوك يمكنها التعامل مع هذا الوضع بسبب أصولها السائلة، وإذا لزم الأمر، قد تحصل على دعم البنوك المركزية.
وبموجب سيناريوهات تدهور جودة الأصول التي وضعتها «S&P»، من المرجح أن يسجل 13 من أكبر 45 بنكاً في منطقة دول الخليج خسائر في ظل سيناريو الضغوط الشديدة، استناداً إلى صافي الإيرادات السنوية التي افصحت عنها البنوك في 30 يونيو 2024. وقد يرتفع هذا العدد إلى 25 في سيناريو الضغوط الشديدة، في حين قد تصل الخسائر التراكمية إلى 24.6 مليار.
