عصام الصقر: «الوطني» يواصل إثبات مرونته في مواجهة الظروف التشغيلية المتغيرة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، أن «الوطني» يواصل إثبات مرونته في مواجهة الظروف التشغيلية المتغيرة، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، وقدرته على الحفاظ على النمو المستدام من مصادر إيراداته المتنوعة.

وأشار الصقر خلال مؤتمر المحللين لنتائج البنك عن الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى أن «الوطني» سجل صافي ربح بلغ 457.0 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى؛ بنمو نسبته 6.0 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح لفترة الربع الثالث المنتهية في سبتمبر من العام الجاري 164.6 مليون دينار؛ بنمو سنوي نسبته 5.7 في المئة.

«الوطني»: توقعات بخفض «الفيدرالي» للفائدة... 25 نقطة

منذ 4 ساعات

«الأهلي»: تحديث بيانات العملاء باستمرار...لحمايتهم من عمليات الاحتيال

منذ 4 ساعات

وأوضح أن محفظة أعمال «الوطني» المتنوعة في مختلف المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال ساهمت في تعزيز النمو واقتناص الفرص المتاحة حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة، حيث حقق البنك نمواً بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي في صافي الدخل التشغيلي ليصل إلى 931.0 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام.

تفوق رقمي

وقال: «في إطار مواكبتنا لاحتياجات عملائنا المتطورة، نواصل تفوقنا في مجال الابتكار الرقمي وتقديم تجربة مصرفية شاملة تنعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية مع تعزيز التزامنا بتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا على حد سواء. وفي ضوء ذلك، بلغ العائد على متوسط الأصول لهذه الفترة 1.60 في المئة، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.4 في المئة». ولفت إلى استمرار مساهمة المبادرات الإستراتيجية للبنك في ترسيخ موقعه الريادي، حيث يواصل البنك تطوير استثماراته التكنولوجية والرقمية وتنمية محفظة منتجاته وخدماته في السوق، مبيناً أن المجموعة تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص.

وتابع: «سنواصل التركيز على الاستفادة من ميزتنا التنافسية الفريدة على الصعيد المحلي، باعتبارنا البنك الوحيد في الكويت الذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آنٍ واحد، إذ يواصل بنك بوبيان التابع لنا دعم المجموعة في تنويع قاعدة العملاء ومصادر الدخل، في حين تعمل«الوطني للثروات» في الوقت ذاته على تعزيز عروضها وتقديم أفضل تجربة لإدارة الثروات في السوق، وذلك بالتوازي مع مواصلة عملياتنا الدولية لعب دور حيوي في دعم الاستقرار المالي للبنك وتعزيز آفاق نموه».

الأوضاع الاقتصادية

وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محلياً، قال الصقر إن المؤشرات الاقتصادية في الكويت تشير إلى نمو بوتيرة أقل من المتوقع، لكنها ليست بعيدة عن التعافي، مبيناً أن أحدث البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي حقق نمواً متواضعاً خلال الربع الثاني من العام 2024، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام.

وأشار إلى انخفاض التضخم بشكل هامشي إلى 2.9 في المئة كما في أغسطس 2024، بينما من المتوقع أن يستمر في اتجاهه الهبوطي محافظاً على مساره الصحيح بمعدل سنوي 3.0 في المئة مقارنةً بـ 3.6 في المئة للعام 2023.

وأوضح الصقر أن من المؤشرات الإيجابية محافظة نشاط المشاريع على زخمه ومواصلته لأدائه القوي في الربع الثالث من العام 2024، حيث شكّل قطاع الطاقة والمياه ثلاثة أرباع قيمة عقود المشاريع خلال الفترة، في حين أن من المرجح ارتفاع النشاط خلال الفترة المتبقية من العام، تماشياً مع أولويات خطة التنمية الحكومية بعقود مشاريع قيمتها 3.3 مليار دينار خلال الربعين المقبلين.

الرهن العقاري

ورداً على سؤال حول قانون الرهن العقاري، قال الصقر: «وضع مجلس الأمة السابق العديد من القوانين والمبادرات المتعلقة بالإسكان التي تجعل القانون أقرب إلى الإقرار؛ مع الأخذ في الاعتبار أن المشهد السياسي قد تغير في هذه الأثناء. ونظرًا لتزايد عدد طلبات الإسكان التي وصلت إلى 97.6 ألف طلب حتى شهر سبتمبر من هذا العام، فإن هناك احتمالًا متزايدًا لإقرار القانون لمعالجة مشكلة آلية التمويل في المستقبل. وبالنظر إلى المشهد السياسي في الكويت في الآونة الأخيرة، لا يوجد حل سوى إقرار القانون، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل».

تطورات خليجية إيجابية

وبخصوص منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فذكر الصقر أن الأداء في مختلف الأسواق شهد تطورات اقتصادية إيجابية نسبياً مع نمو قوي في القطاعات غير النفطية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق، مشيراً إلى أن المشهد الجيوسياسي الصعب وتقلبات أسعار النفط سيستمران في التأثير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الصعيد العالمي، أكد الصقر أن حالة عدم اليقين لاتزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية مع تحويل البنوك المركزية الكبرى اهتمامها من ارتفاع الأسعار والتضخم إلى تحديات الركود المحتملة، حيث أدى تباطؤ الطلب وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة حالة عدم اليقين في شأن النظرة المستقبلية.

أداء تشغيلي قوي

من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة «الوطني» سوجيت رونغي، إن نتائج «الوطني» خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 تستند إلى قوة الأداء التشغيلي للمجموعة واستمرار نمو أعمالها، مشيراً إلى أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة خلال جزء كبير من هذه الفترة واستقرار البيئة التشغيلية في الكويت.

وأشار رونغي إلى قوة المركز المالي للمجموعة وتمتعها بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، إلى جانب مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة، وقدرة على تحقيق أرباح تشغيلية جيدة تساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك لخسائر الائتمان.

وبيّن أن البنك سجل نمواً في متوسط الأصول المدرة للإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 بلغ 1.8 مليار دينار، أي بنسبة 5.2 في المئة مقارنة بمستويات سبتمبر 2023 لتصل إلى 36.4 مليار دينار، لافتاً إلى مواصلة «الوطني» تركيزه على قنواته ومنتجاته الرقمية التي لعبت دوراً حيوياً في استقطاب وخدمة العملاء مع الارتفاع الملحوظ للمعاملات الإلكترونية، إضافة إلى استمراره في تقديم عروض على منتجات مختارة في مناطق جغرافية معينة، مثل أنشطة إدارة الثروات العالمية المعروفة الآن بـ «الوطني للثروات»، والتوسع في العمليات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان، إلى جانب الاستفادة من شبكة فروعه الخارجية.

وأفاد رونغي بأن الخدمات المصرفية للأفراد ساهمت بنسبة 20 في المئة و17 في المئة في صافي الإيرادات التشغيلية وأرباح المجموعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، على التوالي، فيما ساهمت الخدمات المصرفية للشركات بما نسبته 13 في المئة في صافي الإيرادات التشغيلية و19 في المئة في أرباح المجموعة.

العمليات الخارجية

وأوضح أن العمليات الخارجية للمجموعة ساهمت بنسبة 24 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية وبنسبة 23 في المئة من أرباح المجموعة، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي، كما حقق بنك بوبيان، الذراع الإسلامي للمجموعة، صافي ربح قدره 73.5 مليون دينار كويتي في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بارتفاع نسبته 20.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، مبيناً أن مساهمة العمليات الخارجية وبنك بوبيان في إجمالي أصول المجموعة بلغت 42 في المئة و23 في المئة، على التوالي، ما يعزّز إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.

أما بالنسبة لـ«الوطني للثروات»، فلفت رونغي إلى مساهمتها بنسبة 10 في المئة و11 في المئة في الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024، على التوالي، منوهاً إلى أنها تقدم خدمات إدارة الأصول والوساطة المالية والإقراض والودائع وغيرها من العروض المخصصة والمبتكرة للأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات، ما يعزّز أجندة التنويع التي تتبعها المجموعة.

البيئة التشغيلية

وحول توقعاته للبيئة التشغيلية خلال الفترة المقبلة، قال رونغي: «في ضوء استمرار التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فمازلنا متفائلين بحذر بأنه على الرغم من التحديات القائمة، إلا أن البيئة التشغيلية بصفة عامة ستظل مستقرة خلال الربع الأخير من العام 2024، وفي ما يتعلق بنمو القروض، نتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض للعام 2024 نمواً متوسطاً في خانة الآحاد».

وأضاف: «متفائلون للغاية بأن نشاط المشاريع الكبير المتوقع في الكويت سيؤدي إلى نمو غير نقدي في الأعمال أولاً، أي الضمانات وخطابات الاعتماد وما إلى ذلك، ثم يترجم لاحقاً إلى نمو في القروض».

الحوكمة محور أساسي في العمليات

أفاد الصقر بأن «الوطني» يركز على ترسيخ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كمحور أساسي في عملياته ومبادئ الإقراض لديه، منوهاً إلى أن الإطار القوي للحوكمة الذي يتمتع به البنك يُشكّل أساساً في جميع ما نعتزم اتخاذه أو مواصلته من قرارات إستراتيجية، ما يؤكد التزامه بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة وحرصه على التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويدعم تعهده بتحقيق الحياد الكربوني.

السعودية سوق رئيسي لنمو المجموعة

رداً على سؤال حول إستراتيجية مجموعة «الوطني» في السوق السعودي، ذكر الصقر أن هذه الإستراتيجية تتمثل في تعزيز تواجد المجموعة في مجال إدارة الثروات من خلال «الوطني للثروات»، في إطار تركيزها على زيادة عروض إدارة الثروات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة خارج الكويت، حيث تعتبر السعودية سوقاً رئيسياً للنمو بالنسبة للمجموعة.

جودة ائتمانية عالية وانخفاض القروض المتعثرة

أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني – السعودية يواصل تقديم التسهيلات الائتمانية وخدمات التمويل التجاري الأخرى لمختلف الشركات في المملكة - بعضها من الكيانات المرتبطة بالحكومة وبعضها الآخر شركات ذات جودة ائتمانية عالية - مع الحفاظ على نهج المجموعة الائتماني المتحفظ الذي أدى إلى تمتعها بجودة ائتمانية عالية وانخفاض نسبة القروض المتعثرة لديها.