أكد أن «بورصة الكويت» باتت في دائرة الضوء على غرار أسواق إقليمية عدة
صلاح الوهيب لـ «الراي»: المستثمر الأجنبي وسّع قاعدة المساهمين في بنوك وشركات
- المستثمر الأجنبي نشط وخامل وبعض المحافظ الخارجية يواكب المضاربات
- حصول بورصات الخليج على كامل الوزن بالأسواق الناشئة يؤهلها لجذب 80 مليار دولار إضافية
قال الرئيس التنفيذي الأول لإدارة أصول الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» صلاح الوهيب، إن حضور المستثمر الأجنبي في بورصة الكويت خصوصاً عقب الخصخصة، وضعها بدائرة الضوء على غرار أسواق إقليمية عدة، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة المساهمين في الكثير من البنوك والشركات.
وأضاف الوهيب في مقابلة مع «الراي» أن زيادة الاستثمارات الأجنبية سلّطت الضوء على ما توفره بورصة الكويت من بدائل تتطلب زيادة رقعتها وطبيعتها لمواكبة التطلعات، حيث استهدف جانب كبير من الأموال الأجنبية المُدارة من قبل المؤسسات والشركات والصناديق العالمية في استثمارات طويلة الأمد أسهماً معظمها قيادية مثل بعض البنوك وكيانات تشغيلية.
أكثر تأثيراً
وتابع الوهيب أن المستثمر الأجنبي الذي بات أكثر تأثيراً واستحواذاً على حصص مجمعة ومؤثرة في بنوك وشركات كُبرى كان لحضوره تأثير على مستوى قاعدة المساهمين التي اتسعت بملكياته المتنوعة، سواء مؤسسة أو صندوق أو ربما أفراد، موضحاً أن قاعدة المساهمين في الشركات المدرجة لم تعد مقتصرة على المساهمين والمستثمرين الكويتيين والخليجيين بل باتت تشمل كيانات عالمية مختلفة حجزت لنفسها موقعاً متقدماً من حيث التأثير على الشركات المحلية بحصص إستراتيجية.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي نوعان، الأول نشط، ويعد أشبه بنمط استثماري يتطلب القيام بتداول مستمر وتحليل للأسهم والأسواق، فيما يمثل عنصراً رئيسياً يستبق المراجعات السنوية والدورية لأوزان البورصة على مؤشرات الأسواق الناشئة حيث إنه يحرص على توفير الكميات المطلوبة لبيعها للمساهم الخامل.
وبين أن ذلك النوع من المستثمرين يهتم بمتابعة التغيرات السريعة في السوق لتحقيق أرباح أسرع، فيما تعتمد إستراتيجيته على التحليل الفني للأسهم ومتابعة مستمرة للتطور لتحديد أفضل مستويات البيع والشراء، فيما يحرص على اقتناص ما يستجد من فرص، فضلاً عن متابعة وزن السوق الكويتي على المؤشرات العالمية.
المستثمر الخامل
أما المستثمر الثاني فهو «الخامل» حيث يقول الوهيب إنه عبارة عن نماذج إستراتيجية في الأغلب تكون طويلة الأمد تهتم بتكوين الثروة عن طريق شراء الأوراق المالية بمختلف أنواعها التي تعكس مؤشرات التداول، وبالتالي الاحتفاظ بها لفترات أطول مع تعديل نسب الملكية عند المراجعات الدورية، فيما تمثل تلك النوعية من المستثمرين ملكيات حالية عدة بمكونات السوق الأول على سبيل المثال، إذ بلغت حصص الأجانب في أسهم السوق الأول ما يقارب 17 مليار دولار بما يقارب نحو 14.7 في المئة من وزنه حسب تقديرات قبل فترة قليلة.
وبيّن الوهيب أن لثقاقة الاستثمار المضاربي حضورا كبيرا في السوق حالياً، حيث جذبت بالفعل رؤوس أموال أجنبية تشارك وتواكب تلك الحركة اليومية وتستغل الفرص المتاحة لتحقيق عوائد في إطار المضاربات، ولكن ذلك ليس عموماً بل في نطاق شريحة بعينها من المستثمرين الأجانب منها صناديق أجنبية ومحافظ وأفراد.
وحول ما اذا كانت البورصة الكويتية مهيأة لزيادة وزنها على مؤشرات الأسواق الناشئة، كذلك الأمر بالنسبة لأسواق الخليج، قال الوهيب إن «أسواق المنطقة تقع تحت مجهر المتابعة العالمي من أصحاب رؤوس الأموال، وحُددت لها حصص معينة من الأوزان بالنظر إلى الوزن العام لكل مؤشر، إلا أنها غير مستغلة بالكامل».
الأسواق الخليجية
وأوضح أن هناك أسواقاً خليجية مخصص لها نسبة تصل 4.2 في المئة على أحد مؤشرات الأسواق الناشئة، المستغل منها لا يرقى إلى 50 في المئة من ذلك الوزن، منوهاً إلى أن ترجمة واستغلال كامل أوزان أسواق المال الخليجية على المؤشرات العالمية بما فيها بورصة الكويت والسعودية والإمارات وقطر وغيرها سيترتب عليها ضخ استثمارات بنحو 80 مليار دولار باتجاه الأسهم المتداولة بأسواق المنطقة.
تأثير الترقيات
وذكر أنه رغم التأثير الإيجابي للترقيات التي حصلت عليها بورصة الكويت إلا أن غالبية الأسهم المدرجة غير معروفة عالمياً والأجانب يعرفون عدداً محدوداً منها أغلبها ضمن مكونات السوق الاول إلى جانب المجموعات والكيانات التشغيلية التي انتشرت خارجياً قبل عقود من الزمن.
ودعا الوهيب إلى ضرروة توسيع قاعدة السوق وطرح المزيد من الأدوات الاستثمارية وجذب الإدراجات النوعية مثل الشركات التشغيلية الحكومية والعائلية التي توافر بدائل أمام المحافظ والصناديق المحلية والإقليمية والعالمية المهتمة بالبورصة وقنوات الاستثمار فيها.
