المخفّضة درجاتهم يُشكّلون نحو 40 في المئة من إجمالي الموظفين
إنهاء التباين بين «الصندوق» و«ديوان المحاسبة» بإقرار تسكين 70 موظفاً في... «المشروعات الصغيرة»
حُسم التباين بالرأي المفتوح بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وديوان المحاسبة منذ فترة طويلة، حول قرارات إعادة تسكين بعض موظفي الصندوق التي صدرت خلال الفترة من 19 أغسطس 2019 وحتى 9 سبتمبر من العام نفسه، حيث جرى التأكيد على سلامة القرارات الإدارية الصادرة في هذا الخصوص، والاستمرار في تنفيذها.
وكشفت مصادر مطلعة أن النقاش بين «المشروعات الصغيرة» و«ديوان المحاسبة» بدأ على خلفية قرارات تسكين صدرت في شهري أغسطس وسبتمبر 2019، وشملت تخفيض درجات ما يزيد على 70 موظفاً، إلا أن مسؤولي الصندوق قاموا في ديسمبر 2023 بإلغاء هذه القرارات، ما دفع «ديوان المحاسبة» إلى الاعترض والمطالبة بعودة العمل فيها، ما وجده مسؤولو الصندوق خلافاً لما يستحقه موظفوه إدارياً، لاسيما أن الشريحة المشمولة باعتراض «ديوان المحاسبة» تُشكّل نحو 40 في المئة من إجمالي موظفي «الصندوق» الذين يبلغون حالياً نحو 200 موظف.
وبيّنت المصادر أن مسؤولي «الصندوق» يدفعون بصوابية تطبيق قرارات تسكين موظفيهم الصادرة في ديسمبر 2023، فمن جهة، التطبيق تم منذ سنوات، ما يعني أن هذه القرارات محصّنة، ولا يجوز إدارياً سحبها، واعتبارها ما لم تكن، منوهة إلى أن خفض الدرجات محل النقاش تسبّب في تفاوت بين موظفي الصندوق، فيما بدأت رواتب الشريحة المشمولة في الانخفاض بدلاً من الزيادة، ما اضطر بعض الموظفين المشمولين إلى رفع دعاوى قضائية، وصدرت أحكام قضائية لصالح أكثر من 20 منهم، فيما لم يقم البعض الآخر برفع دعاوى قضائية.
وأشارت المصادر إلى أن اعتبارات قوة هذه القرارات، حسب رأي مسؤولي «الصندوق»، تكمن في أنه تمت دراستها من لجان مختصة عدة، فضلاً عن مراجعتها من قبل مجلس الإدارة، والذي ارتأى في تفاصيل قراره ضرورة المساواة بين الموظفين، وأن صدور أحكام لصالح بعض الموظفين يؤكد سلامة قرارات التسكين المتخذة، منوهة إلى أن «الفتوى والتشريع» أكدت لـ«الصندوق» أن الأساس القانوني واحد سواء لمَنْ حصل على حكم قضائي أو مَنْ لم يرفع قضية.
ولفتت المصادر إلى أن«ديوان المحاسبة» استمر في اعتراضه على القرارات الإدارية لـ«المشروعات الصغيرة»، وذلك إعمالاً لنص المادة (12) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء الديوان وتعديلاته، وطلب سحبها على أساس أن القرار الإداري لم ينشأ إطلاقاً للموظفين الذين لم تصدر لصالحهم أحكام قضائية، وعليه، طلب إلغاء قرارات المعترض عليها وما ترتب عليها من آثار، مع تزويده بالإجراءات المتخذة.
وقالت المصادر إنه نتيجة لاستمرار الجدل الإداري والقانوني بين «المشروعات الصغيرة» و«ديوان المحاسبة» في هذا الخصوص، تم رفع الملف إلى الجهات المختصة لحسم الرأي، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية تباحثت في الأسباب والمبررات التي استند عليها «ديوان المحاسبة» في الاعتراض على قرارات تسكين بعض موظفي «المشروعات الصغيرة»، ورأي الصندوق. وفي النهاية تم الإقرار بسلامة رأي «المشروعات الصغيرة» في سحبه للقرارات الإدارية الصادرة في 2019.
