لفتت إلى أن إجراءات «المركزي» ستحد من تأثيرها السلبي
«فيتش»: انخفاض الفائدة في الكويت أكثر اعتدالاً مقارنة... بدول خليجية أخرى
- أرباح البنوك الخليجية العامين المقبلين ستتأثر سلباً بسبب خفض الفائدة
- أسعار الفائدة في الخليج مقيدة نسبياً وغير مرجح تأثير الخفض على البنوك
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع من 2024 إلى 2026 سيكون سلبياً على أرباح معظم البنوك الخليجية بسبب إعادة تسعير الأصول المُدرِّة للفائدة (IEAs) بشكل أسرع من الالتزامات التي تحمل فائدة.
ورجحت الوكالة أن تكون البنوك الإماراتية الأكثر تضرراً، على عكس البنوك السعودية التي يرجح أن تكون الأقل تضرراً بسبب ارتفاع حصة التمويلات بسعر فائدة ثابت، رغم أن التأثير على كل بنك سيعتمد على مستوى تمويله للأفراد.
من جانبها، تشهد البنوك الكويتية عادة تأثيراً سلبياً أكبر على هوامش الفائدة الصافية عند انخفاض أسعار الفائدة، ومع ذلك، تعتقد «فيتش» أن إجراءات بنك الكويت المركزي قد تساعد في الحد من هذا التأثير السلبي، وإضافة إلى ذلك، يرجح أن يكون انخفاض أسعار الفائدة أكثر اعتدالاً في الكويت مقارنة بدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بسبب ربط عملة الكويت بسلة عملات.
وأضافت الوكالة أن القطاع المصرفي في عُمان وقطر سيكون أقل تأثراً بانخفاض أسعار الفائدة بسبب فجوات إعادة التسعير الصافية السلبية لدى بعض البنوك بالنسبة للبحرين، في حين أن التأثير الإجمالي على صافي هوامش الفائدة محدود، إلا أن هناك تفاوتا أكبر في التأثير بين البنوك بسبب الاختلافات في كيفية عملها.
قيم الأصول
في غضون ذلك، أوضحت «فيتش» أن غالبية البنوك الخليجية مؤهلة للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ترتفع قيمة أصولها بشكل أسرع من التزاماتها، ولديها قدر كبير من الودائع الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
وحسب تقديرات الوكالة فإن فجوة إعادة التسعير الإيجابية قصيرة الأجل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البنوك الكويتية) كانت تعادل 6.6 في المئة من إجمالي أصولها في نهاية 2023. ومن المتوقع إعادة تسعير نحو 60 في المئة من أصولها المدرة للفائدة في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة.
خفض الفائدة
وتتوقع «فيتش» أن يخفض بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026. ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه بتخفيضات مماثلة في أسعار الفائدة بسبب ربط أسعار صرفها بالدولار.
وسجلت البنوك السعودية والإماراتية انخفاضاً في متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس على التوالي خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة في 2019-2021، عندما خفض بنك الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
لكن هذه المرة، لن تتأثر البنوك السعودية بخفض أسعار الفائدة بنفس الطريقة بسبب انخفاض الاعتماد على الودائع الجارية وحسابات التوفير (53.3 في المئة من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من 2024، و61.2 في المئة نهاية 2019) والانكشاف الأكبر على القروض العقارية طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة.
وتشير مراجعة وكالة فيتش لتحليلات حساسية 46 بنكاً في دول الخليج إلى أنه من حيث متوسط صافي هامش الفائدة تعتبر البنوك الكويتية الأكثر عرضة لحساسية خفض أسعار الفائدة، تليها الإماراتية والقطرية والعمانية.
ووفقاً لتحليلات الحساسية الخاصة بهم، فإن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قد يقلل من متوسط صافي هوامش الفائدة (NIMs) بمقدار 28 نقطة أساس في الكويت، و17 نقطة أساس في الإمارات، و7 نقاط أساس في قطر وعُمان.
وبيّنت أنه من المهم ملاحظة أن هذا التقييم يعتمد فقط على الحسابات الداخلية للبنوك ولا يأخذ في الاعتبار عوامل التخفيف المحتملة مثل إستراتيجيات التحوط أو تدخل الجهات الرقابية.
وتتوقع الوكالة أن تظل أسعار الفائدة في دول الخليج مقيدة نسبياً، ومن غير المرجح أن يكون تخفيض أسعار الفائدة كبيراً بما يكفي للتأثير على تصنيفات قدرة البنوك على الاستمرار، مشيرة إلى أن الخطر الرئيسي على تصنيفات قدرة البنوك على الاستمرار هو انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، إذ تفترض «فيتش» أن يبلغ سعر برميل النفط 70 دولاراً في 2025 و65 دولاراً للبرميل 2026، ما قد يؤدي إلى تشديد السيولة وإضعاف الظروف الاقتصادية في المنطقة.
