«طلبت منا تحديث القانون وتوفير السلع لتكون بمتناول الجميع»
الحويلة: القيادة السياسية مهتمة جداً بتطوير الحركة التعاونية
- فيصل العنزي: تطوير سوق «أبوفطيرة» المركزي خطوة مهمة لتوفير احتياجات المساهمين
- فلاح المتلقم: إدخال أكثر من 20 ألف صنف غذائي واستهلاكي إلى الجمعية
- خالد المطيري: طرح 14 محلاً للاستثمار في المول اثنان منها للمشاريع الصغيرة
شدّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، على أهمية تطوير ودعم الحركة التعاونية، مشيرة إلى أن «القيادة السياسية مهتمة جداً برعاية الحركة التعاونية وتطلب منا تطوير القانون وتوفير السلع بكل الأصناف لتكون بمتناول الجميع».
قالت الحويلة، في تصريح على هامش افتتاحها السوق المركزي الجديد لجمعية أبوفطيرة التعاونية أول من أمس، إن «السوق المركزي الجديد لجمعية أبوفطيرة التعاونية علامة فارقة، ونقلة نوعية بالنسبة للأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، في تنوّع السلع المختلفة ذات الجودة العالية وشركات عالمية، ونأمل من جميع الجمعيات التعاونية أن تحذو حذو هذه الجمعية في تطوير كل الأسواق المركزية».
وأضافت أن «الحركة التعاونية في الكويت بدأت من أيام أجدادنا وآبائنا، حيث بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وتطورت تاريخياً، من المدارس. وفي عام 1962 صدر أول قانون للحركة التعاونية في الكويت، وبعد ذلك بدأ يتطور العمل التعاوني، وكان له دور اقتصادي واجتماعي»، مبينة أن «الجمعيات التعاونية لها دور في الأزمات وفي الأوضاع الاعتيادية، ففي الأزمات تكون سبّاقة في تقديم كل ما يحتاجه المساهمون وأبناء هذا الوطن والمقيمون عليه، وعندها خدمات اجتماعية متكاملة تخدم أهالي المنطقة».
ولفتت إلى أن «دعم وزارة الشؤون كبير للجمعيات التعاونية، وهذا بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الحركة التعاونية بشكل عام». وحول قانون الجمعيات التعاونية الجديد قالت «مازلنا نعمل عليه، وبإذن الله سيرى النور قريباً، وسيكون نقلة نوعية في عمل الجمعيات التعاونية».
تكويت
وفي ما يخص معالجة التحديات أمام تكويت القطاع التعاوني، أكدت الحويلة أن «الوزارة تعمل على إزالة جميع المعوقات لتكويت الجمعيات والحركة التعاونية، ولكن بإجراءات لها خطوات متوازنة ومتدرجة، حيث نحتاج إلى كوادر فنية تخصصية من أهل الكويت لقيادة هذا القطاع المهم».
وتابعت أن «الرقابة على عمل الجمعيات التعاونية، كانت ولاتزال قائمة، ولن تتوقف المراقبة، ودور وزارة الشؤون مراقبة الحركة التعاونية وتقويمها، حيث تقوم الجهات المختصة بمراقبة الأسعار وتوفّر السلع وجودتها، هذا بالإضافة للمراقبة الإدارية والمالية»، مضيفة «لن نقف مكتوفي الأيدي إذا وجدنا أي تجاوزات إدارية أو مالية، سواء أكانت صغيرة أو جسيمة. ومَنْ يعمل وفقاً للقانون سندعمه ونسانده، ومَنْ يُخالف قانون التعاونيات سنحاسبه على أي خلل إداري أو مالي للمحافظة على أموال المساهمين».
السوق الجديد
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية أبوفطيرة التعاونية الدكتور فيصل سرحان العنزي، إن «تجهيز وتطوير السوق المركزي، يمثل خطوة مهمة نحو توفير كل احتياجات السادة المساهمين ورواد السوق المركزي ويعكس رؤية مجلس الإدارة وقرارات وزارة الشؤون وقطاع التعاون».
أما رئيس لجنة المشتريات في الجمعية فلاح المتلقم، فقال إن «الجمعية شهدت رواجاً في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالعام السابق، حيث زادت المبيعات 400 ألف دينار، بنسبة 20 في المئة، وقد تم إدخال أكثر من 10500 صنف غذائي، و9500 صنف استهلاكي، داخل السوق المركزي، واعتماد اكثر من 195 شركة جديدة بنسبة زيادة اكثر من 122 في المئة».
بدوره، قال رئيس اللجنة الإدارية والمالية خالد المطيري، إن «من أهم إنجازات المجلس الحالي تدشين تطبيق الجمعية الجديد الذي يضم العديد من الخدمات، وتم تقليص استخدام الورق والاتجاه الى بيئة خضراء، وتجديد فرع التموين، وسننتهي قريباً من التراخيص الخاصة ببناء فرع الغاز، كما سيتم طرح 14 محلاً للاستثمار في المول، منها محلان لأصحاب المشاريع الصغيرة».
