تُنسّق مع «الكهرباء» حول متعثري «الأوفست» والاستفادة من التزامات المستثمرين
«تشجيع الاستثمار» تُحضّر لاعتماد ضوابط تخصيص وترخيص القسائم التجارية
قالت مصادر معنية لـ«الراي»، إنه في إطار تنمية إيراداتها، ورفع كفاءة أدوات استقطاب المستثمرين الأجانب، تحضّر هيئة تشجيع الاستمثار المباشر، للانتهاء من اعتماد أسس وضوابط تخصيص وترخيص القسائم التجارية، وطرح المزايدات وفقاً لأفضل الممارسات في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن هذا التطور يُسهم في تحسين بيئة العمل، ويدعم خطط الهيئة في استقطاب المستثمرين النوعيين.
وبيّنت المصادر أن هذا التوجه ليس الوحيد محل التنفيذ لرفع الكفاءة المالية والفنية، حيث تنسق «تشجيع الاستثمار» مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة، في شأن مشاريع المتعثرين من برنامج الأوفست، والاستفادة من المبالغ المرصودة من قبل التزامات المستثمرين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات العامة المستفيدة من «الأوفست» نحو تقديم تقارير دورية مفصلة، مالياً وفنياً.
وما يستحق الإشارة، أن «الأوفست» التزام يُفرض على الكيانات الأجنبية التي توقع عقوداً مع حكومة الكويت، بحيث يتوجب عليها مقابل تلك العقود، تنفيذ مشاريع أوفست تُحقق أهداف البرنامج.
وأفادت المصادر بأن تنفيذ هذه التوجيهات يحقق قيمة مزدوجة، فمن ناحية يزيد إيرادات «تشجيع الاستثمار»، ومن جهة أخرى يُقلل الهدر العام ويرفع كفاءة التنفيذ، ما ينعكس إيجاباً على إستراتيجية عمل ومشاريع الهيئة.
إلى جانب ذلك، أفادت المصادر بأن مسؤولي «تشجيع الاستثمار» يعملون على زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة، بما يواكب تحقيق مستهدفات الهيئة في هذا الشأن، منوهة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 بلغت نحو 2.113 مليار دولار، ومن المخطط العمل على زيادتها لأعلى معدل ممكن، مشيرة إلى بدء التحضير لإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بتطوير الإستراتيجية الثانية المتوسطة الأجل الخاصة بـ «الهيئة». وبيّنت المصادر أن مسؤولي «الهيئة» ملتزمون بتحقيق رسالتهم في ما يتعلق بمهام تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، والترويج للكويت كموطن للاستثمار الواعد، واستقبال طلبات الترخيص ومنح المزايا وخدمة المستثمرين، إضافة الى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت في الاقتصاد العالمي بما من شأنه أن يدعم الأهداف المنشودة بتحقيق التنويع الاقتصادي ودعم ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال تفعيل الخطة الإستراتيجية للهيئة، إضافة إلى وضع السياسات والآليات الخاصة لأعمال قطاعات «تشجيع الاستثمار» وزيادة فاعليتها وجودتها.
