3.7 في المئة نمواً بمساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي... النصف الأول

سجلت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي ارتفاعاً، بلغ 3.7 في المئة بزيادة 483.2 مليون دينار بالأسعار الجارية النصف الأول 2024، مقارنة بالفترة المقابلة من 2023، لتصل 13.575 مليار دينار، مقابل 13.09 مليار.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالأسعار الجارية والثابتة للنصف الأول 2024، وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 24.595 مليار دينار، مقارنة بـ24.583 مليار، مرتفعاً 0.04 في المئة وبنحو 11.9 مليون.

«مايكروسوفت» تطلق تطبيقا جديدا للترجمة الفورية

منذ ساعتين

حصاد اليوم

منذ 12 ساعة

في المقابل، سجلت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي تراجعاً 4.1 في المئة إثر انخفاض كميات انتاج النفط الخام، لينخفض 471.37 مليون من 11.491 مليار إلى 11.02 مليار دينار، لتتراجع بذلك نسبة مساهمة القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 46.75 في المئة إلى 44.8 في المئة.

ويأتي الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي ليتماشى مع توقعات بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت أخيراً، وتوقعت خلال الزيارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بـ 3.2 في المئة العام الجاري بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار (أوبك بلس) على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموا بـ1.3 في المئة هذا العام رغم إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

أداء الأنشطة

وعن أداء الأنشطة الاقتصادية في النصف الأول 2024، فإن أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة كان لها النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت مساهمتها النسبية 44.8 في المئة بقيمة 11.02 مليار، إلا أن المساهمة متراجعة عند مقارنتها مع النصف النظير من العام السابق، التي بلغت 46.75 في المئة وبقيمة 11.49 مليار.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملاً أنشطة تكرير المنتجات النفطية) بالأسعار الجارية 7.3 في المئة وبقيمة 1.92 مليار، ومساهمة نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بلغت 11.4 في المئة حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 2.8 مليار مرتفعة 3.4 في المئة عند المقارنة مع النصف النظير من العام السابق.

وساهمت أنشطة الوساطة المالية بنسبة 9.19 في المئة بقيمة 2.259 مليار بالأسعار الجارية، بينما في النصف المقابل من 2023، بلغت 8.91 في المئة، وساهم نشاط التعليم بنسبة 5.97 في المئة وبنحو 1.468 مليار، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 4.4 في المئة وبقيمة 1.079 مليار، والصحة والعمل الاجتماعي 3.91 في المئة وبنحو 983.9 مليون، والاتصالات 3.59 في المئة وبنحو 883.13 مليون، والنقل والتخزين 3.11 في المئة وبنحو 765.27 مليون، والتشيد والبناء بنسبة 3.2 في المئة وبـ 790.8 مليون.

الأسعار الثابتة

من جهة أخرى، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.61 في المئة وبنحو 531.5 مليون دينار لينخفض من 20.334 مليار في النصف الأول 2023 إلى 19.802 مليار دينار الفترة المقابلة من العام الجاري، حيث تراجعت مساهمة القطاع النفطي من 42.46 في المئة بقيمة 10.439 مليار العام الماضي إلى 38.9 في المئة بقيمة 9.567 مليار، في المقابل زادت مساهمة القطاع غير النفطي من 40.25 في المئة بقيمة 9.89 مليار إلى 41.6 في المئة بقيمة 10.23 مليار.

وعن أداء الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة في النصف الأول، استحوذت أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة على نصيب الأسد بنسبة 38.9 في المئة وبقيمة 9.56 مليار دينار متراجعة بالمقارنة مع 10.43 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهمت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بالأسعار الثابتة بنسبة 10.36 في المئة وبقيمة 2.549 مليار، وساهمت الخدمات الأخرى بنسبة 7.58 في المئة وبـ 1.863 مليار، كما ساهمت أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ 7.22 في المئة وبـ 1.776 مليار، أما الصناعات التحويلية ساهمت بـ 6.6 في المئة وبنحو 1.625 مليار، والتعليم بـ4.4 في المئة وبـ 1.085 مليار، والاتصالات بنسبة 3 في المئة وبقيمة 732.8 مليون، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.76 في المئة وبـ 678.9 مليون.

صناعات تحويلية

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملاً أنشطة تكرير المنتجات النفطية) بالأسعار الجارية 7.3 في المئة وبقيمة 1.92 مليار، ومساهمة نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 11.4 في المئة حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 2.8 مليار مرتفعة 3.4 في المئة عند المقارنة مع النصف النظير من العام السابق.

وساهمت أنشطة الوساطة المالية بنسبة 9.19 في المئة بقيمة 2.259 مليار بالأسعار الجارية، بينما في النصف المقابل من 2023، بلغت 8.91 في المئة، وساهم نشاط التعليم بـ 5.97 في المئة وبنحو 1.468 مليار، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 4.4 في المئة وبقيمة 1.079 مليار، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3.91 في المئة وبنحو 983.9 مليون، والاتصالات بنسبة 3.59 في المئة وبنحو 883.13 مليون، والنقل والتخزين بـ3.11 في المئة وبنحو 765.27 مليون، والتشيد والبناء بنسبة 3.2 في المئة وبـ 790.8 مليون.

38.9 في المئة

مساهمة استخراج النفط والغاز

حول أداء الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة، استحوذت أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة على 38.9 في المئة وبقيمة 9.56 مليار متراجعة مقارنة مع 10.43 مليار الفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهمت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بالأسعار الثابتة بنسبة 10.36 في المئة وبقيمة 2.549 مليار، وساهمت الخدمات الأخرى بنسبة 7.58 في المئة وبـ 1.863 مليار، كما ساهمت أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ7.22 في المئة وبـ 1.776 مليار، أما الصناعات التحويلية فساهمت بـ 6.6 في المئة وبنحو 1.625 مليار، والتعليم بـ4.4 في المئة وبـ 1.085 مليار، والاتصالات بنسبة 3 في المئة وبقيمة 732.8 مليون دينار، والصحة والعمل الاجتماعي بـ2.76 في المئة وبـ 678.9 مليون.