الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحاسبة المتجاوزين على المال العام وتطبيق القانون مطالب مستحقة والجميع يؤيد الإجراءات المتبعة لتحقيق كل ذلك.
فالعمل على استئصال الفساد مستمر على قدم وساق، سواء من محاسبة كل من تعدى على المال العام ومن استغل وظيفته القيادية للتكسب غير المشروع.
فليس هناك من هو فوق القانون، وهناك شواهد عديدة في ديرتنا الحبيبة اتخذت لمحاسبة أقطاب عدة وأفراد سواء كانوا (وزراء -أعضاء المجلس التشريعي - أبناء من الأسرة الحاكمة - تجاراً - مراكز قيادية -...) قد تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء وصدرت الأحكام النهائية بالإدانة.
فهد اليوسف
الإصلاح عملية كبيرة تحتاج إلى وقت وتعاون بين المواطنين والقيادة السياسية.
ولست مجاملاً في ما سوف أنقله وهذا واقع الحال فلا تربطني أي علاقة أو معرفة بوزير الداخلية، إنما نسلّط الضوء على بعض القرارات التي اتخذت.
وزير الدفاع والداخلية الشيخ / فهد اليوسف، شخصية قيادية مميزة برزت في دولتنا الحبيبة الكويت، يمتلك مقومات الحزم والشدة، والتواجد في مواقع الميدان ، نذكر البعض منها:
- كارثة حريق البناية السكنية في منطقة المنقف.
- أرضية ملعب استاد جابر وما كان من تجاوزات من مسؤولي القطاع الرياضي.
- مواقع التفتيش عن المخالفين في مناطق عدة، الجابرية، حولي، الجليب.
المهام الأخرى
- القضاء على ظاهرة تراشق رش الماء بالمسدسات أو إلقاء البالونات المملوءة بالماء ومنع استخدام مواد رش الفوم في احتفالات الأعياد الوطنية 2024.
- إعادة الهيبة لرجال الأمن في حال التعدي عليهم أثناء أداء الخدمة.
- محاسبة رجال الأمن إن صدرت منهم أي مخالفات بحق المواطنين.
- الضبط والربط والالتزام بالتواجد في مواقع العمل لمنتسبي القطاع الأمني.
- محاربة تجار الملوثات العقلية والمشروبات الروحية.
- التفتيش المفاجئ المستمر على نزلاء السجن المركزي لضبط الممنوعات.
- تغليظ العقوبات في قانون المرور لحماية الأرواح.
- فتح باب التأشيرات العائلية للوافدين وإعطاء تلك الصلاحيات لمسؤولي إدارة هذا القطاع دون الحاجة لواسطة متنفذ أو استثناء.
- زيارة الدواوين لتلمس مطالب المواطنين.
- التحقق من ملفات التجنيس المزورة، والمندسين بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى مراجعة ملفات زوجات الكويتيين ممن حصلن على الجنسية بطريقة مخالفة للقانون.
- محاسبة الجهات الإعلامية التي تقوم بنشر الأخبار الكاذبة.
السؤال هنا:
هل تلك الإجراءات ليست أولوية؟
وأكون جازماً بأن جميع الكويتيين هدفهم تحقيق كل ما ذكر.
البصمة البيومترية:
صدرت التعليمات من السلطة التنفيذية مع تحديد فترة زمنية معينة للقيام بعملية البصمة لجميع من يتواجد على أرض دولة الكويت من مواطنين ووافدين، فمن شروط دخول الكويت العمل على إجرائها.
صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بادر بتنفيذ قانون البصمة، وتبعه ولي العهد الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أليس من باب أولى أن نبادر جميعاً بالقيام بذلك. علماً بأن دولة الكويت آخر من طبقت هذه البصمة فهي مطبقة في الدول الخليجية، بل مطبقة في جميع دول العالم.
إنما للأسف هناك من يريد تحويل تلك القضية الإدارية التنظيمية المستحقة إلى خلاف سياسي؟ أو محاولة تحويلها من قضية فردية إلى قضية رأي عام!
ما الهدف، ولماذا؟
المتحدث الرسمي للحكومة
من صفاته أن يكون لبقاً، يتكلم عن خطط وعمل الجهة التي يمثلها.
فهو جهة التواصل بين الشعب والقيادة في حالة توضيح أي أمر طارئ أو لبس يمس المواطنين.
بل دوره مهم وكبير، ويجب أن يتم التصريح بطريقة احترافية ورسمية كونه يمثل مجلس الوزراء، سواء عبر مؤتمر صحافي رسمي أو عن طريق الحديث إلى القناة التلفزيونية الرسمية للدولة.
بادرة حسنة
قامت وزارة الداخلية بتكليف العميد / نايف المطيري، بلقاء خاص مصور لشرح البصمة البيومترية التي كثر اللغط عليها، وتلك الخطوة إيجابية بامتياز وضحت الأمور وأجابت عن التساؤلات للجميع.
ختاماً:
تمر الكويت والمنطقة بحال غير مستقرة وخطيرة، خاصةً ما يحدث من أحداث متسارعة تدور في إقليمنا العربي والخليجي من مجازر مستمرة في كل من غزة ولبنان، دون أن تتمكن دول العالم من ردع هذا الكيان الشيطانيّ المتعطش للدماء، لعنهم المولى عز وجل، وقد تتطور بوتيرة سريعة ما يستدعي منا جميعاً الاستعداد واليقظة والتلاحم.
إنّ الولاء الحقيقي للوطن يتطلّب من المُواطن أن يعمل بإخلاص وأمانة من أجل تحقيق نجاحات الوطن وبناء مؤسساته، لأنّه الطّريق الأسرع للنهوض بالوطن وتحقيق الإنجازات الكبيرة.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.