تجريم الغش في الاختبارات... مقترح بقانون على طاولة «التربية»
تدرس وزارتا التربية والتعليم العالي مقترحين بقانونين، يتعلق الأول بتجريم سرقة الأبحاث والكتب العلمية، والثاني بتجريم الغش، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الذي تلقى المقترحين من قبل الجمعية الكويتية لجودة التعليم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، وجّه الجهات المختصة في الوزارتين بدراسة المقترحين وموافاته بمرئياتهم في هذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن الجمعية الكويتية لجودة التعليم رفعت كتاباً إلى مجلس الوزراء تضمن خطورة ما آلت إليه مؤسسات التعليم من اختراق من قبل أصحاب الأبحاث والكتب المسروقة، ونيلهم الحقوق والمكانة العلمية دون وجه حق، مما يستدعي وجود تشريع يُجرّم هذا الفعل الذي ينال من النزاهة العلمية، وعليه تقدمت الجمعية بمقترح قانون بشأن تجريم انتحال النتاج البحثي والفكري.
كما تقدّمت الجمعية بمقترح قانون بشأن مكافحة الإخلال بنظم التقييم والامتحانات، والذي يُعنى بتجريم الغش في كل أنواع الاختبارات بجميع مؤسسات الدولة، لاسيما في الاختبارات المدرسية التي استفحل فيها الغش خلال العقد الماضي وما صاحبه من تسريبات للاختبارات، مؤكدة أن الغش يهدم مقوّمات البناء ويفسد الركن الرصين للبلد وهم الشباب.
