إعادة افتتاح «بيت العائلة» بعد ترميمه بدعم من جمعية «الإصلاح»
10 في المئة نمواً سنوياً في عدد نزلاء السجن المركزي
- عدد نزلاء «المركزي» 5300 نزيل ونتوقع وصوله إلى 6000 العام المقبل
- تطوّر الجريمة ساهم في زيادة السجناء وأكثر الحالات لتعاطي المخدرات
- يوم الأربعاء استقبلنا 20 حالة لموقوفين 14 منهم بتهم تعاطي مخدرات
- 9 نزيلات ولدن في السجن وأطفالهن يبقون معهن حتى سن السادسة
- نعمل لإضافة تسجيل الراغبين في الاستفادة من بيت العائلة عبر «سهل»
- من مشاريعنا بناء مستشفى متكامل بالسجن وتنسيق مع جامعة الكويت لاستكمال النزلاء دراستهم
- خالد المذكور: ندعم مبادرات توفير بيئة مشجعة للنزلاء لاستكمال تعليمهم والتواصل مع أسرهم بكرامة
أكد مدير إدارة المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية العميد فهد العبيد، أن عدد النزلاء في السجن المركزي بلغ 5300 نزيل، مبيناً أن تطور الجريمة ساهم في زيادة معدل النمو لعدد النزلاء، حيث يتراوح سنوياً ما بين 5 و10 في المئة.
وفي تصريح، لدى إعادة افتتاح «بيت العائلة» في السجن المركزي، بعد ترميمه وإعادة تجهيزه، بدعم من جمعية «الإصلاح»، قال العبيد إن المجال في السجن مفتوح لكل من يريد الاطلاع على ظروف السجناء وواقع حقوق الإنسان فيه، مشيراً إلى استقبال جولات وزيارات متكررة من قبل جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة، والسفارات للالتقاء بجالياتهم من النزلاء، وان المجال مفتوح لكل من يرغب في الاطلاع على الإجراءات المتبعة، سواء من السفارات أو الجهات الحقوقية الأخرى.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع المستقبلية التي يتم تنفيذها في السجن، من أبرزها إنشاء مستشفى جديد، ومدارس، إضافة للتعاون مع جامعة الكويت لاستكمال النزلاء تعليمهم الجامعي، مع توفير فرص عمل للنزلاء برواتب قد تصل مستقبلاً إلى 300 دينار شهرياً.
بيت العائلة
وعن «بيت العائلة» ذكر العبيد أنه «هو خلوة شرعية للسجين وزوجته في الخارج، أو السجينة مع زوجها في الخارج، ويؤمن التهيئة النفسية والتفرغ الذاتي بمجرد الدخول في أماكن مغلقة بصفة شرعية، تعطي نوعاً من الطمأنينة، فالبعض يحاول أن تكون له أسرة خارج السجن، وهناك مجال لتكوين أسرة من خلال هذا الموقع».
وأضاف «هناك مساعٍ لتطوير آلية التسجيل للاستفادة من بيت العائلة، حيث نسعى إلى إضافة عملية التسجيل عبر منصة (سهل) بحيث يتم تقديم الطلب في صفحة وزارة الداخلية على التطبيق، وتأتي الموافقات عليها»، مؤكداً أن «التقديم على الخلوة الشرعية لجميع النزلاء، ومن جميع الجنسيات دون استثناء، فنحن دولة غير عنصرية ولله الحمد».
وحول التوسع في السوار الخاص بالإفراج المشروط، بيّن العبيد أن «السوار له قوانينه الخاصة، فمن ينطبق عليه القانون يخرج بسوار بشكل مباشر. وهناك مشروع حالياً من قبل النيابة العامة في توسعة دائرة السوار، فبدلا ما يستحق استخدامه من كان محكوما عليه بثلاث سنوات سجن من الممكن أن يطبق على من عليهم أحكام سجن بخمس سنوات، ويخرج بسوار ما دام مواظبا على حسن السير والسلوك، وتكون هذه أول جريمة له وليس لديه سوابق فبإذن الله سيستفيدون منها».
مشاريع مستقبلية
وفي ما يخص المشاريع المستقبلية، قال العبيد «لدينا مشروع تعاون مع وزارة الصحة، حيث تم التنسيق في ما بين النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، فكانا داعمين لنا في بناء مستشفى جديد في السجن المركزي، بحيث لا يحتاج النزيل للخروج خارج أسوار السجن، ويتعالج علاجاً كاملاً، هذا بالإضافة إلى بناء مبنى جديد لمعالجة الإدمان، يستوعب 500 شخص».
ولفت إلى أن «من المشاريع التي نعمل عليها حالياً، هي بناء مدارس، حيث تم حاليا بالتعاون مع نماء الخيرية تجديد الفصول الدراسية لصفوف النقل لوزارة التربية، حيث يدرس النزلاء المراحل الدراسية كاملة للابتدائي والمتوسط والثانوي، وكان لدينا خريجون العام الماضي. وهذه السنة كذلك هناك دفعة جديدة ستتخرج من الثانوية العامة، كما أخذنا خطوة للأمام بالتنسيق مع جامعة الكويت، لتعديل لائحة القبول وقبول كل من يرغب في استكمال دراسته الجامعية».
حقوق الإنسان
وقال العبيد «هناك تعاون كبير مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث كرس لنا الديوان كافة الجهود للمساهمة في تطوير المؤسسات الإصلاحية، ووفر لنا لائحة بكل من يرغب من الجمعيات الخيرية والداعمين لمد يد العون. وأصبح هو بوابتنا في التواصل معهم»، مبينا أن«هناك تعاوناً مع جمعية البناء البشري، حيث لديها 41 مشروعاً تقريباً، وتم توقيع بروتوكول تعاون معها في مارس 2023، وما نراه اليوم من إنجازات كله من ضمن المشاريع المدرجة في الخطة، وكل جمعية تختص بمشروع من المشاريع، والمنسق في هذا هو الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية البناء البشري».
وذكر أن «هناك جولات وزيارات متكررة من قبل جمعيات حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي، وكذلك ممثلو الأمم المتحدة. كما أن النيابة العامة لها تفتيش دوري على جميع مرافق السجن والمحابس الموجودة، ولهم الحق في مقابلة النزلاء، وأي معارضات تقدم لهم يأخذونها بعين الاعتبار ويتابعونها معنا».
وأضاف «للسفارات كذلك زيارات للالتقاء بجالياتهم من النزلاء، كما أن المجال مفتوح لكل من يرغب في الاطلاع على الإجراءات المتبعة لدينا، سواء من السفارات أو الجهات الحقوقية الأخرى».
التحدي الوحيد
وأشار إلى أن «التحدي الوحيد الموجود أمامنا الآن هو تطور الجريمة في المجتمع، وهو يؤدي إلى إدخال عدد كبير من الشباب في هذا المكان. فنسبة نمو النزلاء تصل إلى ما بين 5 و10 في المئة كل سنة، فنحن اليوم لدينا 5300 نزيل، وعلى معدل النمو الحاصل فنتوقع زيادة عدد السجناء في العام المقبل الى 6000 سجين، بسبب تطور الجريمة وتزايدها في المجتمع».
وتابع «في الوضع الحالي أكثر الجرائم تتمثل في تعاطي المخدرات، فمن كل 5 حالات تدخل السجن هناك 4 حالات تعاط، وواحدة سرقة، فبالأمس (الأربعاء) دخل لدينا 20 حالة لموقوفين على ذمة التحقيق 21 يوماً، منهم ما يقارب 14 شخصاً لتعاطي مخدرات، والبقية متفرق من سرقة ومشاجرة وغيرها».
السجينات الحوامل
وذكر العبيد أن «في السجن 9 حالات لأمهات ولدن في السجن، وأطفالهن موجودون في الداخل، وإحدى الحالات كان فيها حالة إعاقة، ومعالي النائب الأول وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، ما قصر بالتنسيق مع وزارة الشؤون، وتم أخذ هذا المعاق ووضعه في دور الرعاية. فالسجينة اذا كانت كويتية يمكن أن يسلم مولودها لأهلها، وإذا ليس لديها أهل بعد بلوغ سن الطفل 6 سنوات يخرج إلى دور الرعاية إذا كان معلوم الأب، فإذا كان غير معلوم الأب يبقى بعهدة الأم، فتخرج من السجن تتسلمه».
وذكر أن «الأجانب هم المشكلة الشائكة لدينا، فقد لا نعلم من هو الأب، والمرأة بعد انتهاء حكمها لا يسمح لها البقاء في الكويت، فالسفر هذا يكون لها عائق في تسلم ابنها، وهذه من المشاكل التي نواجهها معهن، ولكن كتربية لديهم روضة أطفال وحضانة ومدينة ألعاب، ومخيم سنوي في السجن للأطفال والأمهات والنزيلات يعني حياة اجتماعية متكاملة».
جمعية الإصلاح
بدوره، قال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الدكتور خالد المذكور إن «عملنا مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة المعنية، جزء من واجبنا نحو المجتمع، ويساهم في تأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاءً فاعلين، مستفيدين من فرص التعليم والتأهيل التي تضمنها لهم مشاريعنا، مثل بيت العائلة والفصول الدراسية».
وأضاف المذكور، في تصريح لدى مشاركته في إعادة افتتاح بيت العائلة، «نسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير بيئة مشجعة للنزلاء، لاستكمال تعليمهم والتواصل مع أسرهم بكرامة ومودة، ما يعزز من فرصهم في حياة أفضل بعد فترة الإصلاح».
توسُّع في تصنيف النزلاء
كشف العميد فهد العبيد عن «مشروع لتوسعة المباني القديمة، مع استحداث مبنى جديد للسجون، حيث نسعى للحصول على درجة عالية في التصنيف، ونتوسع في تصنيف النزلاء من ناحية الجرائم والفئات العمرية. كما لدينا مشروع جديد وهو بيت العائلة الكبير الجديد والذي ستقوم على إنشائه جمعية الأسر المتعففة، وهو مشروع متكامل يحتوي على 12 شقة وحديقة ومرافق متنوعة، بحيث يقضي النزيل المستفيد وأسرته يوماً كاملاً».
مكافحة الجريمة داخل السجن
عن مكافحة الجريمة داخل السجن، قال العبيد: «نحن نعمل على منع دخول المخدرات والهواتف النقالة وغيرهما، ونسعى بكل جهودنا بأن يكون التفتيش على مستوى كبير من الدقة، إلى درجة تصلنا بعض الشكاوى بأننا متعسفون في هذا الموضوع، وهذا ليس تعسفاً بل هو إجراء لحماية النزلاء».
فرص عمل للنزلاء
أشار العبيد إلى أن «الحكومة تصرف رواتب شهرية للنزلاء الذين يعملون في البرامج التشغيلية، كما لدينا مشاريع تشغيلية مع جمعية البناء البشري، وهي مشاريع تجارية ستكون داخل السجن، وهي قيد الدراسة، بحيث يكون جزء من ريع هذه المشاريع للنزيل، وتكون القيمة على قدر الإنتاج، والبيع يكون له ريع منه. ومن الممكن أن يصل راتب النزيل الى 300 دينار، على حسب الجهد، طالما هو ملتزم باللوائح سيحصل على هذه الفرصة، ومن لا يرغب فهو الخاسر».
تكامل المؤسسات الخيرية
أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد العتيبي أن تضافر جهود الجمعيات الخيرية يعزز مفهوم التكاتف والتعاضد الذي يحتاج إليه الجميع، مبينا أن ما تقدمه «نماء الخيرية» يعد نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الخيرية والدولة.
وأوضح العتيبي أن «هذا التعاون من شأنه أن يوطن العمل الخيري، ويضمن توفير الفرص لجميع فئات المجتمع، ويدعم جهود الكويت في تعزيز القيم الإصلاحية والإنسانية وبالتالي يسهم في بناء مجتمع قوي متماسك يوفر الحماية، والدعم لكل أفراده ومن خلال دعم المشاريع المجتمعية وتسليط الضوء على التعليم والرعاية الاجتماعية».
رعاية مجتمعية وإعادة تأهيل
قال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في «نماء الخيرية» عبدالعزيز الكندري إن «التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة يهدف إلى تعزيز من فرص توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتبني جسور من الأمل والاستقرار الأسري والتعليمي داخل البلاد».
وأضاف الكندري أن «هذا المشروع تتعاون فيه نماء الخيرية بشكل وثيق مع وزارة الداخلية، لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالرعاية المجتمعية للنزلاء وإعادة تأهيلهم، إذ يمثل هذا التعاون علامة فارقة في تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لخدمة الوطن».
