ضمن مواد مذكرة التفاهم الثنائية التي حدّدت حقوق وواجبات الطرفين
منع سحب جوازات السفر والهواتف... من العمالة المنزلية الإثيوبية
نظّمت مذكرة التفاهم الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية بين الكويت وإثيوبيا، الواجبات والحقوق للطرفين، بحيث يضمن الطرفان الحقوق والحماية لجميع العمالة المنزلية الإثيوبية في الكويت.
مذكرة التفاهم التي صدر فيها مرسوم، نُشر في الجريدة الرسمية، تضمنت مجالات التعاون بين الطرفين، ومسؤوليات كل طرف، وكان من ضمن مسؤوليات الطرف الأول «الجانب الكويتي» ضمان عدم سحب جوازات السفر، أو الهواتف النقالة من العمالة المنزلية، فيما يتفق الطرفان على منع التمييز ضد العمالة المنزلية، وضمان حقوقهم في العمل، وضمان كل حقوقهم على أساس قوانين البلدين والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، وتقليل تكاليف استقدام العمالة المنزلية في كلا البلدين، واستقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات التوظيف أو المكاتب أو الشركات التي تم ترخيصها من قبل حكومة كلا البلدين
مسؤوليات الكويت
حدّدت المذكرة مسؤوليات الطرف الأول «الكويت» بما يلي:
- التأكد أن توظيف وحماية العمالة المنزلية، يجب أن يتم وفقاً للقوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات في البلد المضيف.
- يكون دفع الأجور للعامل المنزلي وفقاً لشروط عقد العمل ومثبتاً.
- يحق للعامل المنزلي أن يكون لديه حساب مصرفي باسمه.
- التأكد من أن صاحب العمل يوفّر المأكل والملبس والمسكن للعامل المنزلي.
- الالتزام بالتعويض عن إصابات العمل ونقل جثمان المتوفى إلى بلده.
- عدم الاحتفاظ بأي مستندات شخصية أو وثائق هوية العامل المنزلي مثل جواز السفر.
- السماح بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من الوسائل للتواصل مع أسرهم.
- ضمان حصول العامل المتضرر على الاستشارة القنصلية بالسفارة الإثيوبية.
- تسهيل إجراءات عودة العامل المنزلي إلى بلده عند إتمام العقد أو في حالات الطوارئ.
- إنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة في اليوم.
مسؤوليات إثيوبيا
وسوف يقوم الطرف الثاني «إثيوبيا» وفق المذكرة، بضمان ما يلي:
- استيفاء العمالة المنزلية لمتطلبات الفحص الصحي والخلو من الأمراض.
- توفير صحيفة حالة جنائية للعمالة المنزلية صادرة من السلطات المختصة في إثيوبيا.
- إلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية.
- تسهيل إجراءات عودة العمالة المنزلية التي تخالف الشروط التعاقدية في الكويت.
- إلزام وكالات التوظيف الإثيوبية بعدم فرض أي رسوم أو استقطاع مالي من راتب العامل.
- تأهيل وتدريب العمالة على الأعمال المنزلية، وتعريفها بالقوانين والعادات الكويتية.
- أن يكون استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الجديدة من خلال وكالات مرخصة.
آلية المذكرة
وأشارت المذكرة إلى أن أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم، يجب تسويته ودياً عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. كما يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، ويترأس اللجنة المشتركة مسؤولون كبار، وتكون مهمة اللجنة المشتركة:
- مراجعة وتقييم ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.
- التوصية بإدخال تعديلات أو مراجعة أو اتفاقيات إضافية على المذكرة حسب الضرورة.
- حل أي مسألة قد تنشأ في تنفيذ أو تفسير أحكام مذكرة التفاهم.
وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعات سنوية أو حسب الضرورة، وبناءً على طلب أحد الطرفين بالتناوب بين البلدين، على أن يحدد موعد انعقادها عبر القنوات الدبلوماسية.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ، من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها. ويجوز تعديل المذكرة كتابة، باتفاق الطرفين في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.
وتظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدّد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
