المؤسسة فعّلت آلية إلكترونية جديدة مع البنوك حول توجيه كتب مطالباتها المالية
«التأمينات» تخصم... تلقائياً أموالها المودعة بالخطأ في حسابات المتقاعدين
- مراعاة تقسيط المبالغ المستحقة إذا كانت أكبر من قدرة العميل على دفعها مرة واحدة
- بريد إلكتروني خاص بموظفي المؤسسة يُحدّد للمصارف المبالغ المطلوب ردّها
أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، بأن المؤسسة العامة للتأمينات استحدثت آلية جديدة، تضمن الخصم المباشر من حسابات المتقاعدين وأي شخص لديه راتب تأميني، لأي أموال أودعت في حساباتهم دون وجه حق، وتحديداً المبالغ التي تودعها المؤسسة أحياناً في حسابات المؤمن عليهم عن طريق الخطأ، مبينة أن الآلية المستجدة تضمن تسريع التواصل بين «التأمينات» والبنوك في رد مبالغها المصروفة بغير استحقاق تلقائياً.
مراسلة البنوك
وبيّنت المصادر أنه تقرّر تطبيق الآلية الجديدة بدءاً من أمس، حيث ستقوم «التأمينات» بمراسلة البنوك إلكترونياً بمطالبات المبالغ غير المستحقة المصروفة دون وجه حق، وذلك من خلال بريد إلكتروني موجه للمصارف، خاص بموظفي المؤسسة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال المراسلات التي ستفتح بهذا الشأن، اعتماد كتب خاصة بالمطالبات التي يتعين على البنك استقطاعها مباشرة من حساب العميل، الذي استفاد من مبالغ المؤسسة دون وجه حق.
وقالت المصادر إن البنوك ستعتمد في تنفيذ توجيه استقطاع الأموال دون إخطار للعملاء المشمولين على أنه يجوز قانوناً لها خصم أي مبالغ أضيفت خطأً لحسابات العملاء تلقائياً، ومن ثم لا يوجد ما يمنع قانوناً من خصم مبالغ «التأمينات» غير المستحقة، المصروفة دون وجه حق للمتقاعدين ولغيرهم من أعضائها، على أن تتحمل المؤسسة مسؤولية ذلك، حال اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وبيّنت أن ما يُعزّز وجاهة الرأي القانوني بهذا الشأن، أن «التأمينات» جهة حكومية، ما يؤكد وجوب استرداد مطالباتها تلقائياً باعتبارها مالاً عاماً، كما أن القرار يمس شريحة مجتمعية ذات ظروف خاصة تُعد «التأمينات» الجهة المسؤولة عن تحديد حجم استحقاقاتها ومطالباتها.
ونوّهت إلى أن «التأمينات» أوعزت إلى البنوك بالآلية الجديدة، باعتبارها جهة الصرف، باسترداد أي أموال تدفع من قبلها، دون وجه حق، من حساب المستفيد مباشرة، دون إخطارهم، حيث طلبت المؤسسة من البنوك المعنية الدخول إلى حسابات العملاء التي أودعت في حساباتهم أي مبالغ غير مستحقة تلقائياً، وسحب الأموال لصالحها.
ظروف خاصة
وأشارت المصادر إلى أن نقاشاً فُتح في وقت سابق بين «التأمينات» والبنوك، حول الجهة التي يتعيّن عليها إخطار العملاء أولاً أو حتى لاحقاً بأي سحوبات تتم من حساباتهم، مبينة أن هناك توافقاً في هذا الاتجاه، على أن تقوم الجهة الحكومية المعنية بإيداع المبالغ بإخطار المستفيدين من هذه هذه الأموال وليس البنوك، إلا في حال طلب العميل الاستفسار عن سبب الخصم.
وأشارت إلى أن ما يعزّز هذا الرأي، أن المبالغ المخصومة لصالح المؤسسة تقسّم أحياناً على دفعات، في حال كانت المبالغ المستحق ردها، كبيرة، يتم تحديدها بناء على تفاهم مع العميل على آلية معينة للسداد، تراعي ظروفه الخاصة، وبحيث لا تترتب على القسط المتفق عليه أي ضغوط مالية غير مستحقة، وبناء على هذا الاتفاق يتم إخطار البنك بالمبالغ الواجب استردادها من حساب المتقاعد أو أي شخص لديه استحقاق تأميني.
44 تقاعدوا من «التأمينات» 40 في المئة منهم عادوا مجدداً
قالت مصادر معنية لـ«الراي» إن هناك 44 موظفاً في المؤسسة العامة للتأمينات تقاعدوا الشهر الماضي، بينهم مدراء للعلاقات والمستحقون، ورؤساء قطاعات إلى جانب موظفين استوفوا سنوات العمل المحددة قانوناً.
وأشارت إلى أن نحو 40 في المئة من هؤلاء المتقاعدين طلبوا العودة عن الاستقالة ولارجوع مرة ثانية إلى أعمالهم، موضحة أنه تم قبول الطلبات المستوفية في هذا الخصوص للوائح القانونية المنظمة.
