37 رجلاً و34 امرأة مع افتتاح العام الدراسي لهم
71 سجيناً... يستكملون دراستهم
مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، يستكمل 71 سجيناً وسجينة دراستهم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، في مدرسة خاصة بهم في مجمع السجون.
فقد افتتحت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية، العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع وزارتي التربية والأوقاف، وبمشاركة مجتمعية من الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيتي البناء البشري ونماء الخيرية، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة العميد ركن فهد العبيد، ووكيلة وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الدراسات الإسلامية بالتكليف الدكتور بندر النصافي.
وكشفت إحصائية رسمية عن عدد نزلاء السجن المركزي المسجلين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، للعام الدراسي 2024-2025، انهم بلغوا 71 نزيلاً، بواقع 37 طالباً و34 طالبة، في صفوف محو الأمية، ومن السادس حتى الحادي عشر، بلغ عدد الدارسين المسجلين بمركز الارشاد واحد في مركز محو الأمية، و6 بالصف السادس، ونزيل واحد من الرجال في الصف السابع، و5 بالثامن، إضافة إلى 13 بالصف التاسع، و22 بالصف الحادي عشر، و9 في الثاني عشر.
من جهتها، أكدت مريم العنزي، في تصريح صحافي، حرص وزارة التربية على توفير البيئة التعليمية المناسبة لطلبة المؤسسات الإصلاحية، والتي من شأنها المساهمة في تنمية مهارات النزلاء وتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأوضحت العنزي أن «النزلاء والنزيلات سيحصلون على الشهادات الدراسية الصادرة، من دون أي تمييز أو دلالة، تشير إلى أن صاحب الشهادة كان ضمن طلبة الفصول التعليمية في المؤسسات الإصلاحية»، مشيرة إلى أن «التعليم يعتبر حقاً مكتسباً للنزلاء الراغبين في الدراسة، بعيداً عن الحكم القضائي الصادر ضدهم».
ولفتت إلى أن «الامتحانات الفصلية وامتحانات نهاية العام الدراسي، تُنظم من قبل وزارة التربية عبر لجان خاصة بالامتحانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، مع توفير كافة سبل المذاكرة والمراجعة العلمية للنزلاء قبل الامتحانات».
كما أكدت العنزي «أهمية التعليم كأداة للإصلاح والتغيير، حيث إن تزويد النزلاء بفرص تعليمية متساوية يُسهم في إعادة بناء حياتهم بشكل إيجابي، ويُعزز قدرتهم على المساهمة في المجتمع بعد الإفراج عنهم».
