مدبولي يؤكد أن مصر تنظر لمصلحتها «من دون أطماع خارجية»
السيسي والغزواني يؤكدان الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها
- عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي، أمس، «حرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار بها».
وتناول الرئيسان التطورات الإقليمية، والأوضاع في الشرق الأوسط، وناقشا عدداً من القضايا من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي - الليبي.
وأعربا عن «حرصهما على دفع مسيرة التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، ويُحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة».
وأكد السيسي من جهته «دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي، بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية».
ولمناسبة الذكرى 51 لانتصار السادس من أكتوبر 1973، أصدر السيسي، قراراً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
من ناحية ثانية، تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فايون، تبادلا خلاله «الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالوضع في لبنان ومستجدات الأحداث في غزة».
وأكد عبدالعاطي، أن «مصر ترفض التصعيد الحالي، نظراً لانعكاساته الخطيرة على المنطقة».
حكومياً، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن«الحكومة حريصة على الحوار وطرح كل الملفات بكل شفافية، خصوصاً أن العالم يشهد مرحلة فارقة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث والمستجدات فوق طاقة الدول».
وأضاف في لقاء للمرة الأولى مع سياسيين وكُتّاب وخبراء في مقر الحكومة إن«مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة، وليس لديها أي تطلعات خارجية، ولكن تنظر إلى مصلحتها من منظور الأمن القومي والعقيدة التي تتضمن الحماية والدفاع عن مصالحها من دون أطماع خارجية».
ولفت إلى أن«قناة السويس فقدت نحو 60 في المئة من إيراداتها، بمعدل بين 550 - 600 مليون دولار شهرياً، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة والقلق في منطقة البحر الأحمر».
واعتبر أنه في ظل هذه الأحداث فإن هناك حالة «عدم يقين، تُملي على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث في الساعات المقبلة، ومع هذا الدَين الخارجي انخفض إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر».
وأكد أن «الدولة تعمل على إصلاحات اقتصادية، وتستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 في المئة في نهاية العام 2025».
